صندوق النقد: 15 تريليون دولار استثمارات وهمية في العالم

وأشارت الدراسة المنشورة أخيرا على موقع الصندوق، إلى عدد من النماذج التي تبين إلى أي مدى وصلت الملاذات الضريبية، من بينها لوكسمبورغ التي يبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر فيها نحو 4 تريليونات دولار، بينما لا يتعدى سكانها الـ 600 ألف نسمة أي بمتوسط 6.5 ملايين دولار استثمارا أجنبيا مباشرا لكل مواطن.

وتقوض الشركات الوهمية والمعروفة باسم "الكيانات ذات الغرض الخاص" في الملاذات الضريبية تحصيل الضرائب في الأسواق المتقدمة والناشئة والاقتصادات النامية، وتحرمها من خلق فرص عمل حقيقية.

ويستضيف القليل من الملاذات الضريبية المعروفة، الغالبية العظمى من الاستثمار الأجنبي المباشر الوهمي في العالم، حيث تستحوذ لوكسمبورغ وهولندا على ما يقرب من نصفها. وعند إضافة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وجزر فيرجن البريطانية، وبرمودا، وسنغافورة، وجزر كايمان، وسويسرا، وأيرلندا، وموريشيوس إلى القائمة، فإن هذه الاقتصادات العشرة تستضيف أكثر من 85 في المائة من جميع الاستثمارات الوهمية.

وتشير الدراسة إلى أن أسباب قبول بعض الدول بالاستثمار الأجنبي الوهمي، يأتي من كونه يحقق لها دخلا مهما من نواحٍ أخرى غير الضرائب، مثل شراء الاستشارات الضريبية والمحاسبة والخدمات المالية الأخرى، وكذلك عن طريق دفع رسوم التسجيل والتأسيس.

كما أن الضرائب القليلة أو حتى الإعفاءات الضريبية تشجع مزيدا من الشركات العالمية على التسجيل في هذه الدول، وهو ما يعوض النقص في الضرائب.

وضربت الدراسة مثلا لذلك بمنطقة البحر الكاريبي، حيث تمثل هذه الخدمات الحصة الرئيسية من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب السياحة.

أيضا في أيرلندا، تم تخفيض معدل الضريبة على الشركات بشكل كبير من 50 في المائة في الثمانينيات إلى 12.5 في المائة اليوم. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد بعض الشركات متعددة الجنسيات من الثغرات الموجودة في القانون الأيرلندي من خلال استخدام تقنيات مبتكرة للهندسة الضريبية بأسماء مستعارة، والتي تشمل تحويلات الأرباح بين الشركات التابعة في أيرلندا وهولندا مع الملاذات الضريبية في منطقة البحر الكاريبي الوجهة النهائية المعتادة.

تحقق هذه التكتيكات معدلات ضريبية أقل أو تتجنب الضرائب تمامًا. ولكن على الرغم من التخفيضات الضريبية، فإن إيرادات أيرلندا من ضرائب الشركات ارتفعت كحصة من الناتج المحلي الإجمالي لأن القاعدة الضريبية نمت بشكل كبير، إلى حد كبير بسبب التدفقات الضخمة من الاستثمارات الأجنبية.

وتقول الدراسة إن الناتج المحلي الإجمالي الأيرلندي ارتفع بنسبة 26 في المائة في عام 2015، بعد نقل بعض الشركات متعددة الجنسيات لحقوق الملكية الفكرية إلى أيرلندا، ووضع لوكسمبورغ كواحدة من أكبر الدول المضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم.

ووفقا للدراسة، فإن هذه الاستراتيجية قد تكون مفيدة لأيرلندا ولوكسمبورغ، لكنها تؤدي إلى تآكل القواعد الضريبية في الاقتصادات الأخرى.

وعلى الرغم من المحاولات الدولية المستهدفة لكبح التهرب الضريبي، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر الوهمي يستمر في الارتفاع، متجاوزاً نموا حقيقيا للاستثمار الأجنبي المباشر، ففي أقل من عقد من الزمان، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر الوهمي من حوالي 30 في المائة إلى حوالي 40 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي.

واكتسبت أجندة الضرائب اقتصادات مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، ومثلت المبادرات المطروحة أمثلة على جهود المجتمع الدولي لمعالجة نقاط الضعف في التصميم الضريبي منذ قرن من الزمان، لكن قضايا المنافسة الضريبية وحقوق الضرائب لا تزال دون معالجة إلى حد كبير، وفقا للدراسة.