طفرة قياسية للإنتاج الأميركي: جبل جليد لم نر أغلبه
طفرة قياسية للإنتاج الأميركي: جبل جليد لم نر أغلبه
واشنطن
اقتصادي ومصرفي مصري، خبرة تجاوزت ثلاثة عقود من العمل في مجالات الخزانة والاستثمار والتمويل، داخل بنوك ومؤسسات مالية، في مصر وأميركا، يكتب عن الاقتصاد والسياسات النقدية والتضخم والديون والبطالة والتجارة وأسواق الأسهم والسندات.
مباشر
واشنطن ترفع صادراتها للهيمنة على أسواق العالم (Getty)
سجل إنتاج النفط الخام الأميركي رقماً قياسياً جديداً، بعد أن تجاوز مستوى 12.2 مليون برميل يومياً، في شهر مايو/أيار الماضي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية EIA، ليؤكد تغير خريطة إنتاج السلعة الأهم على مستوى العالم، ومن ثم موازين القوى وعلاقات التجارة المرتبطة بها، والتي سادت خلال نصف القرن الأخير.
وقالت الإدارة إن الزيادة الكبيرة في إنتاج الولايات المتحدة، الذي وصل إلى هذا المستوى للمرة الأولى في شهر إبريل/نيسان الماضي، أي بعد ثمانية أشهر فقط من تجاوزه مستوى 11 مليون برميل يومياً، جاء نتيجة وصول إنتاج ولاية تكساس إلى 5 ملايين برميل يومياً، وهو أعلى إنتاج يومي للولاية التي أنتجت أكثر من 40% من النفط الأميركي في العام الماضي.
وقال معهد البترول الأميركي API، وهو الرابطة التجارية الأميركية الوحيدة التي تمثل كافة جوانب صناعة النفط والغاز، وتدافع عن حقوق أكثر من عشرة ملايين عامل، ينتجون أكثر من 8% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، في أحدث تقاريره الشهرية، إن هذه الطفرات حدثت على الرغم من تراجع أنشطة الحفر، وهو ما يعني زيادة فعلية في إنتاجية الشركات الأميركية.
ولدى الولايات المتحدة حالياً ما يقرب من 8500 بئر غير مكتملة، سيؤثر اكتمالها بالإيجاب على حجم الإنتاج الأميركي.
ومع احتفاظها بلقب أكبر مستهلك في العالم للنفط، وبالتزامن مع زيادة إنتاج نفطها، زادت الولايات المتحدة من الكميات المُصَدَّرة منه، لتصل إلى 3 ملايين برميل يوميا ولأول مرة في تاريخها، بخلاف أكثر من 5 ملايين برميل من الغاز الطبيعي المسال، وذلك بعد ثلاث سنوات فقط من استئناف تصديرها للنفط الخام، الذي حظره الكونغرس منذ عام 1975، في أعقاب استخدام العرب له كسلاح للضغط على الدول الداعمة لإسرائيل أثناء حرب أكتوبر 1973. وأيضاً زاد مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة بنسبة 10.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع شريف نافع، خبير سوق النفط الأميركي والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة ذا سفن The Seven بولاية تكساس، زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي إلى اكتمال مجموعة من المشاريع في الأعماق العالية لخليج المكسيك، مثل مشاريع thunder horse لشركة BP، وstone field لشل وGunflint لنوبل إنرغي.
اقــرأ أيضاً
وأضاف نافع، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "رغبة الإدارة الأميركية في عدم استنزاف أموالها في استيراد الخام، وزيادة التوظيف لتحقيق مكاسب سياسية، لعبت دوراً هاماً أيضاً في زيادة الإنتاج".
وأشار نافع إلى انخفاض تكلفة استخراج برميل النفط الصخري مؤخراً، ووصولها إلى حوالي 40 دولاراً، بعد أن تراوحت لسنوات بين 50 و60 دولاراً، وهو ما أرجعه إلى "زيادة قدرة الشركات الأميركية على تقليل نفقاتها، والضغط على شركات الخدمات لتقليل أسعارها، مستغلين رغبتها في العمل ولو بهامش ربح أقل".
وأظهر تقرير "آفاق صناعة النفط" ربع السنوي الثاني لعام 2019، الصادر عن معهد البترول الأميركي، والذي اطلعت "العربي الجديد" عليه، أن "الولايات المتحدة تبدو ماضية في تحقيق زيادات قياسية في إنتاج النفط الخام"، مؤكداً أنه "على الرغم من كفاية قدرات تصدير النفط الخام الحالية، تشير بعض التقديرات (للإنتاج المتوقع) إلى ضرورة التخطيط المستقبلي".
ويقول دين فورمان، كبير الاقتصاديين في المعهد، إن "إنتاج النفط القياسي خلال الربع الثاني من 2019 يؤكد ضرورة وجود بنية تحتية لخطوط الأنابيب، من أجل استمرار صدارة الولايات المتحدة لإنتاج الطاقة في العالم"، مقترحا التركيز على "ضمان وجود البنية التحتية واللوجستيات اللازمة لدعم النمو المتوقع في تزويد المستهلكين الأميركيين بالطاقة، كما في الصادرات".
وأوضح فورمان أن خطوط الأنابيب الجديدة ستؤدي إلى مزيد من الإنتاج في العديد من المناطق، مثل حوض برميان، الذي يتوقع أن يضيف خط الأنابيب الجديد الخاص به 1.5 مليون برميل يومياً، قرب نهاية العام الحالي.
وقالت الإدارة إن الزيادة الكبيرة في إنتاج الولايات المتحدة، الذي وصل إلى هذا المستوى للمرة الأولى في شهر إبريل/نيسان الماضي، أي بعد ثمانية أشهر فقط من تجاوزه مستوى 11 مليون برميل يومياً، جاء نتيجة وصول إنتاج ولاية تكساس إلى 5 ملايين برميل يومياً، وهو أعلى إنتاج يومي للولاية التي أنتجت أكثر من 40% من النفط الأميركي في العام الماضي.
وقال معهد البترول الأميركي API، وهو الرابطة التجارية الأميركية الوحيدة التي تمثل كافة جوانب صناعة النفط والغاز، وتدافع عن حقوق أكثر من عشرة ملايين عامل، ينتجون أكثر من 8% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، في أحدث تقاريره الشهرية، إن هذه الطفرات حدثت على الرغم من تراجع أنشطة الحفر، وهو ما يعني زيادة فعلية في إنتاجية الشركات الأميركية.
ولدى الولايات المتحدة حالياً ما يقرب من 8500 بئر غير مكتملة، سيؤثر اكتمالها بالإيجاب على حجم الإنتاج الأميركي.
ومع احتفاظها بلقب أكبر مستهلك في العالم للنفط، وبالتزامن مع زيادة إنتاج نفطها، زادت الولايات المتحدة من الكميات المُصَدَّرة منه، لتصل إلى 3 ملايين برميل يوميا ولأول مرة في تاريخها، بخلاف أكثر من 5 ملايين برميل من الغاز الطبيعي المسال، وذلك بعد ثلاث سنوات فقط من استئناف تصديرها للنفط الخام، الذي حظره الكونغرس منذ عام 1975، في أعقاب استخدام العرب له كسلاح للضغط على الدول الداعمة لإسرائيل أثناء حرب أكتوبر 1973. وأيضاً زاد مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة بنسبة 10.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما استحوذت الولايات المتحدة على 98% من زيادة إنتاج النفط الصخري في العالم خلال 2018. وتُصَدِّر الولايات المتحدة نسبة كبيرة من نفطها الصخري الخفيف، ثم تستورد خام برنت الثقيل، بسبب مناسبة المصافي الأميركية للخام الأثقل، كونها بُنيت في الأغلب قبل انطلاق ثورة النفط الصخري في 2008.
وتحول إنتاج النفط الأميركي إلى جبل جليد لم نر أغلبه بعد، حسب تعبير مراقبين.وأرجع شريف نافع، خبير سوق النفط الأميركي والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة ذا سفن The Seven بولاية تكساس، زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي إلى اكتمال مجموعة من المشاريع في الأعماق العالية لخليج المكسيك، مثل مشاريع thunder horse لشركة BP، وstone field لشل وGunflint لنوبل إنرغي.
وأشار نافع إلى انخفاض تكلفة استخراج برميل النفط الصخري مؤخراً، ووصولها إلى حوالي 40 دولاراً، بعد أن تراوحت لسنوات بين 50 و60 دولاراً، وهو ما أرجعه إلى "زيادة قدرة الشركات الأميركية على تقليل نفقاتها، والضغط على شركات الخدمات لتقليل أسعارها، مستغلين رغبتها في العمل ولو بهامش ربح أقل".
وأظهر تقرير "آفاق صناعة النفط" ربع السنوي الثاني لعام 2019، الصادر عن معهد البترول الأميركي، والذي اطلعت "العربي الجديد" عليه، أن "الولايات المتحدة تبدو ماضية في تحقيق زيادات قياسية في إنتاج النفط الخام"، مؤكداً أنه "على الرغم من كفاية قدرات تصدير النفط الخام الحالية، تشير بعض التقديرات (للإنتاج المتوقع) إلى ضرورة التخطيط المستقبلي".
ويقول دين فورمان، كبير الاقتصاديين في المعهد، إن "إنتاج النفط القياسي خلال الربع الثاني من 2019 يؤكد ضرورة وجود بنية تحتية لخطوط الأنابيب، من أجل استمرار صدارة الولايات المتحدة لإنتاج الطاقة في العالم"، مقترحا التركيز على "ضمان وجود البنية التحتية واللوجستيات اللازمة لدعم النمو المتوقع في تزويد المستهلكين الأميركيين بالطاقة، كما في الصادرات".
وأوضح فورمان أن خطوط الأنابيب الجديدة ستؤدي إلى مزيد من الإنتاج في العديد من المناطق، مثل حوض برميان، الذي يتوقع أن يضيف خط الأنابيب الجديد الخاص به 1.5 مليون برميل يومياً، قرب نهاية العام الحالي.
