صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي
وحذر الصندوق من أن مزيداً من الرسوم الجمركية الأميركية الصينية أو خروج بريطانيا غير منظم من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى مزيد من تباطؤ النمو وإضعاف الاستثمار وتعطيل سلاسل الإمداد.
وقال صندوق النقد إن المخاطر اشتدت وإنه أصبح يتوقع تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2 بالمائة في 2019 و3.5 بالمائة في 2020، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية لكلا العامين مقارنة مع توقعاته في إبريل/ نيسان، وفي خفض هو الرابع له منذ أكتوبر/ تشرين الأول.
وتشير البيانات الاقتصادية منذ بداية العام وتباطؤ التضخم إلى نشاط أضعف من المتوقع، حسبما ذكر الصندوق الدولي، في حين تنطوي التوترات التجارية والتكنولوجية وضغوط انكماش الأسعار المتنامية على مزيد من المخاطر المحتملة في المستقبل.
وقلّص صندوق النقد توقعه لنمو التجارة العالمية 0.9 نقطة مئوية إلى 2.5 بالمائة في 2019. ومن المنتظر أن تنتعش التجارة لتنمو 3.7 بالمائة في 2020، لكن بانخفاض نحو 0.2 نقطة مئوية عن التوقع السابق.
وقالت جيتا جوبيناث، كبيرة اقتصاديي الصندوق، خلال مؤتمر صحافي في سانتياغو، تشيلي، إن الاقتصاد العالمي عند "مفترق الطرق"، وحثت الدول على تحاشي فرض الرسوم لمعالجة اختلالات التجارة الثنائية أو كسبيل لحل الخلافات الدولية.
وأضافت "أحد المخاطر الرئيسية التي تشوب التوقعات يظل يتمثل في تصاعد التوترات التجارية والتكنولوجية التي يمكن أن تعطل سلاسل الإمداد العالمية بشكل كبير". وجددت تأكيد تقديرات صندوق النقد بأن الرسوم المفروضة في 2018 والرسوم الجديدة التي جرى التلويح بها في مايو/ أيار قد تخفض الناتج الاقتصادي العالمي 0.5 بالمائة في 2020.
وقالت إن من بين المخاطر الكبيرة الأخرى حدوث تباطؤ مفاجئ في الصين وعدم تعافي منطقة اليورو وخروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي وتفاقم التوترات الجيوسياسية.
وحذر صندوق النقد في تقريره ربع السنوي من أن مزيداً من الرسوم الأميركية الصينية، وفرض رسوم أميركية على السيارات، أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق قد يتمخض عن تآكل الثقة وإضعاف الاستثمار وخلخلة سلاسل الإمداد العالمية ونمو عالمي بطيء للغاية عن التصور الأساسي.
وتخلق توقعات التجارة الضعيفة أوضاعاً غير مواتية للاستثمار، بينما تُبدي الشركات تشاؤماً بشكل خاص حيال طلبيات التوريد الجديدة، وإن كانت المعنويات في قطاع الخدمات قد أثبتت متانتها، مما عزز التوظيف وثقة المستهلك.
وتنامت في الأشهر الأخيرة مخاطر أخرى مثل التوترات في الخليج، والقلاقل الداخلية في العديد من الدول مما يثير شبح "تكلفة إنسانية مروعة وضغوط هجرة، وتقلبات أعلى في أسواق السلع الأولية".
وقال صندوق النقد إن النمو أفضل من المتوقع في اقتصادات متقدمة مثل الولايات المتحدة، وإن العوامل الاستثنائية التي كبحت النمو في منطقة اليورو تتلاشى، كما كان متوقعا. وزاد الصندوق توقعه لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.6 بالمائة في 2019، لكن أبقى على توقعه لعام 2020 عند 1.9 بالمائة دون تغيير.
ورفع توقعه لنمو منطقة اليورو إلى 1.6 بالمائة في 2020، بينما أبقى على توقع 2019 كما هو عند نمو يبلغ 1.3 بالمائة.
