"بلومبيرغ": باب المندب ليس بديلاً آمناً للنفط السعودي
سفن تمر عبر باب المندب (Getty)
شككت تقارير أميركية في جدوى الخيارات السعودية المطروحة حالياً لتصدير النفط عبر منافذ بديلة لمضيق هرمز في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها ناقلاتها النفطية خلال الفترة الأخيرة.
وقالت وكالة "بلومبيرغ الأميركية"، أمس الإثنين، في تقرير، إن هناك مخاطر ستواجه السعودية إذا استخدمت البحر الأحمر لتصدير نفطها بدلاً من الخليج أو مضيق هرمز، الذي يعد من أهم ممرات تصدير النفط في العالم .
وذكرت الوكالة في التقرير، أن تصدير النفط عبر البحر الأحمر بدلاً من الخليج قد يبدو للوهلة الأولى خياراً جذاباً، إلا أن التصدير عبر البحر الأحمر له مخاطر.
وتعكف السعودية، التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم، على مشروع توسعة لخط أنابيب "بترولاين" الذي يمتد من حقول النفط في شرق المملكة إلى موانئها المطلة على البحر الأحمر، ومشروع التوسعة يهدف لزيادة سعة الأنبوب من 5 ملايين برميل يومياً إلى 7 ملايين برميل. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإنه من المتوقع أن تنتهي السعودية من مشروع التوسعة في سبتمبر/ أيلول المقبل، إلا أن تقريراً مالياً لشركة أرامكو يظهر أن الانتهاء من الأعمال سيكون بعد 4 سنوات.
وقالت "بلومبيرغ" إن التصدير عبر أنبوب النفط هذا وعبر البحر الأحمر، وتحديداً عبر مضيق باب المندب، أو كما يوصف "بوابة الدموع"، ليس خياراً آمناً للسعودية.
وأوضحت أن أنبوب النفط من الممكن أن يتعرض لهجمات بطائرات مسيرة، مثلما تعرض في مايو/ أيار الماضي، حينما نفذت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن هجوماً بطائرات مسيرة على منشآت في الأنبوب.
كذلك أشارت الوكالة إلى أن مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي، محفوف بالمخاطر مثل مضيق هرمز، مستذكرة أن ناقلتي نفط سعوديتين تعرضتا لهجوم في مضيق باب المندب العام الماضي، ما دفع السعودية لوقف تصدير خامها عبر هذا المضيق المطل على اليمن.
اقــرأ أيضاً
وأضافت الوكالة أن السعودية بعد الحوادث التي تعرض لها مضيق هرمز في الفترة الماضية تشعر بالقلق من استخدامه في تصدير نفطها، لذلك تقوم بدراسة جميع خياراتها الأخرى. وكانت "العربي الجديد" قد تناولت في تقرير مفصل الأسبوع الماضي، البدائل المطروحة لتغيير مسار تصدير النفط السعودي والإماراتي.
مشيرة إلى أن البدائل المطروحة تبقى رهينة لتطورات التوتر العسكري في منطقة الخليج، إضافة إلى أنها مكلفة جداً ويأخذ تنفيذ بعضها سنوات، وخاصة المشاريع الكبرى منها مثل مقترح خط الأنابيب السعودي عبر اليمن، وخط الأنابيب المقترح من دبي.
ومن البدائل الأخرى المطروحة التي ذكرتها نشرة "أس آند بي بلاتس"، "قناة سلمان"، التي اقترحها مركز القرن العربي للدراسات السعودي بالرياض وطلبت الحكومة السعودية إجراء دراسة بشأنها.
وتقترح الدراسة التي أعدّها المركز السعودي، إنشاء قناة بطول 950 كيلومتراً وبكلفة تقدر بنحو 80 مليار دولار تربط بحر العرب بالخليج العربي. وحسب الدراسة، فإن القناة ستشق طريقها عبر السعودية بطول 630 كيلومتراً، ثم تمر عبر اليمن على طول 320 كيلومتراً.
وتسعى أميركا إلى بناء تحالف بحري عالمي لتشكيل قوة بحرية لحراسة حرية الملاحة في منطقة الخليج، وحتى الآن وافقت بريطانيا وبعض الدول الأوروبية على الاشتراك في هذه القوة. وتقوم حالياً قطع من القوة البحرية البريطانية بمصاحبة السفن التي تحمل العلم البريطاني عبر مضيق هرمز، كما تعهدت أميركا بتوفير الحماية البحرية للناقلات النفطية الخليجية.
ومن المتوقع أن يوافق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي تستورد بلاده نحو 3.5 ملايين برميل يومياً من المنطقة العربية، على إرسال قوة بحرية للخليج.
وحتى الآن يستبعد العديد من المحللين وخبراء الطاقة تطور التوتر العسكري بين إيران وأميركا إلى مواجهة عسكرية، بسبب انتفاء المصالح الاقتصادية من مثل هذه المواجهة العسكرية واحتمالية عدم السيطرة عليها بسبب النفوذ الإيراني في المنطقة، وقربها من منابع النفط الحيوية في الخليج والسعودية.
ويميل معظم الخبراء إلى أن الرئيس دونالد ترامب سيغلب مصالح الفوز بفترة رئاسية ثانية على الدخول في حرب مجهولة النتائج ولا يدعمها الشعب الأميركي ولا حتى أعضاء الحزب الجمهوري.
وقالت وكالة "بلومبيرغ الأميركية"، أمس الإثنين، في تقرير، إن هناك مخاطر ستواجه السعودية إذا استخدمت البحر الأحمر لتصدير نفطها بدلاً من الخليج أو مضيق هرمز، الذي يعد من أهم ممرات تصدير النفط في العالم .
وذكرت الوكالة في التقرير، أن تصدير النفط عبر البحر الأحمر بدلاً من الخليج قد يبدو للوهلة الأولى خياراً جذاباً، إلا أن التصدير عبر البحر الأحمر له مخاطر.
وتعكف السعودية، التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم، على مشروع توسعة لخط أنابيب "بترولاين" الذي يمتد من حقول النفط في شرق المملكة إلى موانئها المطلة على البحر الأحمر، ومشروع التوسعة يهدف لزيادة سعة الأنبوب من 5 ملايين برميل يومياً إلى 7 ملايين برميل. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإنه من المتوقع أن تنتهي السعودية من مشروع التوسعة في سبتمبر/ أيلول المقبل، إلا أن تقريراً مالياً لشركة أرامكو يظهر أن الانتهاء من الأعمال سيكون بعد 4 سنوات.
وقالت "بلومبيرغ" إن التصدير عبر أنبوب النفط هذا وعبر البحر الأحمر، وتحديداً عبر مضيق باب المندب، أو كما يوصف "بوابة الدموع"، ليس خياراً آمناً للسعودية.
وأوضحت أن أنبوب النفط من الممكن أن يتعرض لهجمات بطائرات مسيرة، مثلما تعرض في مايو/ أيار الماضي، حينما نفذت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن هجوماً بطائرات مسيرة على منشآت في الأنبوب.
كذلك أشارت الوكالة إلى أن مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي، محفوف بالمخاطر مثل مضيق هرمز، مستذكرة أن ناقلتي نفط سعوديتين تعرضتا لهجوم في مضيق باب المندب العام الماضي، ما دفع السعودية لوقف تصدير خامها عبر هذا المضيق المطل على اليمن.
وأضافت الوكالة أن السعودية بعد الحوادث التي تعرض لها مضيق هرمز في الفترة الماضية تشعر بالقلق من استخدامه في تصدير نفطها، لذلك تقوم بدراسة جميع خياراتها الأخرى. وكانت "العربي الجديد" قد تناولت في تقرير مفصل الأسبوع الماضي، البدائل المطروحة لتغيير مسار تصدير النفط السعودي والإماراتي.
مشيرة إلى أن البدائل المطروحة تبقى رهينة لتطورات التوتر العسكري في منطقة الخليج، إضافة إلى أنها مكلفة جداً ويأخذ تنفيذ بعضها سنوات، وخاصة المشاريع الكبرى منها مثل مقترح خط الأنابيب السعودي عبر اليمن، وخط الأنابيب المقترح من دبي.
ومن البدائل الأخرى المطروحة التي ذكرتها نشرة "أس آند بي بلاتس"، "قناة سلمان"، التي اقترحها مركز القرن العربي للدراسات السعودي بالرياض وطلبت الحكومة السعودية إجراء دراسة بشأنها.
وتقترح الدراسة التي أعدّها المركز السعودي، إنشاء قناة بطول 950 كيلومتراً وبكلفة تقدر بنحو 80 مليار دولار تربط بحر العرب بالخليج العربي. وحسب الدراسة، فإن القناة ستشق طريقها عبر السعودية بطول 630 كيلومتراً، ثم تمر عبر اليمن على طول 320 كيلومتراً.
وتسعى أميركا إلى بناء تحالف بحري عالمي لتشكيل قوة بحرية لحراسة حرية الملاحة في منطقة الخليج، وحتى الآن وافقت بريطانيا وبعض الدول الأوروبية على الاشتراك في هذه القوة. وتقوم حالياً قطع من القوة البحرية البريطانية بمصاحبة السفن التي تحمل العلم البريطاني عبر مضيق هرمز، كما تعهدت أميركا بتوفير الحماية البحرية للناقلات النفطية الخليجية.
ومن المتوقع أن يوافق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي تستورد بلاده نحو 3.5 ملايين برميل يومياً من المنطقة العربية، على إرسال قوة بحرية للخليج.
وحتى الآن يستبعد العديد من المحللين وخبراء الطاقة تطور التوتر العسكري بين إيران وأميركا إلى مواجهة عسكرية، بسبب انتفاء المصالح الاقتصادية من مثل هذه المواجهة العسكرية واحتمالية عدم السيطرة عليها بسبب النفوذ الإيراني في المنطقة، وقربها من منابع النفط الحيوية في الخليج والسعودية.
ويميل معظم الخبراء إلى أن الرئيس دونالد ترامب سيغلب مصالح الفوز بفترة رئاسية ثانية على الدخول في حرب مجهولة النتائج ولا يدعمها الشعب الأميركي ولا حتى أعضاء الحزب الجمهوري.
