عباس ينهي خدمات مستشاريه ويلزم الحكومة السابقة برد أموال
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الإثنين، قرارا بإنهاء خدمات كافة مستشاريه بصفتهم الاستشارية بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، فيما أصدر عباس قرارا آخر بإلزام الحكومة السابقة بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، حيث كانت زيادة رواتب الحكومة السابقة قد أثارت جدلا في الشارع الفلسطيني.
ووفق نبأ نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، فقد قرر عباس، اليوم الاثنين، إنهاء خدمات كافة مستشاريه، "بصفتهم الاستشارية" بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، وقرر عباس كذلك إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.
من جهة أخرى، قرر عباس، إلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة (حكومة رامي الحمد الله) بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة الرئيس عباس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة، وقرر عباس اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقاً لتأشيرته المذكورة آنفا مكافآت.
وفي ذات السياق، قرر الرئيس عباس استعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.
وأثارت وثائق مسربة بشأن زيادة رواتب وزراء الحكومة الفلسطينية وتداولتها مواقع إعلامية فلسطينية قبل أكثر من ثلاثة أشهر، جدلاً في الشارع الفلسطيني، في ظل الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية عقب عدم تمكنها من دفع رواتب موظفي القطاع العام كاملة، إثر قرصنة إسرائيل أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وفق اتفاقيات دولية.
ودفع ذلك الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة محمد اشتية، وبعد أيام من الحادثة، إلى إعلانها عن إحالة قضية زيادة رواتب الوزراء السابقين في حكومة رامي الحمد الله إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لاتخاذ المقتضى القانوني بشأن ذلك.
وخرج رئيس الوزراء الفلسطيني السابق رامي الحمد الله ليعقب على تلك التسريبات حينها، في تصريحات على صفحته على موقع "فيسبوك"، بأن مجلس الوزراء في عهده لم يصدر أية قرارات بخصوص أية زيادة لوزراء حكومته أو لنفسه، وأن مجموعة من الوزراء طلبوا من الرئيس عباس زيادة على رواتبهم بدل غلاء معيشة ووافق الرئيس على ذلك.
وكانت مجموعة من الحقوقيين والمحامين والصحافيين والمثقفين ورجال وسيدات المجتمع المدني الفلسطيني ومن عموم وكافة قطاعات الشعب الفلسطيني، دعت إلى التوقيع على عريضة طالبت فيها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية بوقف أية إجراءات لزيادة رواتب رئيس وأعضاء مجلس الوزراء واستعادة الأموال التي تمّ قبضها منهم دون أي سند قانوني وذلك بأثر رجعي.
وأثارت الزيادة على رواتب الوزراء أيضا المنسّق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الذي أكد حينها، أنّ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أكد له إنهاء قضية الزيادة في رواتب الوزراء ورئيس الوزراء في الحكومة السابقة برئاسة رامي الحمد الله.
وقال ملادينوف، في تغريدة له على موقع "تويتر" في حينه: "في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني من مصاعب اقتصادية، ويتم قطع الرواتب في غزة، فإن مثل هذه القرارات تتحدى المنطق وتثير غضب الناس بحق! تحدثت إلى اشتية وهو ملتزم بإنهاء هذه الممارسة على الفور والتحقيق".
