مصر تبدأ المرحلة الخامسة من تخفيض أعداد مستحقي الدعم

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التموين، أن المرحلة الخامسة من الحذف التمويني، ستتم بإجراءات ومعايير جديدة لم يتم وضعها حتى الآن تمهيداً للحذف من المنظومة التموينية.

وتوقع المصدر، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن يكون من بين المعايير الجديدة، حذف من يحقق دخلا شهريا ما بين 4000 و7000 جنيه.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة المصرية ماضية في طريق اتخاذ إجراءات مؤلمة وقاسية، تهدف إلى تقليص الدعم الحكومي.

وقال المسؤول إن العام القادم 2020 من الممكن أن يشهد المزيد من الضغوط على المواطنين بشأن الدعم التمويني بحذف الملايين، في ظل اتجاه الوزارة والحكومة معاً لتقليص الدعم، والذي تصل قيمته إلى 50 جنيهاً شهريا للفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، بالإضافة إلى شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش للرغيف للفرد.

وأشار المسؤول إلى أنه كان هناك 21 مليون بطاقة تموينية في مصر، تتيح لحوالي 70 مليون مواطن الحصول على سلع مدعمة قبل أن يتم حذف ما يزيد عن 30 مليونا من المواطنين خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مرجحاً أن يتم حذف غالبية المواطنين قبل حلول العام المقبل.

زيادة الشروط

وكانت معايير شروط المرحلة الرابعة من الحذف من المقيدين بمنظومة الدعم التمويني، هي من لديه مرتب تأميني مرتفع، وأصحاب الدخول المرتفعة ممن يعملون بالقطاع الحكومي، ومن يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال، ومن يسددون جمارك وارد أو صادر مرتفعة.

وتشمل معايير المراحل الثلاث والتي مازالت مستمرة في المرحلة الرابعة، من حذف غير مستحقي الدعم الحكومي، من تقدر المصروفات المدرسية لأحد أبنائه بـ30 ألف جنيه أو أكثر، من يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه، ومالكي الحيازات الزراعية التي تبلغ 10 أفدنة فأكثر، ومن يسدد ضرائب تقدر بـ100 ألف جنيه فأكثر، وأصحاب الشركات ممن يبلغ رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، ومالكي السيارات موديل 2011 فأعلى، ومن يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلوواتاً، ومن تبلغ فاتورة استهلاكه من الهاتف المحمول أكثر من 800 جنيه شهرياً.

قرارات مرفوضة

ويتهم العديد من المواطنين وزارة التموين بالقيام بعمليات حذف عشوائي من بطاقات التموين، حيث تتلقى مكاتب الوزارة يوميا آلاف الشكاوى والتظلمات والتي لا يستجاب لكثير منها.

ويقول مصطفى الدوى "موظف": "أرفض تماماً الإجراءات التي تقوم بها وزارة التموين بصفة يومية ضد حاملي بطاقة التموين"، مشيراً إلى أن أكثرهم من الفقراء والبسطاء، ومحذراً من تبعات مثل هذه القرارات على الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

ويعترض محمد كامل، وهو موظف على معايير حذف المستفيدين من الدعم، موضحا أن راتبه الشهري ألفا جنيه فقط، وأحاول استغلال سيارتي لزيادة دخلي من خلال نقل الأهالي، وبالتالي ليس هناك أي مبرر لحذفي من بطاقة التموين.

ويرفض رضا محمد "أعمال حرة" حذفه من البطاقة بسبب استهلاكه للكهرباء، مبيناً أن ارتفاع فاتورة الكهرباء أحيانا يكون لأسباب خارجة عن الإرادة مثل ارتفاع الاستهلاك في الصيف.

ويوضح محمود عطية "مقاول" أن الطبقات الفقيرة تعرضت لظلم اجتماعي جراء التحولات الاقتصادية القاسية، والزيادات الكبيرة في الفواتير مثل الكهرباء والمياه والغاز والتليفونات.

وأكد أن مسلسل رفع الدعم واستمرار الحذف من بطاقة التموين، أضر بالملايين من الشعب المصري، في وقت غاب فيه أي دور لمجلس النواب في الدفاع عن حقوق الفقراء والبسطاء.