مذكرة بشطب "محمد علي" من السجلات المصرية لمقاولي البناء

مذكرة تطالب بشطب "محمد علي" من السجلات المصرية لمقاولي البناء

18 سبتمبر 2019
محمد علي اتهم مسؤولين بينهم السيسي بالفساد (فيسبوك)
+ الخط -

أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أنه يعكف حاليًا على إعداد مذكرة تطالب بشطب المقاول محمد علي وشركاته من سجلات الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء نهائياً.

وأرجع عبد اللاه مطالبته بشطب المقاول محمد علي نتيجة "لسلسلة الفيديوهات التي نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي والمسيئة للدولة المصرية، ومؤسساتها، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية"، على حد تعبيره.

وقال عبد اللاه في بيان صحفي: "سيتم رفع المذكرة إلى المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لاتخاذ القرار، حيث أساء المقاول الهارب لمؤسسات الدولة والقيادة السياسية وأصبح صورة سيئة للمقاول المصري".

وأوضح أنه من ضمن شروط القيد بسجلات الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء حُسن السمعة والسلوك، وهو ما سقط حالياً عن المقاول الهارب بعد إساءته لمؤسسات الدولة المصرية، مشيراً إلى أن ذلك الشرط ينطبق على مالك الشركة المسجلة بالاتحاد أو أي من الشركاء، وفي حال عدم توافره يتم شطب الشركة نهائياً من سجلات الاتحاد.


ومحمد علي هو فنان، وصاحب شركة "أملاك" للمقاولات، وكشف أخيراً العديد من وقائع الفساد في تشييد قصور 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإهدار الجيش المليارات من الجنيهات على مشاريع دون جدوى، مشيراً إلى عدم سداد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ما يتجاوز 220 مليون جنيه مستحقات لشركته، على خلفية تكليفها بتنفيذ فندق "7 نجوم" في ضاحية التجمع الخامس، واستراحة رئاسية في منطقة المعمورة بالإسكندرية، إضافة إلى فضحه ملفات طاولت أكثر من شخصية مسؤولة في البلاد.


وأدت فيديوهات محمد علي إلى انفراجة عاجلة لأزمة التعويضات المالية التي كانت الحكومة والهيئة الهندسية تماطلان مع المقاولين والموردين بشأنها بسبب استمرار نشوء فروق مالية في العقود، تعود لتوالي رفع أسعار الطاقة في السوق المحلية منذ تعويم الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أصدر قراراً بزيادة التعويضات المقررة للأعمال والتوريدات المنجزة، لعام 2017 والنصف الأول من 2018.

وقال مصدر حكومي إن رئيس الوزراء كلف اللجنة العليا للتعويضات بتحديد نسب تعويض الخسارة، عن قرارات زيادة أسعار الطاقة في العامين 2018 و2019.

المساهمون