أكبر محاكمة في قضية صندوق التنمية الماليزي يوم الإثنين

يمثل رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق يوم الإثنين، أمام المحكمة في أكبر محاكمة ضمن 5 محاكمات في قضية الاستيلاء على مليارات الدولارات من صندوق التنمية الحكومي "وان إم.دي.بي"، رغم أن محاميه يطلبون تأجيل المحاكمة لحين الانتهاء من محاكمة سابقة.

ويواجه نجيب، الذي خسر الانتخابات العامة في العام الماضي، 42 تهمة بالابتزاز وغسل الأموال تتعلق بالصندوق الحكومي وكيانات رسمية أخرى. وتجرى تحقيقات بشأن صندوق "وان إم.دي.بي"، الذي أسسه نجيب عام 2009 في ما لا يقل عن 6 دول، وتقول وزارة العدل الأميركية إن نحو 4.5 مليارات دولار سُرقت من الصندوق.

وفي محاكمته الثانية التي ستكون أمام المحكمة العليا في كوالالمبور، سيكون على نجيب الدفاع عن نفسه في مواجهة 21 تهمة بغسل الأموال، وأربع تهم باستغلال نفوذه لتلقي تحويلات غير قانونية تصل قيمتها إلى نحو 2.3 مليار رنغيت (550.8 مليون دولار) بين عامي 2011 و2014.

ويدفع نجيب ببراءته، ويقول إن الاتهامات لها دوافع سياسية، فيما قال أحمد أكرم غريب محامي الحكومة إن ممثلي الادعاء قدموا مئات الوثائق المتصلة بالقضية لفريق الدفاع. وأضاف: "تنص القواعد على أن أيّ محاكمة يمكن أن تبدأ بعد ما لا يقل عن أسبوعين من تسلم الوثائق المتصلة بها"، متوقعاً استدعاء نحو 60 شاهداً خلال المحاكمة الثانية.
وبعد الهزيمة الصادمة في الانتخابات، مُنع نجيب وزوجته روسمة منصور من مغادرة البلاد وخضع نمط حياتهما المترف للتدقيق، حيث تم الكشف عن متعلقات وسيولة تقدر بنحو 300 مليون دولار في صورة عقارات يملكها. ووجهت تهمة الفساد لزوجة رئيس الوزراء السابق أيضاً، لكنها تدفع ببراءتها منها. (الدولار=4.1760 رنجيت).

تسارع نموّ الناتج المحلي

في جانب آخر، نما اقتصاد ماليزيا في الفترة بين إبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران بوتيرة أسرع من التوقعات، ليصبح أول اقتصاد في جنوب شرق آسيا يعلن تسارع النموّ مقارنة مع الربع السابق، مدفوعاً بقوة إنفاق المستهلكين وإنتاج زيت النخيل.

وأظهرت بيانات البنك المركزي اليوم الجمعة، نموّ الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 4.9% على أساس سنوي، متفوقاً على التوقعات بنمو 4.8% في استطلاع للرأي أجرته رويترز، وليتسارع مقارنة مع وتيرة نسبتها 4.5% في الربع الأول.

ويتناقض ارتفاع النموّ في ماليزيا مع بقية الاقتصادات المجاورة، التي تباطأت هذا العام مع تضرر الطلب على الصادرات، نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. لكن محللين وصانعي سياسات يحذرون من أن تزايد المخاطر العالمية، يضع تحديات أمام التوقعات الخاصة بماليزيا.

محافظة البنك المركزي، نور شمسية محمد يونس، قالت: "ما زالت هناك مخاطر نزولية واضحة في الأفق الوشيك، وهي تنبع بالأساس من عوامل خارجية".
وما زال من المتوقع أن يأتي النمو لماليزيا في العام بالكامل، متماشياً مع النطاق المستهدف من البنك المركزي عند ما يتراوح بين 4.3% و4.8%، لكن نور شمسية قالت إن تصاعد التوترات التجارية العالمية قد يخصم 0.1 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأعلنت إندونيسيا والفيليبين وسنغافورة نمواً ضعيفاً في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول. ومن المقرر أن تعلن تايلاند بيانات الفترة من إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران يوم الإثنين.

وماليزيا من بين أكثر الدول الشديدة التأثر بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إذ إنها مستورد كبير للسلع الوسيطة من الصين.

(رويترز، العربي الجديد)