3 تحديات تواجه رئيس "قناة السويس" أبرزها زيادة الإيرادات
أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الجديد ( تويتر)
يواجه الرئيس الجديد لهيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، عددا من التحديات، من أبرزها العمل على مواجهة المنافسة العالمية الشرسة التي يتعرض لها أهم ممر مائي في العالم، خاصة القادمة من الصين أو قناة بنما، وكذا زيادة إيرادات القناة التي تعد المصدر الرابع للعملة الأجنبية للحكومة، بعد الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة، حيث بلغت إيرادات القناة في السنة المالية 2018-2019 نحو 5.9 مليارات دولار وبزيادة نحو 5.4%، حسب الأرقام الرسمية الصادرة قبل أيام.
ومن أبرز التحديات أيضاً العمل على زيادة جاذبية قناة السويس لسفن النفط والغاز العالمية العملاقة التي بات بعضها يفضّل المرور عبر رأس الرجاء الصالح، بسبب تكلفة المرور المتدنية، وتراجع المخاطر الجيوسياسية في منطقة القرن الأفريقي، وانخفاض سعر النفط.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا، أول من أمس السبت، يقضي بتعيين أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس خلفا للفريق مهاب مميش، الذي تم تعيينه مستشارا للرئاسة لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.
كما أصدر السيسي قراراً بتعيين يحيى زكي رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. والمنطقة الاقتصادية هي مشروع ضخم أطلق في عام 2015 ليكون مركزا عالميا لشركات التصنيع الدولية على امتداد القناة. كما تستهدف المنطقة إقامة مركز لوجيستى عالمي، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة بمواد البناء والأغذية والمنسوجات وقطع غيار السيارات والأجهزة الإلكترونية على جانبي الممر المائي الذي يقترب طوله من 200 كيلومتر، إلى جانب تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة تخدم الصناعات الضخمة والاستراتيجية.
اقــرأ أيضاً
وُلد الفريق أسامة ربيع عام 1955، وتخرج في الكلية البحرية عام 1977، وترقّى في المناصب داخل القوات البحرية، إذ شغل عددا من الوظائف الرئيسية، أهمها قائد كاسحة ألغام بمجموعة الكاسحات، ورئيس أركان لواء مكافحة الألغام، وقائد جناح الفنون البحرية في الكلية البحرية، وتولى قيادة لواء مكافحة الألغام. كما تولى منصب قائد القوات البحرية في إبريل/نيسان 2015، وتم ترقيته إلى رتبة فريق خلال العام نفسه.
وحصل ربيع على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ونوط الخدمة العسكرية من الطبقة الثانية، وميدالية المشاركة في ثورة يناير 2011 وميدالية 30 يونيو، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس، في ديسمبر/كانون الأول 2016، وحتى صدور القرار يوم السبت.
وحسب محللين مصريين، فإن أبرز المهام المكلف بها الرئيس الجديد لهيئة قناة السويس هو العمل على زيادة إيرادات القناة، خاصة مع عدم حدوث قفزة في الإيرادات، رغم ضخ استثمارات في القناة تبلغ نحو 8 مليارات دولار تم إنفاقها على حفر تفريعة قناة السويس وعمل أنفاق أسفل القناة.
وكانت التفريعة الجديدة التي تم افتتاحها في 2015 قد لاقت انتقادات كثيرة، خصوصاً أن إيرادات القناة لم تشهد قفزة بعد تدشينها، كما وعد كبار المسؤولين المصريين عندما دعوا المصريين إلى الاكتتاب في شهادات استثمار بقيمة 64 مليار جنيه (ما يعادل 8 مليارات دولار في ذلك الوقت) لتمويل حفر التفريعة. وحسب تصريحات أطلقها هؤلاء المسؤولون، فإن إيرادات القناة ستبلغ 13 مليار دولار سنويا عقب افتتاح التفريعة، لكن الإيرادات الحالية تقل عن حاجز الستة مليارات دولار، بل وشهدت تراجعا في عام 2016.
وتم افتتاح التفريعة قبل 4 سنوات، في 6 أغسطس 2015، بهدف تقليل وقت عبور السفن وانتظارها في المجرى القديم للقناة، وجذب سفن عملاقة ومواجهة منافسة مشروعات أخرى.
اقــرأ أيضاً
ومن المقرر أن تبدأ البنوك المصرية العامة، يوم 4 سبتمبر المقبل، في صرف مستحقات المكتتبين في شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس، والبالغ قيمتها 64 مليار جنيه، حيث ينتهي أجلها بعد مرور 5 سنوات على إصدارها، بحسب الرئيس السابق لهيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، مهاب مميش.
وكانت الهيئة قد أصدرت الشهادات بهدف تمويل حفر التفريعة، بجانب تمويل إقامة أنفاق بين شرق وغرب القناة في بورسعيد والإسماعيلية.
ومن أبرز الملفات العاجلة أمام أسامة ربيع، إعادة التوازن المالي لهيئة قناة السويس، في ظل تراكم المستحقات المالية المستحقة عليها وطلبها من الدائنين تأجيل سداد ديون مستحقة بالنقد الأجنبي، وكانت الهيئة قد تأخرت عن سداد 450 مليون دولار تمثل ثلاثة أقساط تستحق في ديسمبر 2017، ويونيو 2018، وديسمبر 2018، ووافقت البنوك الدائنة على ترحيل مواعيد استحقاق الأقساط المستحقة على الهيئة لمدة عامين. وحصلت الهيئة في 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار.
ومن أبرز التحديات أيضاً العمل على زيادة جاذبية قناة السويس لسفن النفط والغاز العالمية العملاقة التي بات بعضها يفضّل المرور عبر رأس الرجاء الصالح، بسبب تكلفة المرور المتدنية، وتراجع المخاطر الجيوسياسية في منطقة القرن الأفريقي، وانخفاض سعر النفط.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا، أول من أمس السبت، يقضي بتعيين أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس خلفا للفريق مهاب مميش، الذي تم تعيينه مستشارا للرئاسة لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.
كما أصدر السيسي قراراً بتعيين يحيى زكي رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. والمنطقة الاقتصادية هي مشروع ضخم أطلق في عام 2015 ليكون مركزا عالميا لشركات التصنيع الدولية على امتداد القناة. كما تستهدف المنطقة إقامة مركز لوجيستى عالمي، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة بمواد البناء والأغذية والمنسوجات وقطع غيار السيارات والأجهزة الإلكترونية على جانبي الممر المائي الذي يقترب طوله من 200 كيلومتر، إلى جانب تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة تخدم الصناعات الضخمة والاستراتيجية.
وحصل ربيع على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ونوط الخدمة العسكرية من الطبقة الثانية، وميدالية المشاركة في ثورة يناير 2011 وميدالية 30 يونيو، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس، في ديسمبر/كانون الأول 2016، وحتى صدور القرار يوم السبت.
وحسب محللين مصريين، فإن أبرز المهام المكلف بها الرئيس الجديد لهيئة قناة السويس هو العمل على زيادة إيرادات القناة، خاصة مع عدم حدوث قفزة في الإيرادات، رغم ضخ استثمارات في القناة تبلغ نحو 8 مليارات دولار تم إنفاقها على حفر تفريعة قناة السويس وعمل أنفاق أسفل القناة.
وكانت التفريعة الجديدة التي تم افتتاحها في 2015 قد لاقت انتقادات كثيرة، خصوصاً أن إيرادات القناة لم تشهد قفزة بعد تدشينها، كما وعد كبار المسؤولين المصريين عندما دعوا المصريين إلى الاكتتاب في شهادات استثمار بقيمة 64 مليار جنيه (ما يعادل 8 مليارات دولار في ذلك الوقت) لتمويل حفر التفريعة. وحسب تصريحات أطلقها هؤلاء المسؤولون، فإن إيرادات القناة ستبلغ 13 مليار دولار سنويا عقب افتتاح التفريعة، لكن الإيرادات الحالية تقل عن حاجز الستة مليارات دولار، بل وشهدت تراجعا في عام 2016.
وتم افتتاح التفريعة قبل 4 سنوات، في 6 أغسطس 2015، بهدف تقليل وقت عبور السفن وانتظارها في المجرى القديم للقناة، وجذب سفن عملاقة ومواجهة منافسة مشروعات أخرى.
وكانت الهيئة قد أصدرت الشهادات بهدف تمويل حفر التفريعة، بجانب تمويل إقامة أنفاق بين شرق وغرب القناة في بورسعيد والإسماعيلية.
ومن أبرز الملفات العاجلة أمام أسامة ربيع، إعادة التوازن المالي لهيئة قناة السويس، في ظل تراكم المستحقات المالية المستحقة عليها وطلبها من الدائنين تأجيل سداد ديون مستحقة بالنقد الأجنبي، وكانت الهيئة قد تأخرت عن سداد 450 مليون دولار تمثل ثلاثة أقساط تستحق في ديسمبر 2017، ويونيو 2018، وديسمبر 2018، ووافقت البنوك الدائنة على ترحيل مواعيد استحقاق الأقساط المستحقة على الهيئة لمدة عامين. وحصلت الهيئة في 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار.
