تضييق على تجار سيناء... إقفال الأسواق قبيل الأضحى
إجراءات مشددة في سيناء (Getty)
يستغل الأمن المصري في محافظة شمال سيناء (شرق البلاد)، اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك لفرض المزيد من الإجراءات التي تضيق على السكان والتجار، من دون أي مبرر؛ إذ رغم الهدوء النسبي الذي تشهده مدن المحافظة طيلة الأيام الماضية، تم إغلاق الأسواق الرئيسية والمحال التجارية، ومنع إدخال أصناف جديدة من السلع إلى المحافظة، خاصة المرتبطة بالأضحى.
وفي التفاصيل، قال أحد تجار المحافظة لـ"العربي الجديد" إن الأمن المصري أجبر التجار والسكان على إغلاق الأسواق المركزية في المحافظة في الأسبوع الأخير قبل العيد، حيث أوقف سوق الثلاثاء في مدينة الشيخ زويد، وسوق الأربعاء والخميس في مدينة العريش، بقرار عسكري. واقع خيّب آمال التجار على اعتبار الفترة الحالية موسماً لتعويض الخسائر التي تراكمت على مدار العام، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الاستثنائية التي تعيشها المحافظة منذ ست سنوات على التوالي.
وبيّن التاجر أن قوات الأمن باتت تفرض على كل تاجر يريد توريد بضائع إلى سيناء الحصول على تنسيق أمني مسبق بتفاصيل البضائع ونوع السيارة التي تنقلها، للمرور عبر الحواجز المؤدية للمحافظة. كذا، تبقى البضائع لأيام بدل الساعات في طريق الوصول إلى مدن المحافظة بسبب الإجراءات الأمنية. وكان آخر تلك المواد، التي تستوجب الحصول على تنسيق مسبق، أضاحي العيد، بالإضافة إلى الفحم اللازم لشواء اللحوم وألعاب الأطفال.
اقــرأ أيضاً
ويشار إلى أن البضائع الواردة إلى محافظة شمال سيناء تمرر في سلسلة من الحواجز والكمائن التابعة للأمن المصري قبل وصولها إلى أسواق مدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد، بدءاً بمعدية قناة السويس مرورا بكمائن الجيش والشرطة كالمثلث وبالوظة والميدان والريسة.
ومع كل كمين يستلزم على التاجر الكشف عن البضائع وإنزالها على الأرض للتفتيش، بغض النظر عن نوعية البضاعة أو احتمالها للبقاء تحت أشعة الشمس، وسط عمليات الإنزال والتحميل المتكررة على الطريق. وما يزيد من الخسائر، مصادرة جزء من البضائع، من دون الحصول على أي نوع من التعويضات.
وأفاد مصدر حكومي مسؤول لـ"العربي الجديد" بأن كل القرارات المتعلقة بحركة التجار، وإدخال البضائع إلى سيناء، وإعداد قوائم المنع أو السماح بالدخول، من اختصاص قوات الأمن وقيادة عمليات الجيش المصري، دون مشاورة أي جهة حكومية من ذات الاختصاص. ولفت إلى أنه لا يمكن لأي جهة حكومية أن تستقبل شكوى أي تاجر أو تعمل على حل أي أزمة تتعلق بالحركة الاقتصادية والتجارية في سيناء.
اقــرأ أيضاً
وتشهد محافظة شمال سيناء حظراً يومياً للتجوال في كافة المدن والقرى، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في مدن المحافظة، بينما تتواصل هجمات تنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم داعش الإرهابي، إلى أن طالت الحرب القائمة كافة مناحي الحياة بما فيها مصدر رزق عشرات آلاف السكان الموجودين في المحافظة. في حين يكثر الحديث عن إجبار المواطنين على الهجرة القسرية من المحافظة، تحت حجج مختلفة، على غرار ما وقع في مدينتي رفح والشيخ زويد خلال السنوات الماضية.
وفي التفاصيل، قال أحد تجار المحافظة لـ"العربي الجديد" إن الأمن المصري أجبر التجار والسكان على إغلاق الأسواق المركزية في المحافظة في الأسبوع الأخير قبل العيد، حيث أوقف سوق الثلاثاء في مدينة الشيخ زويد، وسوق الأربعاء والخميس في مدينة العريش، بقرار عسكري. واقع خيّب آمال التجار على اعتبار الفترة الحالية موسماً لتعويض الخسائر التي تراكمت على مدار العام، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الاستثنائية التي تعيشها المحافظة منذ ست سنوات على التوالي.
وبيّن التاجر أن قوات الأمن باتت تفرض على كل تاجر يريد توريد بضائع إلى سيناء الحصول على تنسيق أمني مسبق بتفاصيل البضائع ونوع السيارة التي تنقلها، للمرور عبر الحواجز المؤدية للمحافظة. كذا، تبقى البضائع لأيام بدل الساعات في طريق الوصول إلى مدن المحافظة بسبب الإجراءات الأمنية. وكان آخر تلك المواد، التي تستوجب الحصول على تنسيق مسبق، أضاحي العيد، بالإضافة إلى الفحم اللازم لشواء اللحوم وألعاب الأطفال.
ويشار إلى أن البضائع الواردة إلى محافظة شمال سيناء تمرر في سلسلة من الحواجز والكمائن التابعة للأمن المصري قبل وصولها إلى أسواق مدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد، بدءاً بمعدية قناة السويس مرورا بكمائن الجيش والشرطة كالمثلث وبالوظة والميدان والريسة.
ومع كل كمين يستلزم على التاجر الكشف عن البضائع وإنزالها على الأرض للتفتيش، بغض النظر عن نوعية البضاعة أو احتمالها للبقاء تحت أشعة الشمس، وسط عمليات الإنزال والتحميل المتكررة على الطريق. وما يزيد من الخسائر، مصادرة جزء من البضائع، من دون الحصول على أي نوع من التعويضات.
وأفاد مصدر حكومي مسؤول لـ"العربي الجديد" بأن كل القرارات المتعلقة بحركة التجار، وإدخال البضائع إلى سيناء، وإعداد قوائم المنع أو السماح بالدخول، من اختصاص قوات الأمن وقيادة عمليات الجيش المصري، دون مشاورة أي جهة حكومية من ذات الاختصاص. ولفت إلى أنه لا يمكن لأي جهة حكومية أن تستقبل شكوى أي تاجر أو تعمل على حل أي أزمة تتعلق بالحركة الاقتصادية والتجارية في سيناء.
وتشهد محافظة شمال سيناء حظراً يومياً للتجوال في كافة المدن والقرى، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في مدن المحافظة، بينما تتواصل هجمات تنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم داعش الإرهابي، إلى أن طالت الحرب القائمة كافة مناحي الحياة بما فيها مصدر رزق عشرات آلاف السكان الموجودين في المحافظة. في حين يكثر الحديث عن إجبار المواطنين على الهجرة القسرية من المحافظة، تحت حجج مختلفة، على غرار ما وقع في مدينتي رفح والشيخ زويد خلال السنوات الماضية.
