الكويت تشطب متاجر الذهب المخالفة لمنع غسل الأموال

وحسب القرار الصادر عن مجلس الوزراء، وحصلت "العربي الجديد" عليه، سيتم إلغاء تراخيص المحلات المخالفة لهذا القرار، حيث من المقرر تنفيذه خلال الربع الأخير من العام الجاري.

ويأتي هذا الإجراء بهدف منع عمليات غسل الأموال التي قد تتم عبر هذا السوق المهم والحيوي، حيث سيتم ربط السجل الإلكتروني الجديد مع إدارة مكافحة غسل الأموال في وزارة التجارة، للتدقيق على بيانات العملاء ورصد أي عمليات مشبوهة بمعاملاتهم.

وحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة الكويتية، فإن قيمة المعادن الثمينة المفحوصة والمدموغة في الكويت سنوياً تتجاوز ملياري دولار.
ويمنع القانون الكويتي تداول أي قطعة ثمينة من دون مرورها على وزارة التجارة والصناعة، حيث تُفرض رقابة مسبقة على المنتجات الموجودة في المعارض ومحلات الذهب بالبلاد.

ويشير القرار إلى أن الجهات الرقابية في الكويت تعتزم توحيد أسعار المشغولات الذهبية بجميع أنواعها في البلاد، حيث سيتم تحديد قائمة بها من قبل وزارة التجارة، ويتم تحديثها بشكل شهري، وعلى جميع المحلات الالتزام بها، بالإضافة إلى تثبيت أسعار دمغ المعادن الثمينة عند 150 دولاراً للكيلو غرام.

ويقول خبير المعادن الثمينة رجب حامد لـ "العربي الجديد" إن القرارات الجديدة التي سيتم تطبيقها على سوق الذهب الكويتي، ستوفر مزيداً من الشفافية والمصداقية بين بائعي المشغولات الذهبية والمشترين، بالإضافة إلى ضبط المتلاعبين بالسوق واستقرار الأسعار.

ويضيف حامد أن الذهب الكويتي يعد الأغلى والأفضل على مستوى المنطقة، حيث تتسابق شركات عالمية على تصدير منتجاتها إلى البلاد لفحصها عبر مختبراتنا، مشيراً إلى أن قرارات التجارة التنظيمية للسوق ستضاعف من حركة المعادن الثمينة عبر البلاد خلال الأعوام المقبلة.
ومع تصاعد التوترات في المنطقة، يشهد الذهب في الكويت إقبالاً كبيراً من المشترين، كونه ملاذاً آمناً لهم في ظل هذه التوترات.
ويقول مدير عام شركة المدينة لبيع وشراء المشغولات الذهبية، يعقوب الفيلكاوي، لـ"العربي الجديد"، إن الذهب سيظل الوسيلة الادخارية والاستثمارية الأفضل للكويتيين، رغم أنه استثمار ذات عائد منخفض، إذ يبقى الملاذ الآمن في وقت الأزمات.

ويشير الفيلكاوي إلى أن تجار ذهب يستغلون إقبال المشترين على المعدن النفيس، ويرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه أحيانا، وهو ما تطلّب تدخّل الجهات الرقابية في البلاد لضبط المتلاعبين.