الجزائر تدعم المصدّرين برفع تعويضات النقل
تسعى الجزائر لزيادة الصادرات غير النفطية (Getty)
قررت الحكومة الجزائرية التدخل مجدداً لدعم صادرات الجزائر خارج النفط، من خلال دعم النقل داخل وخارج البلاد للمواد المصدرة، بالإضافة إلى مساعدة المصدرين على المشاركة في المعارض الدولية قصد الترويج للمنتج الوطني، في وقت عجزت فيه الحكومة عن فك ارتباط اقتصادها بالنفط الذي يشكل أكثر من 90 بالمائة من عائدات البلاد المالية.
وجاء دعم حكومة نور الدين بدوي للمصدرين الجزائريين من خلال رفع التعويضات عن مصاريف النقل إلى النصف، حسب محمود سويسي مدير المصالح المالية في الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية (تابعة لوزارة التجارة) الذي كشف لـ"العربي الجديد" عن "إقرار الحكومة تعديلات فيما يخص دعم الدولة للصادرات خارج قطاع المحروقات من خلال الرفع من قيمة الدعم فيما يخص تعويضات النقل الدولي لتصدير المنتجات غير الزراعية من 25 بالمائة إلى 50 بالمائة، سواء كان النقل برياً أو بحرياً أو جوياً".
وأضاف سويسي أن "نفس الزيادات مست مصاريف الشحن "SHIPPING"، وتكاليف العبور "TRANSIT"، بالإضافة إلى رفع التعويض عن تكاليف النقل البري الداخلي للمنتجات المصدرة، أي تكاليف إيصال المنتجات المصدرة إلى الميناء أو المطار أو النقاط الحدودية، بعدما طاولت الزيادات المنتجات الزراعية السنة الماضية".
وتابع نفس المسؤول أن "رفع التعويض سيمس أيضاً مشاركة المصدرين في المعارض والفعاليات التجارية العالمية بـ 50 بالمائة بعدما كانت عند 30 بالمائة، وسيتكفل صندوق دعم وترقية الصادرات بتعويض المصدرين بعد إيداعهم لفواتير التصدير أو المشاركة في المعارض".
وحسب بيانات رسمية، عجزت الصادرات الجزائرية خارج النفط، خلال السنوات الأخيرة، عن حجز مساحة جيدة من إجمالي الصادرات، إذ لم تتعد 2.8 مليار دولار من إجمالي 41.6 مليار دولار صدرتها الجزائر السنة الماضية، فيما بلغت الصادرات خارج النفط 2.3 مليار دولار سنة 2017 من إجمالي الصادرات البالغة نحو 34.33 مليار دولار، وفي سنة 2016 لم تتخط حاجز 2.06 مليار دولار من أصل 28.88 مليار دولار صدرتها الجزائر.
اقــرأ أيضاً
وكانت مصطلحات "تنويع التصدير" و"التوجه نحو الأسواق الأفريقية" قد غزت خطابات الحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ بداية الأزمة المالية، كحلٍ بديلٍ عن إيرادات النفط المتهاوية، منذ منتصف سنة 2014.
وعرّت الأرقام الخطاب الحكومي مؤكدة أن الضجة الإعلامية حول هذه القضية كانت مجرد قوقعة فارغة، بعيدة عن التخطيط والدراسة الواقعية لما يمكن أن تصدره الجزائر التي تستورد "كل شيء" من خضر وفواكه وقمح، وحليب وإسمنت وحديد وغيره، وفق تقارير رسمية، حسب مراقبين.
وسبق للحكومة الجزائرية أن واجهت في السنوات الماضية أزمة تصدير مست منتجات زراعية، على غرار البطاطا والطماطم، بعدما عجز المصدرون عن نقل المنتجات، دون مساعدة الحكومة.
وإلى ذلك، يعترف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، لـ "العربي الجديد"، بوجود الكثير من العراقيل التي تحول دون تصدير المنتجات الجزائرية خاصة الزراعية، على مستويات مختلفة، كالنقل والشحن، فمثلاً "في ميناء الجزائر تُمرّر المنتجات الزراعية عبر جهاز الأشعة المخصص للمسافرين".
وأضاف الناطق بلسان حال المصدرين الجزائريين أن "رفع التعويضات عن فاتورة النقل شيء إيجابي ونرحب به، لكنه جزء من المشكلة، فمثلاً أطراف المعادلة التصديرية وهم المُنتِج والمصدر والبنوك، بالإضافة إلى وزارتي التجارة والمالية والجمارك، لم يسبق لهم أن مارسوا أعمالاً مشتركة".
وجاء دعم حكومة نور الدين بدوي للمصدرين الجزائريين من خلال رفع التعويضات عن مصاريف النقل إلى النصف، حسب محمود سويسي مدير المصالح المالية في الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية (تابعة لوزارة التجارة) الذي كشف لـ"العربي الجديد" عن "إقرار الحكومة تعديلات فيما يخص دعم الدولة للصادرات خارج قطاع المحروقات من خلال الرفع من قيمة الدعم فيما يخص تعويضات النقل الدولي لتصدير المنتجات غير الزراعية من 25 بالمائة إلى 50 بالمائة، سواء كان النقل برياً أو بحرياً أو جوياً".
وأضاف سويسي أن "نفس الزيادات مست مصاريف الشحن "SHIPPING"، وتكاليف العبور "TRANSIT"، بالإضافة إلى رفع التعويض عن تكاليف النقل البري الداخلي للمنتجات المصدرة، أي تكاليف إيصال المنتجات المصدرة إلى الميناء أو المطار أو النقاط الحدودية، بعدما طاولت الزيادات المنتجات الزراعية السنة الماضية".
وتابع نفس المسؤول أن "رفع التعويض سيمس أيضاً مشاركة المصدرين في المعارض والفعاليات التجارية العالمية بـ 50 بالمائة بعدما كانت عند 30 بالمائة، وسيتكفل صندوق دعم وترقية الصادرات بتعويض المصدرين بعد إيداعهم لفواتير التصدير أو المشاركة في المعارض".
وحسب بيانات رسمية، عجزت الصادرات الجزائرية خارج النفط، خلال السنوات الأخيرة، عن حجز مساحة جيدة من إجمالي الصادرات، إذ لم تتعد 2.8 مليار دولار من إجمالي 41.6 مليار دولار صدرتها الجزائر السنة الماضية، فيما بلغت الصادرات خارج النفط 2.3 مليار دولار سنة 2017 من إجمالي الصادرات البالغة نحو 34.33 مليار دولار، وفي سنة 2016 لم تتخط حاجز 2.06 مليار دولار من أصل 28.88 مليار دولار صدرتها الجزائر.
وكانت مصطلحات "تنويع التصدير" و"التوجه نحو الأسواق الأفريقية" قد غزت خطابات الحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ بداية الأزمة المالية، كحلٍ بديلٍ عن إيرادات النفط المتهاوية، منذ منتصف سنة 2014.
وسبق للحكومة الجزائرية أن واجهت في السنوات الماضية أزمة تصدير مست منتجات زراعية، على غرار البطاطا والطماطم، بعدما عجز المصدرون عن نقل المنتجات، دون مساعدة الحكومة.
وإلى ذلك، يعترف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، لـ "العربي الجديد"، بوجود الكثير من العراقيل التي تحول دون تصدير المنتجات الجزائرية خاصة الزراعية، على مستويات مختلفة، كالنقل والشحن، فمثلاً "في ميناء الجزائر تُمرّر المنتجات الزراعية عبر جهاز الأشعة المخصص للمسافرين".
وأضاف الناطق بلسان حال المصدرين الجزائريين أن "رفع التعويضات عن فاتورة النقل شيء إيجابي ونرحب به، لكنه جزء من المشكلة، فمثلاً أطراف المعادلة التصديرية وهم المُنتِج والمصدر والبنوك، بالإضافة إلى وزارتي التجارة والمالية والجمارك، لم يسبق لهم أن مارسوا أعمالاً مشتركة".
