يبدو أن السعودية تواصل طريقها نحو توطيد علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي اقتصاديا، إذ كشفت معلومات جديدة عن مفاوضات تدور بين الجانبين للتعاون في مجال الغاز.
وقالت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية في تقرير نشرته أمس، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، إن السعودية وإسرائيل أجريتا مباحثات حول مشروع للغاز، ما يفسر بأنه مؤشر على تقارب محتمل بين الطرفين.
ونقلت الوكالة عن مسؤول مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن السعودية تدرس شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل.
وقال العضو السابق في البرلمان الإسرائيلي أيوب كارا، خلال مقابلة استشهد خلالها بمحادثات جرت مع "كبار المسؤولين" في المنطقة، إن إسرائيل والسعودية ناقشتا مد خط أنابيب يربط السعودية بإيلات. ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب السعودي تعقيباً على هذه المفاوضات حتى مساء أمس.
حماس مشترك
وقالت وكالة بلومبيرغ، إن السعودية ستجد إسرائيل شريكاً متحمساً لبيعها الغاز الطبيعي، حيث إن شركات الطاقة اكتشفت كميات هائلة من الغاز في مياه المتوسط قبالة السواحل الإسرائيلية، ولا يزال 80% منها غير مرتبط بأي مشترين.
ويأتي التقرير في وقت تخطط فيه السعودية لاستثمار أكثر من 150 مليار دولار في مشاريع غاز خلال العقد المقبل، لتلبّي بشكل جزئي الطلب المتزايد على الكهرباء الرخيصة.
ووفقا للوكالة الأميركية، فإن مشروع طاقة بهذا الحجم سيتطلب علاقات دبلوماسية رسمية بين السعودية وإسرائيل، التي لا تحظى بقبول في العالم العربي بسبب معاملتها للفلسطينيين، الذين يعيشون تحت الاحتلال في الضفة الغربية وتحت الحصار في غزة.
تعاون بمشروعات أخرى
ولم يكن الغاز هو أول مشروع يعلن عنه للتعاون بين الجانبين في المجال الاقتصادي، بل هناك مشروعات أخرى تم الكشف عنها سابقاً.
وأعلنت السعودية في عام 2017 إطلاق مشروع استثماري ضخم، تحت مسمى "نيوم"، تبناه ولي العهد محمد بن سلمان، وشمل عددا من المحاور الاستثمارية تأتي إسرائيل طرفا فيها. واتضح من خلال المشروع أن الرياض تسند لمصر والأردن مهام عديدة من بينها مشاركة الدولتين في المشروع، مع الاعتماد على الدولتين في بناء علاقات اقتصادية وسياسية موسعة مع إسرائيل.
ولم تتأخر الشركات الإسرائيلية في إبداء رغبتها بموطئ قدم للمشاركة في مشروع مدينة "نيوم"، والمرتقب أن يتكلف 500 مليار دولار. صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية الناطقة بالإنكليزية، تحدثت في تقرير صدر شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2017 عن سعي الاحتلال عبر قطاعه الخاص للمشاركة في استثمارات متنوعة في "نيوم". وقالت الصحيفة إنها علمت من شركات عاملة في السوق المحلية، عن محادثات بينها وبين صندوق الاستثمارات العامة السعودية (الصندوق السيادي)، للدخول في المشروع.
وفي إطار المشاريع المرتقبة بين الجانبين، كانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت في السابع من يوليو/تموز طرح مبادرة لربط السعودية والخليج مروراً بالأردن بخط السكك الحديدية الإسرائيلي وصولاً إلى حيفا.
وقالت الوزارة على صفحتها "إسرائيل بالعربية" على "تويتر"، إن وزير الخارجية، إسرائيل كاتس، طرح المبادرة خلال زيارته مؤخراً للإمارات، حيث نشرت صحف عبرية، في بداية يوليو/تموز، صوراً لكاتس، من باحة مسجد الشيخ زايد أحد أكبر مساجد العالم، خلال زيارته لأبوظبي نهاية يونيو/حزيران الماضي.
وأضافت الوزارة في التغريدة: "طرح وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارته لأبوظبي مبادرة تربط بين السعودية ودول الخليج مروراً بالأردن بشبكة السكك الحديدية الإسرائيلية وميناء حيفا في البحر الأبيض المتوسط. وتتمخض المبادرة عن طرق تجارة إقليمية، أقصر وأرخص وأكثر أماناً، من شأنها دعم اقتصادات الدول".
وأضاف، أنه تم اختيار إيلات المطلة على خليج العقبة لقربها من الحدود السعودية، حيث تبعد عن المملكة نحو 40 كيلومتراً فقط.
هيمنة على الطاقة
حسب مراقبين، تأتي مساعي السعودية لشراء الغاز من الاحتلال، وسط مخاوف عربية من إحكام إسرائيل قبضتها على سوق الغاز بالمنطقة، إذ توسعت تل أبيب في تعاونها بمجال الغاز مع مصر وتسعى إلى استكمال مشروعات في نفس المجال مع الأردن.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، إنه تم الانتهاء من اختبار خط نقل الغاز الطبيعي من بلاده إلى مصر. وأضاف خلال مؤتمر صحافي على هامش منتدى غاز شرق المتوسط الذي عقد مؤخراً في مصر: "نتوقع بدء وصول الغاز لمصر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ونتحدث عن سبعة مليارات متر مكعّب سنوياً".
ووفقاً لصحيفة "يسرائيل هيوم"، يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، بحث وزير الطاقة الإسرائيلي مع نظيره المصري طارق الملا، سبل تطوير "منتدى غاز المتوسط " الذي يضم كلا من إسرائيل ومصر وقبرص واليونان، والذي تم تأسيسه في السنوات الأخيرة، في مواجهة تركيا وكبديل للمفاوضات السباقة بين إسرائيل وتركيا لمد أنبوب في مياه المتوسط ينقل الغاز من إسرائيل، إلى تركيا ومنه إلى القارة الأوروبية.
