كشفت بيانات رسمية، عن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي في مصر، نحو 18.8%، على أساس سنوي، في مارس/ آذار 2019.
وحسب بيانات نشرها البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، فقد ارتفع إجمالي الدين العام المحلي إلى نحو 4.204 تريليونات جنيه (256 مليار دولار) في مارس/ آذار 2019.
ووفق المركزي المصري، لقد سجل الدين العام المحلي 3.538 تريليونات جنيه (215 مليار دولار) في مارس/ آذار 2018.
وتراجعت نسبة إجمالي الدين العام المحلي، إلى 79%، من الناتج المحلي الإجمالي في مارس 2019، مقابل 79.7%، في نفس الفترة من 2018.
وفي وقت سابق، كشفت بيانات المركزي المصري، عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 106.2 مليارات دولار، في نهاية مارس/ آذار 2019، بما يعادل 36.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المرجّح أن تكون الديون الخارجية لمصر قد تجاوزت، بنهاية أغسطس/آب الماضي، 110 مليارات دولار وفق حسابات "العربي الجديد"، بعد أن حصلت الحكومة على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمتها ملياري دولار في وقت سابق من هذا الشهر، فضلاً عن بيع سندات دولية (أدوات دين) بقيمة ملياري يورو (2.25 مليار دولار) في إبريل/ نيسان الماضي.
وتواجه الحكومة المصرية، مأزق ارتفاع حجم الديون المستحق سدادها خلال النصف الباقي من العام الجاري، والتي تبلغ نحو 14.5 مليار دولار، وفقاً لأحدث تقارير البنك المركزي.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، الإثنين، إنّ الحكومة تخطط لطرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 3 و7 مليارات دولار، خلال العام المالي الحالي.
يأتي ذلك رغم أنّ مصر نفذت سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة، التزاماً بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016.
وتضمن البرنامج الذي انتهى، في يونيو/حزيران الماضي، تحرير سعر الصرف وزيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
(الدولار = 16.40 جنيها مصريا)
(الأناضول, العربي الجديد)
