جدل حول اتفاقيات اقتصادية بين الكويت والعراق
جدل حول اتفاقيات اقتصادية بين الكويت والعراق
مخاوف على مردود ميناء البصرة (Gety)
قال مسؤولون عراقيون بارزون في بغداد، إن حكومة بلادهم عازمة على إنهاء كافة الملفات الخلافية مع دولة الكويت والتأسيس لشراكة اقتصادية وتجارية طويلة الأمد بين البلدين، عبر سلسلة اتفاقات وتفاهمات تم التوصل إليها أخيراً لطي صفحة طويلة من الخلاف.
غير أن مراقبين وخبراء اقتصاد اعتبروا أن بعض تلك الاتفاقيات يجب أن يراعي مصلحة العراق أولاً، بعيداً عن المجاملات السياسية، في إشارة إلى منطقة التجارة الحرة المقترحة على الحدود بين البصرة والكويت.
غير أن مراقبين وخبراء اقتصاد اعتبروا أن بعض تلك الاتفاقيات يجب أن يراعي مصلحة العراق أولاً، بعيداً عن المجاملات السياسية، في إشارة إلى منطقة التجارة الحرة المقترحة على الحدود بين البصرة والكويت.
وشهد الأسبوع الماضي زيارة إلى الكويت من قبل وفد عراقي رفيع ضم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ونوابا ومحافظين ومسؤولين بارزين في الحكومة، استمر لعدة أيام وعقد خلالها الوفد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين الكويتيين تركزت على ملف إعادة إعمار المدن العراقية المدمرة، وتفعيل مقررات مؤتمر المانحين في الكويت الذي عقد مطلع العام الماضي، فضلاً عن ملفات الحدود والحقول النفطية المشتركة والتبادل التجاري البري بين البلدين.
اقــرأ أيضاً
وشرح مسؤول عراقي رفيع المستوى في بغداد لـ"العربي الجديد"، أن العراق والكويت اتفقا على حسم عدة ملفات مهمة، وشُكلت لجان حكومية لرسم خريطة طريق لإنهاء بعض القضايا العالقة، مرجحاً أن يتم نهاية العام 2020 المقبل، إغلاق غالبية الملفات الخلافية الرئيسة مع الكويت.
ووفقاً للمسؤول ذاته، فإن "حقول النفط المشتركة والحدود البحرية والتبادل التجاري والتعاون في مجالات أمنية واقتصادية وإنشاء منطقة حرة بين البلدين تكون غير خاضعة للجمارك ويمكن لرجال الأعمال والمستثمرين الانتقال إليها بدون ضوابط، كلها ضمن تفاهمات وصلت إلى مراحل متقدمة". وكشف عن أن البلدين سيشهدان زيارات متبادلة في الفترة المقبلة بهدف إنجاز هذه الاتفاقيات، التي سينهي بعضها خلافات استمرت لعقود طويلة مثل الحدود وحقول النفط المشتركة.
لكن عضو مجلس البصرة محمد الفتلاوي، يتحفظ على فكرة إنشاء منطقة تجارية حرة بين العراق والكويت "لسبب بسيط أن ذلك سيقتل ميناء الفاو العراقي الذي يجري إنجازه على مياه الخليج العربي". وشرح أن البضائع التي يستوردها العراق من الكويت أكثر بمائتي مرة من التي يصدرها العراق للكويت، كما أن وجود منطقة حرة يعني أن الميناء لم يعد له نفع، فالبواخر تأتي إلى ميناء مبارك الكويتي وتفرغ هناك وتصل إلى المنطقة الحرة من دون دفع رسوم، لذا ستكون أرخص من أن تأتي عبر ميناء الفاو حيث الرسوم الجمركية".
كذلك قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية جمال المحمداوي، إن المنطقة الحرة قد تنعكس سلبا على ميناء الفاو الكبير، "لذا سنوصي الحكومة بمراعاة هذا الموضوع، بشكل لا تكون هنالك اتفاقيات على حساب حركة التجارة والاستيراد من الموانئ العراقية".
وتابع في حديث مع "العربي الجديد"، أن موازنة هذا العام خصصت 400 مليون دولار لإكمال ميناء الفاو، وفي حال لم تعالج قضية المنطقة الحرة، فإن البواخر والسفن ستأتي لميناء مبارك الكويتي ويكون الممر عن طريق الكويت للسوق أو المنطقة الحرة بشكل مباشر دون الحاجة لتكمل طريقها وتصل إلى ميناء الفاو العراقي.
في المقابل، قال النائب في لجنة الاقتصاد والاستثمار، رياض التميمي، لـ"العربي الجديد"، إن "العراق يرغب بفتح صفحة جديدة مع الكويت ومن أجل ذلك يجب أن تكون المصلحة الاقتصادية والمنفعة المتبادلة لكلا البلدين حاضرة"، مشيراً إلى أن الجدل حول أهمية المنطقة الحرة ومقترح مشروع السكك الحديد وتوسعة منفذ سفوان وغيرها سيكون ضمن نقاشات المتخصصين العراقيين ويجب عدم استعجال الأمور".
واعتبر الخبير الاقتصادي العراقي علي عواد في حديث مع "العربي الجديد"، أن "الاستقرار السياسي بين البلدين سيولد الكثير من المنافع الاقتصادية".
وشرح عواد أن التبادل التجاري غير النفطي بين الكويت والعراق "وصل معدله إلى أكثر من 200 مليون دولار في العام وهو رقم ممتاز، كما أن هناك رغبة كويتية في الاستثمار عبر شركاتها في عدة قطاعات مهمة داخل العراق بينها الإسكان والزراعة والطاقة. لذا مع وجود رغبة من حكومة البلدين بإنهاء الملفات الخلافية، يمكن القول إن التفاؤل في علاقات تجارية واقتصادية مميزة بين الكويت والعراق، بات أكبر اليوم".
وشرح مسؤول عراقي رفيع المستوى في بغداد لـ"العربي الجديد"، أن العراق والكويت اتفقا على حسم عدة ملفات مهمة، وشُكلت لجان حكومية لرسم خريطة طريق لإنهاء بعض القضايا العالقة، مرجحاً أن يتم نهاية العام 2020 المقبل، إغلاق غالبية الملفات الخلافية الرئيسة مع الكويت.
ووفقاً للمسؤول ذاته، فإن "حقول النفط المشتركة والحدود البحرية والتبادل التجاري والتعاون في مجالات أمنية واقتصادية وإنشاء منطقة حرة بين البلدين تكون غير خاضعة للجمارك ويمكن لرجال الأعمال والمستثمرين الانتقال إليها بدون ضوابط، كلها ضمن تفاهمات وصلت إلى مراحل متقدمة". وكشف عن أن البلدين سيشهدان زيارات متبادلة في الفترة المقبلة بهدف إنجاز هذه الاتفاقيات، التي سينهي بعضها خلافات استمرت لعقود طويلة مثل الحدود وحقول النفط المشتركة.
لكن عضو مجلس البصرة محمد الفتلاوي، يتحفظ على فكرة إنشاء منطقة تجارية حرة بين العراق والكويت "لسبب بسيط أن ذلك سيقتل ميناء الفاو العراقي الذي يجري إنجازه على مياه الخليج العربي". وشرح أن البضائع التي يستوردها العراق من الكويت أكثر بمائتي مرة من التي يصدرها العراق للكويت، كما أن وجود منطقة حرة يعني أن الميناء لم يعد له نفع، فالبواخر تأتي إلى ميناء مبارك الكويتي وتفرغ هناك وتصل إلى المنطقة الحرة من دون دفع رسوم، لذا ستكون أرخص من أن تأتي عبر ميناء الفاو حيث الرسوم الجمركية".
كذلك قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية جمال المحمداوي، إن المنطقة الحرة قد تنعكس سلبا على ميناء الفاو الكبير، "لذا سنوصي الحكومة بمراعاة هذا الموضوع، بشكل لا تكون هنالك اتفاقيات على حساب حركة التجارة والاستيراد من الموانئ العراقية".
وتابع في حديث مع "العربي الجديد"، أن موازنة هذا العام خصصت 400 مليون دولار لإكمال ميناء الفاو، وفي حال لم تعالج قضية المنطقة الحرة، فإن البواخر والسفن ستأتي لميناء مبارك الكويتي ويكون الممر عن طريق الكويت للسوق أو المنطقة الحرة بشكل مباشر دون الحاجة لتكمل طريقها وتصل إلى ميناء الفاو العراقي.
في المقابل، قال النائب في لجنة الاقتصاد والاستثمار، رياض التميمي، لـ"العربي الجديد"، إن "العراق يرغب بفتح صفحة جديدة مع الكويت ومن أجل ذلك يجب أن تكون المصلحة الاقتصادية والمنفعة المتبادلة لكلا البلدين حاضرة"، مشيراً إلى أن الجدل حول أهمية المنطقة الحرة ومقترح مشروع السكك الحديد وتوسعة منفذ سفوان وغيرها سيكون ضمن نقاشات المتخصصين العراقيين ويجب عدم استعجال الأمور".
واعتبر الخبير الاقتصادي العراقي علي عواد في حديث مع "العربي الجديد"، أن "الاستقرار السياسي بين البلدين سيولد الكثير من المنافع الاقتصادية".
وشرح عواد أن التبادل التجاري غير النفطي بين الكويت والعراق "وصل معدله إلى أكثر من 200 مليون دولار في العام وهو رقم ممتاز، كما أن هناك رغبة كويتية في الاستثمار عبر شركاتها في عدة قطاعات مهمة داخل العراق بينها الإسكان والزراعة والطاقة. لذا مع وجود رغبة من حكومة البلدين بإنهاء الملفات الخلافية، يمكن القول إن التفاؤل في علاقات تجارية واقتصادية مميزة بين الكويت والعراق، بات أكبر اليوم".
