65 ألف شقة خالية في الكويت بارتفاع 33%
تراجع طلب الوافدين يؤثر على السوق(ياسر الزيات/ فرانس برس)
كشف تقرير صادر عن اتحاد العقاريين الكويتي، عن قفزة كبيرة بعدد الشقق الخالية في البلاد ليصل إلى 65 ألف شقة استثمارية غير مسكونة أو مؤجرة بنهاية النصف الأول من 2019، بارتفاع نسبته 33 في المائة مقارنة مع 49 ألف شقة خالية خلال النصف الأول من عام 2018.
ويظهر التقرير نصف السنوي الصادر عن الاتحاد، أن الارتفاع الكبير في عدد الشقق غير المؤجرة أو المسكونة في البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي، يرجع إلى إنهاء خدمات عدد كبير من الوافدين في الكويت، بالإضافة إلى الأعباء المعيشية التي أصبحت تثقل كاهل الوافدين، ما أدى إلى تسفير عدد كبير منهم لعائلاتهم والتوجه إلى السكن في شقق العزاب (غير المتزوجين)، وهو ما أدى إلى تزايد أعداد الشقق الاستثمارية الخالية.
ويوضح التقرير أن السوق العقارية الكويتية تشهد خلال الشهرين الأخيرين حالة من الركود، بسبب بداية العطلة الصيفية وإخلاء عدد كبير من الوافدين للشقق الاستثمارية، وهو ما أثر بشكل سلبي على حركة الإيجارات في البلاد.
تأثيرات الوافدين
ويشير التقرير إلى أن معدلات النمو للسكان الوافدين شهدت تراجعاً سنوياً غير مسبوق خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث انخفض النمو من 5 في المائة خلال الـ5 أعوام الماضية إلى نحو 1.8 في المائة خلال 2019، متوقعاً أن تواصل المعدلات التراجع إلى 1.6 في المائة خلال العام المقبل.
وفي الكويت ينقسم القطاع العقاري إلى المناطق السكنية المخصصة للمواطنين، ويمنع القانون تأجيرها لسكن العزاب أو بغرض استثماري، فيما يسكن الوافدون في المناطق الاستثمارية المخصصة لهم، حيث يستأجرون الشقق الاستثمارية ولا يمتلكون حق التملك بها وفقاً للقانون الكويتي.
وعلى صعيد الصفقات العقارية التي تمت خلال النصف الأول من العام الحالي، يظهر التقرير أن حجمها قفز بنسبة 30 في المائة لتبلغ قيمتها 6.5 مليارات دولار، مقارنة مع 5 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.
ويوضح التقرير أن سبب الارتفاع في قيمة الصفقات العقارية خلال النصف الأول من العام 2019، يرجع إلى الانتعاش الكبير الذي شهدته السوق من بيع قصور وفلل خلال النصف الأول بقيمة تخطت 70 مليون دولار من خلال المزادات العقارية.
اقــرأ أيضاً
وفي هذا السياق، يقول الخبير والمقيّم العقاري أحمد الصانع لـ"العربي الجديد"، إن القطاع العقاري شهد أداءً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2019، وهو ما انعكس ارتفاعاً ملحوظاً لقيمة التداولات العقارية مقارنة مع العام الماضي، مضيفاً أن هذا الأداء جاء مدفوعاً بنمو لافت في القطاعات المختلفة، وفي مقدمتها قطاع السكن الخاص الذي شهد تحسناً في مبيعات العقارات الفاخرة.
ويضيف الصانع أن قيمة التداولات زادت والأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ، لا سيما في المنطقة المميزة القريبة من العاصمة الكويت، أما في ما يخص القطاع التجاري، فيلاحظ تحسنه بشكل طفيف عن الفترة الماضية نتيجة لزيادة الطلب على المكاتب والمحلات التجارية، خصوصا في العاصمة، وتحديداً المباركية.
وعن القطاع العقاري الاستثماري، يشير إلى وجود انخفاض في الطلب نتيجة ارتفاع عدد الشقق غير المؤجرة بالإضافة إلى إنشاء أبنية سكنية جديدة، فيما يتوقع استقرار قطاعي السكن الخاص والاستثماري في المرحلة الحالية مع تحسن في أداء القطاعين التجاري والصناعي.
توقعات متفائلة
ومن جانبه، يؤكد المستثمر العقاري وصاحب شركة الخليج العقارية بدر الراشد، لـ"العربي الجديد"، أن السوق العقارية شهدت نشاطاً طفيفاً، خصوصاً في القطاع العقاري التجاري، لأن المتعاملين فيه من أصحاب الملاءة المالية الجيدة، ما منحهم إمكانية اقتناص الفرص المتاحة في السوق، وهو ما يعزّز المستويات السعرية لهذا القطاع.
ويضيف أن القطاع السكني مرّ بحالة من التباين ما بين الارتفاع والانخفاض، نظراً لأن هناك عوامل عدة تؤثر في مسار تداولاته بسبب اعتماده على شريحة الوافدين، حيث نجد هناك بعض المناطق تشهد ثباتاً في عوائد السكن لمصلحة المستثمرين الأفراد أو الشركات، ومناطق أخرى التي تشهد بعض أبنيتها إخلاءات.
ويتوقع الراشد عودة السوق إلى حالة الرواج ابتداء من منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل، على اعتبار أن جميع المتعاملين سواء كانوا أفرادا أو تجارا يباشرون بتحريك عجلة البيع والشراء، ما يمثل فرصة مهمة للمشتري، وكذلك لفئة المضاربين في السوق، إذ يستهدفون بعض المناطق التي تشهد حركة لافتة، سواء في المناطق القديمة أو الجديدة.
ويظهر التقرير نصف السنوي الصادر عن الاتحاد، أن الارتفاع الكبير في عدد الشقق غير المؤجرة أو المسكونة في البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي، يرجع إلى إنهاء خدمات عدد كبير من الوافدين في الكويت، بالإضافة إلى الأعباء المعيشية التي أصبحت تثقل كاهل الوافدين، ما أدى إلى تسفير عدد كبير منهم لعائلاتهم والتوجه إلى السكن في شقق العزاب (غير المتزوجين)، وهو ما أدى إلى تزايد أعداد الشقق الاستثمارية الخالية.
ويوضح التقرير أن السوق العقارية الكويتية تشهد خلال الشهرين الأخيرين حالة من الركود، بسبب بداية العطلة الصيفية وإخلاء عدد كبير من الوافدين للشقق الاستثمارية، وهو ما أثر بشكل سلبي على حركة الإيجارات في البلاد.
تأثيرات الوافدين
ويشير التقرير إلى أن معدلات النمو للسكان الوافدين شهدت تراجعاً سنوياً غير مسبوق خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث انخفض النمو من 5 في المائة خلال الـ5 أعوام الماضية إلى نحو 1.8 في المائة خلال 2019، متوقعاً أن تواصل المعدلات التراجع إلى 1.6 في المائة خلال العام المقبل.
وفي الكويت ينقسم القطاع العقاري إلى المناطق السكنية المخصصة للمواطنين، ويمنع القانون تأجيرها لسكن العزاب أو بغرض استثماري، فيما يسكن الوافدون في المناطق الاستثمارية المخصصة لهم، حيث يستأجرون الشقق الاستثمارية ولا يمتلكون حق التملك بها وفقاً للقانون الكويتي.
وعلى صعيد الصفقات العقارية التي تمت خلال النصف الأول من العام الحالي، يظهر التقرير أن حجمها قفز بنسبة 30 في المائة لتبلغ قيمتها 6.5 مليارات دولار، مقارنة مع 5 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.
ويوضح التقرير أن سبب الارتفاع في قيمة الصفقات العقارية خلال النصف الأول من العام 2019، يرجع إلى الانتعاش الكبير الذي شهدته السوق من بيع قصور وفلل خلال النصف الأول بقيمة تخطت 70 مليون دولار من خلال المزادات العقارية.
ويضيف الصانع أن قيمة التداولات زادت والأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ، لا سيما في المنطقة المميزة القريبة من العاصمة الكويت، أما في ما يخص القطاع التجاري، فيلاحظ تحسنه بشكل طفيف عن الفترة الماضية نتيجة لزيادة الطلب على المكاتب والمحلات التجارية، خصوصا في العاصمة، وتحديداً المباركية.
وعن القطاع العقاري الاستثماري، يشير إلى وجود انخفاض في الطلب نتيجة ارتفاع عدد الشقق غير المؤجرة بالإضافة إلى إنشاء أبنية سكنية جديدة، فيما يتوقع استقرار قطاعي السكن الخاص والاستثماري في المرحلة الحالية مع تحسن في أداء القطاعين التجاري والصناعي.
توقعات متفائلة
ومن جانبه، يؤكد المستثمر العقاري وصاحب شركة الخليج العقارية بدر الراشد، لـ"العربي الجديد"، أن السوق العقارية شهدت نشاطاً طفيفاً، خصوصاً في القطاع العقاري التجاري، لأن المتعاملين فيه من أصحاب الملاءة المالية الجيدة، ما منحهم إمكانية اقتناص الفرص المتاحة في السوق، وهو ما يعزّز المستويات السعرية لهذا القطاع.
ويضيف أن القطاع السكني مرّ بحالة من التباين ما بين الارتفاع والانخفاض، نظراً لأن هناك عوامل عدة تؤثر في مسار تداولاته بسبب اعتماده على شريحة الوافدين، حيث نجد هناك بعض المناطق تشهد ثباتاً في عوائد السكن لمصلحة المستثمرين الأفراد أو الشركات، ومناطق أخرى التي تشهد بعض أبنيتها إخلاءات.
ويتوقع الراشد عودة السوق إلى حالة الرواج ابتداء من منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل، على اعتبار أن جميع المتعاملين سواء كانوا أفرادا أو تجارا يباشرون بتحريك عجلة البيع والشراء، ما يمثل فرصة مهمة للمشتري، وكذلك لفئة المضاربين في السوق، إذ يستهدفون بعض المناطق التي تشهد حركة لافتة، سواء في المناطق القديمة أو الجديدة.
