"غولدمان ساكس" يتوقع ركود الاقتصاد الأميركي
قال مصرف "غولدمان ساكس"، إن المخاوف تتزايد من أن تؤدي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى ركود اقتصادي، وإن البنك لم يعد يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2020.
وقال البنك، في مذكرة: "نتوقع سريان تعريفات تستهدف باقي الواردات الأميركية من الصين والتي يبلغ حجمها 300 مليار دولار".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، في أول أغسطس/آب، أنه سيفرض تعريفة جمركية تبلغ عشرة في المائة على دفعة أخيرة من الواردات الصينية يبلغ حجمها 300 مليار دولار، في أول سبتمبر/أيلول، مما دفع الصين إلى وقف شراء المنتجات الزراعية الأميركية، بحسب ما نقلت "رويترز".
ومن بين المؤشرات على أن الحرب التجارية ستواصل اشتعالها، إعلان الولايات المتحدة أيضاً أن الصين تتلاعب بالعملة.
وتنفي الصين تلاعبها في اليوان لتحقيق مكاسب تنافسية. ويدور النزاع التجاري حول قضايا مثل التعريفات الجمركية والدعم والتكنولوجيا والملكية الفكرية والأمن الإلكتروني إلى جانب أمور أخرى. وعبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً عن عدم رضاه عن قوة الدولار، قائلاً إن سياسة مجلس الاحتياط الفدرالي بشأن أسعار الفائدة تلحق ضرراً بالمصنّعين الأميركيين، وفقا لوكالة "رويترز".
وقال ترامب في سلسلة تغريدات إن "المستوى المرتفع لأسعار الفائدة لمجلس الاحتياط الاتحادي بالمقارنة مع دول أخرى يبقي الدولار مرتفعاً، وهو ما يجعل من الصعب بشكل أكبر على المصنعين الأميركيين المنافسة في ساحة متكافئة". وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها ترامب ارتفاع سعر صرف الدولار، ويعتقد أن العملة الأميركية القوية تعيق تصدير البضائع والخدمات الأميركية، كذلك تفاقم العجز التجاري الأميركي الذي بلغ في 2018 مستوى 621 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
ويرى ترامب أنه في حال بات الدولار أرخص، سيفضل المستهلك الأجنبي شراء السلع الأميركية، وسيؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاج وتقليل العجز في التجارة الخارجية.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن ترامب يؤمن بأن مستوى سعر صرف الدولار في الوقت الراهن مرتفع للغاية، ما يعد دليلاً على أن الرئيس ترامب تخلى عن سياسة الدولار القوي، التي تمسّك بها أسلافه في الحكم.
وتهدد مخاوف الركود الاقتصادي مستقبل فوز الرئيس ترامب بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر/تشرين الثاني.
ومن هذا المنطلق، يضغط ترامب على البنك المركزي الأميركي لإجراء عمليات تيسير كمّي واسعة لمساعدة الاقتصاد الأميركي على النمو.
ولكن هنالك مخاوف أخرى تدفع الرئيس إلى خفض الفائدة، وهي استمرارية ارتفاع مؤشرات "وول ستريت". ويعتمد المستثمرون في سوق المال الأميركية على تدفق الأموال الرخيصة التي يقترضونها لشراء الأسهم. وهذا العامل توفره فقط نسبة الفائدة المنخفضة.
(العربي الجديد)
وقال البنك، في مذكرة: "نتوقع سريان تعريفات تستهدف باقي الواردات الأميركية من الصين والتي يبلغ حجمها 300 مليار دولار".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، في أول أغسطس/آب، أنه سيفرض تعريفة جمركية تبلغ عشرة في المائة على دفعة أخيرة من الواردات الصينية يبلغ حجمها 300 مليار دولار، في أول سبتمبر/أيلول، مما دفع الصين إلى وقف شراء المنتجات الزراعية الأميركية، بحسب ما نقلت "رويترز".
ومن بين المؤشرات على أن الحرب التجارية ستواصل اشتعالها، إعلان الولايات المتحدة أيضاً أن الصين تتلاعب بالعملة.
وتنفي الصين تلاعبها في اليوان لتحقيق مكاسب تنافسية. ويدور النزاع التجاري حول قضايا مثل التعريفات الجمركية والدعم والتكنولوجيا والملكية الفكرية والأمن الإلكتروني إلى جانب أمور أخرى. وعبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً عن عدم رضاه عن قوة الدولار، قائلاً إن سياسة مجلس الاحتياط الفدرالي بشأن أسعار الفائدة تلحق ضرراً بالمصنّعين الأميركيين، وفقا لوكالة "رويترز".
وقال ترامب في سلسلة تغريدات إن "المستوى المرتفع لأسعار الفائدة لمجلس الاحتياط الاتحادي بالمقارنة مع دول أخرى يبقي الدولار مرتفعاً، وهو ما يجعل من الصعب بشكل أكبر على المصنعين الأميركيين المنافسة في ساحة متكافئة". وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها ترامب ارتفاع سعر صرف الدولار، ويعتقد أن العملة الأميركية القوية تعيق تصدير البضائع والخدمات الأميركية، كذلك تفاقم العجز التجاري الأميركي الذي بلغ في 2018 مستوى 621 مليار دولار.
ويرى ترامب أنه في حال بات الدولار أرخص، سيفضل المستهلك الأجنبي شراء السلع الأميركية، وسيؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاج وتقليل العجز في التجارة الخارجية.
وتهدد مخاوف الركود الاقتصادي مستقبل فوز الرئيس ترامب بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر/تشرين الثاني.
ومن هذا المنطلق، يضغط ترامب على البنك المركزي الأميركي لإجراء عمليات تيسير كمّي واسعة لمساعدة الاقتصاد الأميركي على النمو.
ولكن هنالك مخاوف أخرى تدفع الرئيس إلى خفض الفائدة، وهي استمرارية ارتفاع مؤشرات "وول ستريت". ويعتمد المستثمرون في سوق المال الأميركية على تدفق الأموال الرخيصة التي يقترضونها لشراء الأسهم. وهذا العامل توفره فقط نسبة الفائدة المنخفضة.
(العربي الجديد)
