طريق يكشف تفاقم الفساد في السودان
السودان يستهدف ربط مناطق الإنتاج بمناطق الصادرات(Getty)
بعد مرور ستة أشهر على افتتاح طريق "أم درمان - الأبيض" الرابط بين العاصمة الخرطوم وولايات غرب السودان، انهار الطريق إثر انجراف طبيعي تسبب فيه هطول أمطار غزيرة عمّت ولايات السودان.
والطريق الذي افتتحه الرئيس المخلوع عمر البشير، في فبراير/شباط من العام الحالي، لم يسلم من شبهة فساد وتلاعب في المواصفات، خاصة أن الشركة المنفذة تعد مقربة من النظام السابق.
وتولَّت الشركة المنفذة تكملة ما تبقّى من الطريق بتكلفة قدرها 30 مليون دولار، ولكن يبدو أن الشركة لم تراع ضغط المياه في تلك المناطق، علماً أنها كانت في الموقع وشهدت أكثر من مرة هطول الأمطار مما يمكنها من معرفة الخلل ومعالجته بالطريقة السليمة.
ويبلغ طول الطريق 341 كيلومتراً، بتكلفة إجمالية 232 مليون دولار، بقرض من بنك الاستيراد الصيني.
ويقول الخبير في مجال الطرق إسماعيل الزين لـ"العربي الجديد" إن الطريق يسمى "طريق الصادرات"، لأنه يقلل المسافة والوقت ويسهم في تقليل تكلفة الترحيل، من خلال توفير الوقود، بالإضافة إلى فتح فرص استثمارية على طول الطريق، تساهم في تحسين دخل سكان المناطق. وذلك فضلاً عن تقليل تكلفة ترحيل المنتجات الحيوانية والزراعية إلى مناطق الاستهلاك، مما يقلل من ارتفاع أسعار اللحوم وغيرها من المحاصيل الزراعية. إلا أنه يشير إلى وجود تلاعب وفساد في مواصفات تنفيذ الطريق.
المهندس خالد العربي، مدير المشروع بالشركة المنفذة، قال في تصريح صحافي إن الطريق مازال في فترة الضمان، وهو مصمم لتحمّل أعلى موسم من السيول، واعتبر ما حدث كارثة، لأن المياه كانت أعلى من الطريق بأربعة أمتار، ولكنه رأى أن الذي تعرّض للانجراف في الطريق مسافته أربعة كيلومترات فقط.
سائقو الحافلات السفرية والشاحنات طالبوا بمحاسبة الشركة، لأنها لم تراع طبيعة المنطقة. ويقول ميرغني إبراهيم، وهو سائق حافلة نقل، إن الوصول إلى ولايات الغرب يستغرق ثماني ساعات عبر هذا الطريق، بدلا من طريق الخرطوم - كوستي الذي تستغرق الرحلة عبره أكثر من 15 ساعة.
اقــرأ أيضاً
ويعتبر أن الطريق أهم شريان للصادرات السودانية التي تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال ربط مناطق الإنتاج بمناطق الصادرات، من خلال الطريق الدائري الذي يصل إلى ميناء بورتسودان.
ويؤكد عضو المكتب التنفيذي للغرف التجارية، مهدي الرحيمة، أنه "كنا نأمل أن تعمل هذه المشاريع القومية على تسهيل وتشجيع التجار والمصدرين على العمل بصورة أكبر، من خلال توفير الترحيل الآمن والأقل تكلفة، وأن يستفيد المصدرون من فرق الساعات التي أحدثها الطريق، وذلك من خلال توصيل البضائع إلى الميناء في الوقت المحدد.
بالإضافة إلى حماية مصدّري الماشية من المخاطر التي تتعرض لها من طول المسافات، من إعياء ونفوق وغيرها، والتي تعرّض أصحابها إلى خسائر مادية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للصادرات من خلال عمل الطريق الدائري الذي يربط البلاد بدول الجوار. إلا أنه يرى أن الذي حدث للطريق يجب ألا يمر من دون تحقيق ومحاسبة، لتكون بداية صحيحة لتنفيذ مشاريع أخرى بجدية لمصلحة المواطن.
والطريق الذي افتتحه الرئيس المخلوع عمر البشير، في فبراير/شباط من العام الحالي، لم يسلم من شبهة فساد وتلاعب في المواصفات، خاصة أن الشركة المنفذة تعد مقربة من النظام السابق.
وتولَّت الشركة المنفذة تكملة ما تبقّى من الطريق بتكلفة قدرها 30 مليون دولار، ولكن يبدو أن الشركة لم تراع ضغط المياه في تلك المناطق، علماً أنها كانت في الموقع وشهدت أكثر من مرة هطول الأمطار مما يمكنها من معرفة الخلل ومعالجته بالطريقة السليمة.
ويبلغ طول الطريق 341 كيلومتراً، بتكلفة إجمالية 232 مليون دولار، بقرض من بنك الاستيراد الصيني.
ويقول الخبير في مجال الطرق إسماعيل الزين لـ"العربي الجديد" إن الطريق يسمى "طريق الصادرات"، لأنه يقلل المسافة والوقت ويسهم في تقليل تكلفة الترحيل، من خلال توفير الوقود، بالإضافة إلى فتح فرص استثمارية على طول الطريق، تساهم في تحسين دخل سكان المناطق. وذلك فضلاً عن تقليل تكلفة ترحيل المنتجات الحيوانية والزراعية إلى مناطق الاستهلاك، مما يقلل من ارتفاع أسعار اللحوم وغيرها من المحاصيل الزراعية. إلا أنه يشير إلى وجود تلاعب وفساد في مواصفات تنفيذ الطريق.
المهندس خالد العربي، مدير المشروع بالشركة المنفذة، قال في تصريح صحافي إن الطريق مازال في فترة الضمان، وهو مصمم لتحمّل أعلى موسم من السيول، واعتبر ما حدث كارثة، لأن المياه كانت أعلى من الطريق بأربعة أمتار، ولكنه رأى أن الذي تعرّض للانجراف في الطريق مسافته أربعة كيلومترات فقط.
سائقو الحافلات السفرية والشاحنات طالبوا بمحاسبة الشركة، لأنها لم تراع طبيعة المنطقة. ويقول ميرغني إبراهيم، وهو سائق حافلة نقل، إن الوصول إلى ولايات الغرب يستغرق ثماني ساعات عبر هذا الطريق، بدلا من طريق الخرطوم - كوستي الذي تستغرق الرحلة عبره أكثر من 15 ساعة.
ويعتبر أن الطريق أهم شريان للصادرات السودانية التي تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال ربط مناطق الإنتاج بمناطق الصادرات، من خلال الطريق الدائري الذي يصل إلى ميناء بورتسودان.
بالإضافة إلى حماية مصدّري الماشية من المخاطر التي تتعرض لها من طول المسافات، من إعياء ونفوق وغيرها، والتي تعرّض أصحابها إلى خسائر مادية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للصادرات من خلال عمل الطريق الدائري الذي يربط البلاد بدول الجوار. إلا أنه يرى أن الذي حدث للطريق يجب ألا يمر من دون تحقيق ومحاسبة، لتكون بداية صحيحة لتنفيذ مشاريع أخرى بجدية لمصلحة المواطن.
