مصر تتجه لفرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي
مصر ستفرض ضرائب على التجارة الإلكترونية (فرانس برس)
تتجه الحكومة المصرية لفرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاليكترونية ومنها تويتر وفيس بوك وواتس آب، وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن الوزارة بصدد الانتهاء قريباً من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، ويشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وأضاف معيط، وفقاً لبيان الوزارة المنشور على موقعها الرسمي، أنه سيكون هناك تنسيق وتعاون مع "فيسبوك" للاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الإنترنت.
وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك "فيسبوك"، فور الانتهاء من الصياغة الأولية لتلقي مقترحاتهم، لافتاً إلى أنه فور الانتهاء من مشروع القانون سوف يتم طرحه على المجتمع المدني لتلقي مقترحاتهم وآرائهم على القانون.
والتقى معيط وممثلو شركة فيسبوك في مصر أمس الثلاثاء، حيث استعرض معهم، وفقاً لبيان الوزارة، التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وآليات تنفيذها في مصر بشكل توافقي لما لدى شركة "فيسبوك" من خبرات مختلفة وتجارب ناجحة مع دول أخرى في هذا المجال.
كان رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري أحمد بدوي قد أكد في مايو/ أيار الماضي أن الحكومة ستقدم مشروع قانون التجارة الإلكترونية للبرلمان خلال شهر، من ذلك التاريخ.
وأشار النائب إلى أن القانون يتضمّن ضرورة حصول أي موقع، وأيضاً صفحات التسويق الإلكتروني، على تصاريح رسمية بالمنتجات التي يتم الإعلان عنها عبر صفحاتهم.
وقال مصدر حكومي لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية في مايو/ أيار الماضي إن مشروع قانون الضرائب على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية سيتضمن فرض 4 أنواع من الضرائب على الشركات، وليس ضريبة القيمة المضافة فحسب.
وأضاف المصدر أنه سيجرى إدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل الحالي، لإخضاع الشركات المتعاملة من خلال تلك المنصات الإلكترونية وتحقق أرباحاً تجارية من خلال النشاط الإلكتروني، ووفقاً لما ذكره المصدر، فإن هناك تعديلات أخرى سيجرى إدخالها إلى قانون ضريبة الدمغة لإخضاع الإعلانات الإلكترونية للضريبة.
وتخطط الحكومة لمحاسبة الشركات وفقاً لشرائح الضريبة التصاعدية للأفراد وسعر 22.5% للشركات التي تسوق منتجاتها عبر تلك المنصات الإلكترونية ولها كيان وشكل قانونيان. وسيجرى كذلك إخضاع عمليات البيع الإلكتروني من خلال تلك المنصات مثل أوليكس وجوميا وسوق دوت كوم للضريبة القيمة المضافة البالغة 14%، وفقاً لما ذكره المصدر.
ومن المقرر أيضا إخضاع الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار "تويتر" و"فيسبوك"، لقانون ضريبة الدمغة القائم والذي يفرض ضرائب على الإعلانات المبوبة، على أن يكون سعر الضريبة 15% للأفراد و20% للشركات.
ويتضمن مشروع القانون فرض ضريبة رسم تنمية موارد على نشاط التجارة عبر الإنترنت، وتجرى دراسة قيمة الرسم فى ضوء الممارسات العالمية.
وأعلنت شركة "فيسبوك"، في مايو/ أيار الماضي أيضاً، أنها ستفرض رسوماً بنسبة 18% على المعلنين في مصر، ممن ليس لديهم رقم تعريفي لضريبة القيمة المضافة، وفق ما ذكره موقع "ثينك ماركتينغ".
كانت وسائل إعلام محلية قد أكدت في الشهر ذاته أن الحكومة بدأت تحصيل 18% على الحملات الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي، عند توجيه الحملات خارج مصر أو في حالة إدارة الحملات الإعلانية للعملاء الأجانب.
