لبنان: تأجيل إضراب "المحروقات" اعتراضاً على سعر الدولار

لبنان: تأجيل إضراب قطاع المحروقات غداً اعتراضاً على سعر الدولار

28 اغسطس 2019
سيولة الدولار نادرة وسعره تجاوز المستوى الرسمي (فرانس برس)
+ الخط -

أرجأت "نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهّدي نقل المحروقات في لبنان" و"نقابة أصحاب محطات بيع المحروقات" و"تجمّع شركات توزيع المحروقات"، إضراباً كان مقرراً تنفيذه في لبنان غداً الخميس، على أمل حل مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في سوق الصرّافين.

إرجاء الإضراب إلى موعد لاحق أُعلن خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر نقابة أصحاب الصهاريج، 
رئيسا نقابتَي أصحاب المحطات سامي البراكس، وأصحاب الصهاريج إبراهيم سرعيني، إضافة إلى فادي ابو شقرا ممثلاً موزعي المحروقات، ورئيس نقابة موزعي الغاز جان حاتم.

النقيب سرعيني قال إن هدف الإضراب كان إطلاق صرخة القطاع برمّته نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، وأعلن أن "الجديد الذي حصل اليوم، هو اجتماع دعت إليه وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني بحضور النقابات المعنية وتجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان، وبحثت معنا في كل التفاصيل المتعلقة بمطلبنا بتأمين التحويل من الليرة اللبنانية الى الدولار الأميركي من دون أكلاف، عبر مصرف لبنان والمصارف التجارية".
ونتيجة هذا الاجتماع، كشف سرعيني أن "الوزيرة أكدت أنها ستطرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء في جلسته يوم غد الخميس، وتمنت علينا إعطاءها مهلة أيام معدودة لمعالجة هذا الموضوع".

أضاف: "وإفساحا في المجال أمام الاتصالات الجارية بين الجهات المعنية من وزراء ونقابات وتجمع الشركات المستوردة للنفط، ولأننا لسنا هواة إضراب، تعلن نقابتا أصحاب الصهاريج ومحطات بيع المحروقات وموزعو المحروقات وموزعو الغاز تأجيل تنفيذ الإضراب إلى موعد يُحدّد لاحقا". 

وكان البراكس تحدث الأسبوع الماضي عند إعلان الإضراب، عن "اتصالات أجرتها النقابات المعنية من دون أن تتوصل إلى حل يُنهي الأزمة"، مؤكداً "جهوزية كل محطات بيع المحروقات لتنفيذ الإضراب الأسبوع المقبل"، فيما تولى أبو شقرا عرض القرارات الرسمية التي تُحدّد أسعار الدولار والتي يتم تجاوزها من أكثر من جهة.

والمشكلة الكبيرة التي تعانيها شركات توزيع وصهاريج نقل ومحطات بيع المحروقات، أنها تبيع بالليرة اللبنانية بينما يتعيّن عليها سداد ثمن البضاعة بالدولار، في حين أن التحويل من الليرة إلى الدولار بات اليوم أمراً صعباً، حيث لا يتوافر الدولار في الأسواق، لا في البنوك ولا لدى الصرافين، وفي حال توفر يزيد سعره عن 1555 ليرة للدولار الواحد، في حين أن سعر الصرف الرسمي هو 1507.5 ليرات سعراً وسطاً.
وتعتبر هذه النقابات أنها تتعرّض لخسائر كبيرة لا يمكن تحملها في ظل الأوضاع الاقتصادية القائمة، إذ انخفض بيع المشتقات النفطية، لا سيما البنزين والمازوت، بسبب فقدان السيولة لدى المستهلك، ما انعكس سلباً على العمل في القطاع.