الادعاء الماليزي يوجه 42 تهمة فساد لـ"نجيب رزاق"

استكمل الادعاء الماليزي دفوعه في قضية فساد رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق في أولى المحاكمات ضده بعد خمسة اشهر، ما يمهد الطريق أمام نظر ثاني القضايا ضده في المحكمة.
وقال الادعاء اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة "أسوشييتدبرس" إنه استكمل دفوعه ضد نجيب رزاق بعد استجواب 57 شاهدا.
وسيستمع القاضي الى الدفوع الختامية للادعاء يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول، وسيصدر قراره يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني بشأن ما اذا على نجيب عرض دفاعه.

يواجه نجيب رزاق 42 تهمة فساد واستغلال للسلطة وغسل أموال في خمس قضايا جنائية منفصلة على صلة بنهب عدة ملايين من الدولارات من صندوق استثمار حكومي.
وتعرض عبد الرزاق للتوقيف، ووجهت إليه التهم في إطار فضيحة اختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السيادي "إم دي بي" (ماليزيا ديفلوبمنت برهاد) كان لها دور رئيسي في خسارته مع الائتلاف الذي كان يقوده، انتخابات مايو/ أيار في مواجهة التحالف الإصلاحي بزعامة مهاتير محمد.
ويتركّز التحقيق الجديد الذي تجريه لجنة مكافحة الفساد بصورة أولية على كيفية تحويل 10.6 ملايين دولار من شركة "إس.آر.سي إنترناشيونال" إلى حساب نجيب. والصندوق محور تحقيق تجريه كذلك وزارة العدل الأميركية.
ينفي نجيب (65 عاما) ارتكاب أي جرم متهما حكومة رئيس الوزراء الحالي مهاتير محمد بالسعي للانتقام منه سياسيا، ومن المقرر ان تبدأ ثاني محاكماته الأربعاء.

وبعد الهزيمة الصادمة في الانتخابات، مُنع نجيب وزوجته روسمة منصور من مغادرة البلاد وخضع نمط حياتهما المترف للتدقيق، حيث تم الكشف عن متعلقات وسيولة تقدر بنحو 300 مليون دولار في صورة عقارات يملكها. ووجهت تهمة الفساد لزوجة رئيس الوزراء السابق أيضاً، لكنها تدفع ببراءتها منها. 

(الدولار=4.1760 رنجيت)


(أسوشييتدبرس، العربي الجديد)