الأردن: الإفراج عن متهمين بقضية الدخان

قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، إخلاء سبيل متهمَين في قضية التبغ (مصنع الدخان)، وهي من أكبر قضايا الفساد بالبلاد، المعروفة إعلاميا بقضية الدخان والتي يحاكم فيها عشرات المتهمين، بينهم مسؤولون كبار ورجال أعمال، "لقاء كفالة عدلية بقيمة 100 ألف دينار أردني (140 ألف دولار) لكل واحد منهما".

وافقت المحكمة، اليوم الثلاثاء، على طلب "تكفيل" المتهمين بقضية الدخان وهب العواملة وسالم الخصاونة، الذي قدمه محاموهما، مقابل كفالة عدلية بقيمة 100 ألف دينار لكل واحد منهما، وأبقت المحكمة إشارة منع السفر بحق المتهمين وإشارة الحجز التحفظي على أموالهما المنقولة وغير المنقولة.

وشغلت قضية "مصنع الدخان" الرأي العام الأردني منذ يوليو/ تموز الماضي، بعدما أثارها النائب مصلح الطراونة في البرلمان، خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة عمر الرزاز، وطالب فيها الأخير بالإعلان عن المتورطين كافة في هذا الملف.

وتسببت وفاة متهمين في القضية والظروف الصحية لموقوفين في القضية، ومنهم المتهم الأول عوني مطيع، ومدير عام دائرة الجمارك الأسبق، اللواء متقاعد وضاح الحمود، والوزير السابق منير عويس، بتأجيل جلسات المحكمة أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية.

وتوفي منتصف الشهر الحالي متهم بالقضية وهو لبناني الجنسية، في أحد مستشفيات العاصمة الأردنية عمّان، حسب بيان أمني، وسبق ذلك وفاة متهم آخر جراء أزمة صحية في مايو/أيار الماضي، ليصل عدد الوفيات في القضية لمتهمين اثنين.

هذا ونفذ ذوو مدير عام دائرة الجمارك الأسبق، اللواء متقاعد وضاح الحمود، اعتصاما أمام مجلس النواب، أمس الأول الأحد، للمطالبة بتكفيله من قبل محكمة أمن الدولة.

وكانت محكمة أمن الدولة قد أخلت في حزيران/ يونيو الماضي، سبيل المتهم منير عويس بكفالة عدلية بقيمة 100 ألف دينار.

وأثار أمر وفاة متهمين في القضية، وتكفيل بعض المتهمين، جدلا وتساؤلات في الشارع الأردني ووسائل التواصل الاجتماعي، حول التطورات التي تشهدها عملية المحاكمة.

وتتعلق القضية بإنتاج وتهريب سجائر بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية، تحمل أسماء شركات دخان عالمية وشعارات بطريقة مزورة، بالإضافة للتهرب الضريبي بمبالغ طائلة تصل إلى 155 مليون دينار (نحو 210 ملايين دولار أميركي).

وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية قد نشرت، في شباط/ فبراير الماضي، تفاصيل مثيرة في لائحة الاتهام للمتورطين بما يعرف بـ"قضية إنتاج وتزوير الدخان". وبينت اللائحة تلقي مسؤولين سابقين آلاف الدنانير كرشاوى أثناء فترة عملهم، للتغطية على المتهم الأول في القضية عوني مطيع.

وتطاول الاتهامات لائحة من 54 شخصاً وشركة، أبرزهم المتورط الرئيس رجل الأعمال عوني مطيع، والذي سلمته السلطات التركية للأردن بعد القبض عليه في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والوزير الأسبق منير عويس، لتورطه بالقضية عندما كان رئيساً للمناطق الحرة الأردنية، ومدير عام الجمارك السابق اللواء المتقاعد وضاح الحمود.