ضغوط أميركية على العراق لخفض واردات الغاز من إيران
قضية الكهرباء أضحت شأنا سياسيا في العراق(فرانس برس)
قال وزير الكهرباء العراقي اليوم الثلاثاء إن العراق سيواجه صعوبة في توليد ما يكفي من الكهرباء إذا لم يواصل استخدام الغاز الإيراني لمدة ثلاثة أو أربعة أعوام أخرى، ليقاوم ضغوطا أميركية لوقف الاستيراد من جارته في الشرق الأوسط.
وهوت صادرات النفط الإيرانية منذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران هذا العام سعيا لعزل إيران بسبب الخلاف المتعلق بطموحاتها النووية.
وقال لؤي الخطيب للصحافيين على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي "في النهاية هذه سوق مفتوحة. قضية الكهرباء أضحت شأنا سياسيا في العراق".
وقاد انقطاع الكهرباء في العراق لاحتجاجات مناوئة للسلطات في أغلب الأحيان. وتورد إيران غازا يكفي لتوليد 2500 ميغاوات فضلا عن تزويد العراق بإمدادات مباشرة من الكهرباء حجمها 1200 ميغاوات.
وذكر الوزير أن العراق يملك حاليا طاقة إنتاجية قدرها 18 ألف ميغاوات، ارتفاعا من 12-15 ألفا في العام الماضي، لكنها تظل دون مستوى الطلب في أوقات الذروة والذي قد يصل إلى نحو 25 ألف ميغاوات ويرتفع كل عام.
وتظل صادرات الغاز للعراق وصادرات المنتجات المكررة للأسواق العالمية مصدرا مهما للإيرادات بالنسبة لإيران.
اقــرأ أيضاً
وردا على سؤال عن الضغوط الأميركية المتزايدة بشأن إمدادات الطاقة الإيرانية، قال الخطيب "لدينا علاقات متوازنة مع الجميع وينبغي أن يحترم الناس ذلك"، بحسب "رويترز".
وذكر الخطيب أن تحديث شبكة الكهرباء في البلاد يحتاج لاستثمارات لا تقل عن 30 مليار دولار، إذ إن عمرها 50 عاما وفقدت 25% من طاقتها بسبب هجمات تنظيم "داعش".
وتابع أن العراق يسدد ثمن الغاز على أساس آلية تعادل في المتوسط نحو 11% من سعر خام القياس العالمي برنت أو حوالي ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
يأتي ذلك مقارنة مع ما بين دولارين و3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في السوق الأميركية المتخمة بالمعروض.
ويمكن خفض واردات الغاز الإيرانية إذا استغل العراق المزيد من احتياطياته من الغاز بدلا من حرق الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط.
وقال وزير النفط ثامر الغضبان إنه يجري تنفيذ أربعة مشروعات للمساعدة في تحويل 1.2 مليار قدم مكعبة من الغاز المصاحب إلى سوائل لخفض عمليات الحرق بشكل كبير.
ويستورد العراق ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران لمصانعه، كما يشتري بشكل مباشر نحو 1400 ميغاوات من الكهرباء الإيرانية.
حلول بديلة
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤولين عراقيين في يوليو/تموز الماضي تأكيدهم أن بغداد تسعى إلى إنشاء "منفذ" مالي يتيح لها مواصلة شراء الكهرباء والغاز الحيويين من إيران، والالتفاف على العقوبات الأميركية.
و"آلية الأغراض الخاصة" تلك، ستسمح للعراق بدفع ثمن الطاقة الإيرانية المستوردة بالدينار العراقي، التي يمكن أن تستخدمها إيران لشراء البضائع الإنسانية حصراً.
وسيتيح هذا الحل البديل لبغداد الاستمرار بعملية الاستيراد، وتجنب الاحتجاجات الشعبية الناجمة خصوصاً عن النقص في التغذية الكهربائية من دون أن تتعرض للعقوبات، إذ إنها تسير على حبل رفيع محفوف بالمخاطر بين حليفيها الرئيسيين طهران وواشنطن.
اقــرأ أيضاً
وتسعى طهران إلى استثمار علاقتها القوية ببغداد من أجل دعمها في مواجهة العقوبات الأميركية. وحسب تصريحات سابقة للسفیر الإیراني في بغداد، إیرج مسجدي، من المتوقع أن یبلغ حجم التبادل التجاري بین البلدين خلال السنوات القلیلة القادمة 20 ملیار دولار سنویا؛ مشیرا إلى أن حجم التبادل يبلغ 13 ملیار دولار حالیا.
ودخلت في 6 أغسطس/ آب 2018، أولى حزم العقوبات الأميركية المستأنفة على إيران، وطاولت التجارة والملاحة وصادرات سلع غير نفطية، بينما في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية، وطاولت صناعة النفط وتصديره، وعقوبات ملاحية وأخرى مرتبطة بنظام المدفوعات الدولية (سويفت).
(العربي الجديد)
وهوت صادرات النفط الإيرانية منذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران هذا العام سعيا لعزل إيران بسبب الخلاف المتعلق بطموحاتها النووية.
وقال لؤي الخطيب للصحافيين على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي "في النهاية هذه سوق مفتوحة. قضية الكهرباء أضحت شأنا سياسيا في العراق".
وقاد انقطاع الكهرباء في العراق لاحتجاجات مناوئة للسلطات في أغلب الأحيان. وتورد إيران غازا يكفي لتوليد 2500 ميغاوات فضلا عن تزويد العراق بإمدادات مباشرة من الكهرباء حجمها 1200 ميغاوات.
وذكر الوزير أن العراق يملك حاليا طاقة إنتاجية قدرها 18 ألف ميغاوات، ارتفاعا من 12-15 ألفا في العام الماضي، لكنها تظل دون مستوى الطلب في أوقات الذروة والذي قد يصل إلى نحو 25 ألف ميغاوات ويرتفع كل عام.
وتظل صادرات الغاز للعراق وصادرات المنتجات المكررة للأسواق العالمية مصدرا مهما للإيرادات بالنسبة لإيران.
وردا على سؤال عن الضغوط الأميركية المتزايدة بشأن إمدادات الطاقة الإيرانية، قال الخطيب "لدينا علاقات متوازنة مع الجميع وينبغي أن يحترم الناس ذلك"، بحسب "رويترز".
وذكر الخطيب أن تحديث شبكة الكهرباء في البلاد يحتاج لاستثمارات لا تقل عن 30 مليار دولار، إذ إن عمرها 50 عاما وفقدت 25% من طاقتها بسبب هجمات تنظيم "داعش".
وتابع أن العراق يسدد ثمن الغاز على أساس آلية تعادل في المتوسط نحو 11% من سعر خام القياس العالمي برنت أو حوالي ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
يأتي ذلك مقارنة مع ما بين دولارين و3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في السوق الأميركية المتخمة بالمعروض.
ويمكن خفض واردات الغاز الإيرانية إذا استغل العراق المزيد من احتياطياته من الغاز بدلا من حرق الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط.
وقال وزير النفط ثامر الغضبان إنه يجري تنفيذ أربعة مشروعات للمساعدة في تحويل 1.2 مليار قدم مكعبة من الغاز المصاحب إلى سوائل لخفض عمليات الحرق بشكل كبير.
ويستورد العراق ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران لمصانعه، كما يشتري بشكل مباشر نحو 1400 ميغاوات من الكهرباء الإيرانية.
حلول بديلة
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤولين عراقيين في يوليو/تموز الماضي تأكيدهم أن بغداد تسعى إلى إنشاء "منفذ" مالي يتيح لها مواصلة شراء الكهرباء والغاز الحيويين من إيران، والالتفاف على العقوبات الأميركية.
و"آلية الأغراض الخاصة" تلك، ستسمح للعراق بدفع ثمن الطاقة الإيرانية المستوردة بالدينار العراقي، التي يمكن أن تستخدمها إيران لشراء البضائع الإنسانية حصراً.
وسيتيح هذا الحل البديل لبغداد الاستمرار بعملية الاستيراد، وتجنب الاحتجاجات الشعبية الناجمة خصوصاً عن النقص في التغذية الكهربائية من دون أن تتعرض للعقوبات، إذ إنها تسير على حبل رفيع محفوف بالمخاطر بين حليفيها الرئيسيين طهران وواشنطن.
وتسعى طهران إلى استثمار علاقتها القوية ببغداد من أجل دعمها في مواجهة العقوبات الأميركية. وحسب تصريحات سابقة للسفیر الإیراني في بغداد، إیرج مسجدي، من المتوقع أن یبلغ حجم التبادل التجاري بین البلدين خلال السنوات القلیلة القادمة 20 ملیار دولار سنویا؛ مشیرا إلى أن حجم التبادل يبلغ 13 ملیار دولار حالیا.
ودخلت في 6 أغسطس/ آب 2018، أولى حزم العقوبات الأميركية المستأنفة على إيران، وطاولت التجارة والملاحة وصادرات سلع غير نفطية، بينما في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية، وطاولت صناعة النفط وتصديره، وعقوبات ملاحية وأخرى مرتبطة بنظام المدفوعات الدولية (سويفت).
وقررت واشنطن في الثاني من مايو/ أيار الماضي، إنهاء الإعفاءات المؤقتة التي منحتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لثماني دول من الحظر المفروض على شراء النفط الإيراني، وذلك في إطار تشديد العقوبات التي تستهدف تصفير صادرات النفط الإيرانية.
ولوحت الإدارة الأميركية بتوقيع عقوبات صارمة على أية دولة لا تلتزم بهذا القرار، باستثناء العراق الذي تم إعفاؤه العقوبات لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران عدة مرات آخرها في يونيو/حزيران الماضي لمدة ثلاثة أشهر.
(العربي الجديد)
