ضعف التنمية يزيد أزمة البطالة في ليبيا
خريجون يصطدمون بسوق عمل مغلقة(عبد الله دوما/ فرانس برس)
قال وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني الليبية علي العيساوي لـ"العربي الجديد"، إن هناك 100 ألف خريج من الجامعات الليبية سنوياً لا يجدون وظائف في سوق العمل، بسبب تدني مخصصات الاستثمارات التنموية في الميزانية العامة والتركيز على التوظيف في القطاع العام. وأضاف العيساوي أنه يوجد 22 ألف مشروع استثماري متوقف منذ عام 2011، على الرغم من أن نسبة إنجاز الأعمال في بعضها تصل إلى 80 في المائة.
وشرح أن قيمة المشاريع التنموية تصل إلى 160 مليار دينار سنوياً (الدولار يساوي 1.4 دينار). ودعا العيساوي إلى التركيز على المشروعات الصغرى والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة، على أن يتم تمويلها عبر صندوق ضمان الإقراض خلال الفترة المقبلة لتفعيل النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن مخصصات التنمية منذ عام 2012 ضئيلة جدا بالمقارنة بحجم الميزانيات للحكومات المتعاقبة.
ولفت إلى أن موازنة العام 2010 خصصت حوالي 51 في المائة من الاعتمادات للتنمية، وانخفضت إلى 28 في المائة في 2012، و29 في المائة في 2013، و9.5 في المائة في 2014. وواصلت التراجع إلى 8 في المائة في 2016 و10 في المائة في 2017، وصولاً إلى 10.8 في المائة في 2018.
اقــرأ أيضاً
وشهدت الأعوام الأخيرة ارتفاعاً في عدد الداخلين إلى سوق العمل بمختلف المناطق الليبية، ولا سيما المناطق النائية والجنوبية بسبب عدم وجود وظائف حكومية. وتغيب عن ليبيا إحصاءات دقيقة حول معدلات البطالة بسبب الانقسام السياسي والفوضى الأمنية الحاصلة في البلاد. ويمنع القانون الموظف الحكومي من الحصول على وظيفتين حتى على سبيل التعاقد.
ويتم الكشف عن المخالفات في هذا الإطار من خلال منظومة الرقم الوطني التي تتيح وضع رقم مرجعي مميز لكل مواطن في الدولة الليبية، يتم استخدامه للوصول إلى بيانات المواطنين الأساسية. ويستخدم الرقم الوطني في صرف الرواتب، ما يحد من الازدواج الوظيفي.
وتعاني فئة كبيرة من المواطنين من البطالة المقنعة، إذ إن هناك مجموعة كبيرة من الموظفين الحكوميين يتقاضون رواتب من دون تقديم عمل منتج، بالإضافة إلى وجود ما يسمى "موظفين خارج الملاك الوظيفي" البالغ عددهم 45 ألف موظف يتقاضون رواتب شهرية من دون وجود آلية لتدريبهم وتطويرهم في سوق العمل. فضلاً عن وجود 13 ألف موظف في الشركات الأجنبية التي كانت تعمل في مشاريع التنمية وغادرت البلاد منذ عام 2011، وتكفلت الخزانة العامة بدفع رواتبهم.
اقــرأ أيضاً
وتنفق ليبيا سنوياً 30 مليار دولار لتغطية الإنفاق العام من دعم ورواتب ونفقات حكومية ويصل عدد العاملين في القطاع الحكومي إلى 1.8 موظف حكومي ويشكلون نحو 25 في المائة من سكان ليبيا. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في ليبيا 450 ديناراً أو ما يوازي 321 دولاراً. علماً أن الرواتب تتأخر عن موعد صرفها لشهرين وأكثر بسبب شح السيولة المالية في المصارف التجارية.
وبلغ حجم الموازنة العامة أو ما تُعرف بالترتيبات المالية في ليبيا لسنة 2019 ما قيمته 46.8 مليار دينار (33.6 مليار دولار)، على أساس تقدير إنتاج نفطي بحدود 1.2 مليون برميل يومياً بمتوسط سعر 60 دولاراً للبرميل. وتمثل صادرات النفط الخام ما يعادل 96 في المائة من إجمالي الصادرات الكلية للاقتصاد الليبي.
وشرح أن قيمة المشاريع التنموية تصل إلى 160 مليار دينار سنوياً (الدولار يساوي 1.4 دينار). ودعا العيساوي إلى التركيز على المشروعات الصغرى والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة، على أن يتم تمويلها عبر صندوق ضمان الإقراض خلال الفترة المقبلة لتفعيل النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن مخصصات التنمية منذ عام 2012 ضئيلة جدا بالمقارنة بحجم الميزانيات للحكومات المتعاقبة.
ولفت إلى أن موازنة العام 2010 خصصت حوالي 51 في المائة من الاعتمادات للتنمية، وانخفضت إلى 28 في المائة في 2012، و29 في المائة في 2013، و9.5 في المائة في 2014. وواصلت التراجع إلى 8 في المائة في 2016 و10 في المائة في 2017، وصولاً إلى 10.8 في المائة في 2018.
وشهدت الأعوام الأخيرة ارتفاعاً في عدد الداخلين إلى سوق العمل بمختلف المناطق الليبية، ولا سيما المناطق النائية والجنوبية بسبب عدم وجود وظائف حكومية. وتغيب عن ليبيا إحصاءات دقيقة حول معدلات البطالة بسبب الانقسام السياسي والفوضى الأمنية الحاصلة في البلاد. ويمنع القانون الموظف الحكومي من الحصول على وظيفتين حتى على سبيل التعاقد.
ويتم الكشف عن المخالفات في هذا الإطار من خلال منظومة الرقم الوطني التي تتيح وضع رقم مرجعي مميز لكل مواطن في الدولة الليبية، يتم استخدامه للوصول إلى بيانات المواطنين الأساسية. ويستخدم الرقم الوطني في صرف الرواتب، ما يحد من الازدواج الوظيفي.
وتعاني فئة كبيرة من المواطنين من البطالة المقنعة، إذ إن هناك مجموعة كبيرة من الموظفين الحكوميين يتقاضون رواتب من دون تقديم عمل منتج، بالإضافة إلى وجود ما يسمى "موظفين خارج الملاك الوظيفي" البالغ عددهم 45 ألف موظف يتقاضون رواتب شهرية من دون وجود آلية لتدريبهم وتطويرهم في سوق العمل. فضلاً عن وجود 13 ألف موظف في الشركات الأجنبية التي كانت تعمل في مشاريع التنمية وغادرت البلاد منذ عام 2011، وتكفلت الخزانة العامة بدفع رواتبهم.
وتنفق ليبيا سنوياً 30 مليار دولار لتغطية الإنفاق العام من دعم ورواتب ونفقات حكومية ويصل عدد العاملين في القطاع الحكومي إلى 1.8 موظف حكومي ويشكلون نحو 25 في المائة من سكان ليبيا. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في ليبيا 450 ديناراً أو ما يوازي 321 دولاراً. علماً أن الرواتب تتأخر عن موعد صرفها لشهرين وأكثر بسبب شح السيولة المالية في المصارف التجارية.
وبلغ حجم الموازنة العامة أو ما تُعرف بالترتيبات المالية في ليبيا لسنة 2019 ما قيمته 46.8 مليار دينار (33.6 مليار دولار)، على أساس تقدير إنتاج نفطي بحدود 1.2 مليون برميل يومياً بمتوسط سعر 60 دولاراً للبرميل. وتمثل صادرات النفط الخام ما يعادل 96 في المائة من إجمالي الصادرات الكلية للاقتصاد الليبي.
