المغرب يسعى لجذب الاستثمارات الإسبانية
قطاع صناعة السيارات يجذب المستثمرين الإسبان (فرانس برس)
يعمل مستثمرون مغاربة وإسبان على إعطاء دفعة للعلاقات الاقتصادية، في ظل سعي البلد الأوروبي إلى تعزيز حضوره في المغرب. وتأتي هذه المساعي في ظل تنظيم مؤتمرات مشتركة وزيارات ما بين المسؤولين في البلدين، وسط توقعات بمضاعفة المبادلات الاقتصادية ما بين البلدين في أفق 2025، لتنتقل من 12 مليار يورو حالياً إلى 24 مليار يورو.
ويعتبر الخبير المغربي في العلاقات الإسبانية المغربية، نبيل دريوش، أن هناك تطويراً في التعاون ما بين إسبانيا والمغرب، من خلال الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء والنقل الجوي والأسواق المالية.
ويشدد دريوش، في تصريح لـ "العربي الجديد"، على أن الصراعات التي كان يؤججها المهنيون الإسبان بسبب الصادرات الزراعية المغربية لأوروبا تراجعت، إذ إن الشريك الشمالي أدرك أن هناك استثمارات يمكن الانخراط فيها تستجيب لتحديات القرن الحالي، مثل الطاقة المتجددة والاتصالات، وهو ما يترجم رؤية وزير الخارجية الأسبق، ميغيل أنخيل موراتينوس، الذي كان دعا، في التسعينيات من القرن الماضي، إلى نسج شبكة مصالح بين البلدين.
اقــرأ أيضاً
وقد أكدت سفيرة المغرب في مدريد، كريمة بنعيش، قبل أيام، أن المغرب وإسبانيا بلدان متنافسان، مذكرة بأن المستثمرين الإسبان اختاروا اللجوء إلى المغرب إبان الأزمة الاقتصادية، بفضل جودة بنيته التحتية.
وشهدت الدار البيضاء، الأسبوع الماضي، عقد المؤتمر المغربي الإسباني، بمشاركة 300 ممثل من الإدارة العمومية والقطاع الخاص في البلدين. ويأتي هذا المؤتمر بعد الزيارة التي قام بها العاهل الإسباني فيليبي السادس للمغرب، في فبراير/شباط الماضي، والتي أفضت إلى 11 اتفاقية ارتبطت في جوانب منها بتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كذا قامت حوالي 50 شركة إسبانية، الأسبوع الماضي، باستكشاف فرص الاستثمار والتسويق في عدد من القطاعات، أبرزها صناعة السيارات، والبنية التحتية للنقل، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيات الزراعية، والصناعات الغذائية، والخدمات التربوية، وقطاع السياحة.
اقــرأ أيضاً
ويذهب رئيس جهة الدار البيضاء ومدير الوكالة المغربية للطاقات المستدامة، مصطفى الباكوري، إلى أن العلاقات الاقتصادية المغربية الإسبانية استثنائية، معتبرا أنها تقوم على الثقة، وهو ما يشير إليه وجود هيئة للتحكيم في مجال الأعمال بين البلدين. ويؤكد أن الطاقات المتجددة هي مجال للتعاون مع المغرب، حيث ساهم الإسبان في العديد من المشاريع، مشددا على الرغبة في تدعيم ذلك التعاون في المستقبل.
ويراهن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال المغاربة، على الوصول إلى استثمارات مشتركة والتعاون من أجل مواكبة المشاريع الملموسة، مؤكدا على الشراكات التي يمكن أن تنتج من أجل استثمار الفرص التي يمكن أن يتيحها الحضور المغربي في أفريقيا.
وتسعى إسبانيا إلى الحفاظ على المغرب كأول شريك تجاري، فقد انتقلت واردات المغرب من إسبانيا بين 2013 و2017 من 4.8 مليارات يورو إلى 6.85 مليارات يورو، إذ تصل حصتها إلى 16.9 في المائة، ضمن مجمل واردات المغرب من الاتحاد الأوروبي. وانتقلت مبيعات المغرب إلى الجارة الشمالية، في تلك الفترة من 3.27 مليارات يورو إلى 5.46 مليارات يورو، إذ تمثل حصتها ضمن تلك الموجهة للاتحاد الأوروبي 23.7 في المائة.
وتحتفظ إسبانيا بموقعها كثاني مستثمر في المغرب بعد فرنسا، حيث توجد في المملكة أكثر من ألف شركة إسبانية تنشط في قطاعات حيوية، كما أن أكثر من 600 شركة تحوز أسهما في شركات مسجلة في المغرب، بينما وصل عدد الشركات الإسبانية التي صدرت للمغرب في العام الماضي إلى 20708 شركات، وفق أرقام اتحاد المقاولات.
ويعتبر الخبير المغربي في العلاقات الإسبانية المغربية، نبيل دريوش، أن هناك تطويراً في التعاون ما بين إسبانيا والمغرب، من خلال الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء والنقل الجوي والأسواق المالية.
ويشدد دريوش، في تصريح لـ "العربي الجديد"، على أن الصراعات التي كان يؤججها المهنيون الإسبان بسبب الصادرات الزراعية المغربية لأوروبا تراجعت، إذ إن الشريك الشمالي أدرك أن هناك استثمارات يمكن الانخراط فيها تستجيب لتحديات القرن الحالي، مثل الطاقة المتجددة والاتصالات، وهو ما يترجم رؤية وزير الخارجية الأسبق، ميغيل أنخيل موراتينوس، الذي كان دعا، في التسعينيات من القرن الماضي، إلى نسج شبكة مصالح بين البلدين.
وقد أكدت سفيرة المغرب في مدريد، كريمة بنعيش، قبل أيام، أن المغرب وإسبانيا بلدان متنافسان، مذكرة بأن المستثمرين الإسبان اختاروا اللجوء إلى المغرب إبان الأزمة الاقتصادية، بفضل جودة بنيته التحتية.
وشهدت الدار البيضاء، الأسبوع الماضي، عقد المؤتمر المغربي الإسباني، بمشاركة 300 ممثل من الإدارة العمومية والقطاع الخاص في البلدين. ويأتي هذا المؤتمر بعد الزيارة التي قام بها العاهل الإسباني فيليبي السادس للمغرب، في فبراير/شباط الماضي، والتي أفضت إلى 11 اتفاقية ارتبطت في جوانب منها بتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كذا قامت حوالي 50 شركة إسبانية، الأسبوع الماضي، باستكشاف فرص الاستثمار والتسويق في عدد من القطاعات، أبرزها صناعة السيارات، والبنية التحتية للنقل، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيات الزراعية، والصناعات الغذائية، والخدمات التربوية، وقطاع السياحة.
ويذهب رئيس جهة الدار البيضاء ومدير الوكالة المغربية للطاقات المستدامة، مصطفى الباكوري، إلى أن العلاقات الاقتصادية المغربية الإسبانية استثنائية، معتبرا أنها تقوم على الثقة، وهو ما يشير إليه وجود هيئة للتحكيم في مجال الأعمال بين البلدين. ويؤكد أن الطاقات المتجددة هي مجال للتعاون مع المغرب، حيث ساهم الإسبان في العديد من المشاريع، مشددا على الرغبة في تدعيم ذلك التعاون في المستقبل.
ويراهن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال المغاربة، على الوصول إلى استثمارات مشتركة والتعاون من أجل مواكبة المشاريع الملموسة، مؤكدا على الشراكات التي يمكن أن تنتج من أجل استثمار الفرص التي يمكن أن يتيحها الحضور المغربي في أفريقيا.
وتسعى إسبانيا إلى الحفاظ على المغرب كأول شريك تجاري، فقد انتقلت واردات المغرب من إسبانيا بين 2013 و2017 من 4.8 مليارات يورو إلى 6.85 مليارات يورو، إذ تصل حصتها إلى 16.9 في المائة، ضمن مجمل واردات المغرب من الاتحاد الأوروبي. وانتقلت مبيعات المغرب إلى الجارة الشمالية، في تلك الفترة من 3.27 مليارات يورو إلى 5.46 مليارات يورو، إذ تمثل حصتها ضمن تلك الموجهة للاتحاد الأوروبي 23.7 في المائة.
وتحتفظ إسبانيا بموقعها كثاني مستثمر في المغرب بعد فرنسا، حيث توجد في المملكة أكثر من ألف شركة إسبانية تنشط في قطاعات حيوية، كما أن أكثر من 600 شركة تحوز أسهما في شركات مسجلة في المغرب، بينما وصل عدد الشركات الإسبانية التي صدرت للمغرب في العام الماضي إلى 20708 شركات، وفق أرقام اتحاد المقاولات.
