قبل ساعات من زيادة الوقود...السيسي يوجه حكومته بضبط الأسعار

واجتمع السيسي بشكل طارئ، اليوم، مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير التموين، علي المصيلحي، ووزير الداخلية، محمود توفيق، ووزير الاتصالات، عمرو طلعت، ورئيس المخابرات العامة، عباس كامل، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، شريف سيف الدين، ونائب وزير المالية، أحمد كجوك؛ لبحث تداعيات القرار المرتقب بزيادة أسعار المحروقات على الأسواق.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن الاجتماع "تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين؛ إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق، وحماية المستهلك".

وحسب راضي، فإن السيسي وجه الأجهزة المعنية ببذل أقصى جهد "لتوفير السلع الأساسية، وتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال تعزيز جهود ضبط الأسواق، وإجراءات ضبط الأسعار، بهدف توفير مختلف السلع في الأسواق بجودة عالية".

في السياق ذاته، قال مصدر مطلع في الهيئة العامة للبترول المصرية لـ"العربي الجديد"، إن تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الوقود سيبدأ اعتباراً من الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، مشيراً إلى ارتفاع سعر السولار وبنزين "أوكتان 80" من 5.5 جنيهات إلى 7 جنيهات للتر، وبنزين "أوكتان 92" من 6.75 جنيهات إلى 8.50 جنيهات للتر، وبنزين "أوكتان 95" من 7.75 جنيهات إلى 10 جنيهات للتر.

وتعد الزيادة المرتقبة هي الخامسة في أسعار المواد البترولية منذ وصول السيسي إلى الحكم، إذ كانت الأولى في يوليو/تموز 2014 بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بنسب تراوحت بين 30 و47%، والثالثة في يونيو/حزيران 2017 بنسب تصل إلى 55%، والرابعة في يونيو/حزيران 2018 بنسب تصل إلى 67%، لتراوح الزيادة الإجمالية ما بين 400% و500%.

وتنفذ حكومة السيسي برنامجاً اقتصادياً مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرضه البالغ إجماله 12 مليار دولار، والذي يشترط إصلاح الاختلالات المالية في الموازنة المصرية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء دعم الوقود والكهرباء، وتقليص أعداد موظفي جهاز الدولة الإداري.