اليمن يغلق حسابات الوحدات الحكومية بالمصارف وتنقلها للمركزي

وجهت وزارة المالية اليمنية، بإغلاق حسابات الوحدات الحكومية لدى البنوك التجارية التقليدية والإسلامية، وإعادة فتحها لدى البنك المركزي في حساب الحكومة العام، ويأتي القرار ضمن إصلاحات اقتصادية وإجراءات تهدف إلى محاربة الفساد.

وأمرت وزارة المالية أعضاء الحكومة والبنك المركزي اليمني ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية في تعميم اطلعت عليه "العربي الجديد"، بإغلاق جميع الحسابات في البنوك وإيداع جميع الإيرادات في البنك المركزي وموافاة الوزارة بما تم.

وكانت جهات حكومية استحدثت خلال السنوات الماضية حسابات في البنك الأهلي والبنوك التجارية الأخرى والإسلامية، وتقوم بإيداع إيراداتها فيها، في مخالفة للقانون وقرار مجلس الوزراء.

أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، يوسف سعيد، اعتبر أن هذا التعميم جاء متأخرا كثيرا، لأن القانون المالي وقانون المؤسسات يمنع على الوحدات الحكومية فتح حسابات في البنوك التجارية، لكن خلال سنوات الحرب خالفت كثير من الجهات القوانين.

وقال سعيد لـ"العربي الجديد": "منذ بداية الحرب وربما قبل ذلك بقليل بدأت الجهات الحكومية بوضع مواردها لدى البنوك التجارية في أوعية وحسابات خاصة تتبعها أو باسم رئيس الجهة، وتقوم بالإنفاق منها خارج القانون ولأهداف أخرى يمنعها القانون، وعمل كهذا كان يوفر بيئة ملائمة للفساد".

وحسب سعيد فإن بعض هذه المؤسسات تحصل من الموازنة العامة للدولة على رواتب موظفيها ومخصصات تشغيلية، في حين لا تضع مواردها في حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي.

وقال: "هذه هي المفارقة والمعادلة التي لا تستقيم، هناك كثير من المؤسسات والهيئات المستقلة سلكت هذا السلوك".

وفي أول استجابة للتوجيه الحكومي، أعلنت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني والمهني، أنهما بدأتا في إغلاق حساباتهما في البنوك الأخرى، وإيداع إيرادات فروع الوزارتين في حساب الحكومة بالبنك المركزي.

الخبير في المالية العامة فكري عبد الواحد، اعتبر في حديثه لـ"العربي الجديد" أن القرار ليس بجديد، وهو أمر طبيعي وفقا للقانون المالي الذي ينص على أن وزارة المالية هي التي تحدد نوعية حساباتها والبنوك أو البنك الذي تفتح فيه الحسابات.

وتركت الحرب الدائرة في البلاد منذ عام 2014 تداعيات خطيرة على الاقتصاد اليمني، إذ تسببت في تهاوي العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وزيادة معدلات البطالة، بحسب تقارير رسمية.