برلمان لبنان يقرّ موازنة 2019

وعلى وقع حراك العسكريين المتقاعدين ومحاولاتهم اقتحام محيط مقر مجلس النواب معترضين على المسّ بمكتسباتهم، ووسط إضراب شامل ومفتوح شل مرافق القطاع العام، بدت عسيرةً مهمة البرلمان في إقرار مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019، رغم تعديل أرقام عدد من موازنات المؤسسات العامة، وفقاً لمحاصصتها ما بين الأحزاب التي تتقاسم السلطة.

فما هي هذه المادة وما طبيعة "الصاعق" الكامن فيها؟

تتعلق المادة، كما أسلفنا، بتحديد أصول إنفاق الهبات والقروض الخارجية، ما يعني أنها مرتبطة مباشرة بقروض وهبات تتجاوز قيمتها 11 مليار دولار تعهّد بها المانحون في مؤتمر "سيدر" (باريس 4) العام الماضي للبنان، في بلد متعطشة خزينته العامة للسيولة وأطرافه السياسية إلى مزيد من الصفقات التي تدرّ على دوائرهم مزيداً من الأموال في زمن القحط المالي.



وسبق أن برز هذا الأمر واحداً من الأسباب الرئيسية التي أخّرت تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري، عندما كان أطراف السلطة يعملون إلى اقتسام المقاعد والحقائب من منطلق جني المكاسب من صفقات المشاريع الإعمارية والإنمائية والبنى التحتية التي تتضمّنها سلة مشاريع "سيدر" التي لا تتضمّن دفع أموال مباشرة تُذكر إلى الدولة اللبنانية، بل توظيف الغالبية الساحقة من الرصيد المذكور ضمن مشروعات تعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني ككل، رغم انتقادات كثيرة موجهة إلى شروط المانحين.

وبعدما خضعت لتعديلات عدة في اللجان النيابية المشتركة، أصبحت هذه المادة المثيرة للجدل تتضمّن 4 بنود، هي:

1 - خلافاً لأي نص آخر، عام أو خاص، تقبل وفق أحكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية، أو المادة 52 من الدستور، الهبات والقروض الخارجية المقدمة إلى كل من الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة على أنواعها، وإلى المجالس والهيئات والصناديق على اختلاف تسمياتها، وإلى البلديات واتحادات البلديات وسائر المؤسسات والهيئات التي تتولى إدارة مرافق عامة، ويخضع الإنفاق من الهبات النقدية ومن القروض، سواء كان ذلك من الجزء المحلي أو من الجزء الأجنبي، لرقابة ديوان المحاسبة حسب الأصول.
2 - لا تُطبّق أحكام الفقرة الثانية من المادة 27 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 الصادر بتاريخ 30/12/1963 على الاعتمادات الإضافية المتعلقة بالهبات النقدية، إذ يمكن نقل هذه الاعتمادات من بند إلى آخر بقرار من الوزير المختص ووزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات، وبعد أن تثبت الإدارة المعنية رغبة الجهة الواهبة بإجراء هذا النقل.



3 - تُطبق أحكام المادة 104 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) على السلفات المالية الدائمة المعطاة لدفع النفقات الممولة من الهبات النقدية، ويمكن تدوير الاعتمادات المحجوزة للسلفات المالية الدائمة والمتعلقة بالهبات المعطاة خلال سنة مالية معينة لتأدية موجبات يتعدى تنفيذها السنة لدفع النفقات الممولة من هذه الهبات لحين انتهاء تنفيذ الأعمال المتعلقة بالهبة، إلى موازنات السنوات المالية اللاحقة.

4 - يتم تدوير أرصدة الاعتمادات كافة غير المعقودة الممولة من الهبات النقدية والقروض إلى موازنات السنين اللاحقة.

تقليص "تقشّف" مجلس الإنماء والإعمار

الجلسة التي استهلها رئيس المجلس نبيه برّي بقبول استقالة نائب "حزب الله"، نوّاف الموسوي، اعترض فيها أثناء عملية التصويت رئيس الحكومة، سعد الحريري، على التخفيض الكبير لموازنة "مجلس الإنماء والإعمار" التابع مباشرة لمجلس الوزراء دون المرور بأي وزارة، قبل أن يتقرر التراجع عن تقشف مقداره 175 مليار ليرة، والاكتفاء بـ100 مليار ليرة بدلاً من ذلك. 



الحريري لفت نظر النواب إلى أن التخفيض الذي كان مقترحاً سيهدّد كل مشاريع المجلس، لأنه يشل حصة التمويل المحلي في المشاريع، بما قد يدفع بالبنك الدولي إلى اتخاذ قرار بعدم صرف قروض لهذه المشاريع.

حراك العسكريين... وإقرار الضريبة الخاصة بهم

وتزامناً مع المناوشات تحت قبة البرلمان، كانت "ساحة النجمة" في الخارج تشهد تجدّد حراك العسكريين المتقاعدين الذين حاولوا إزالة العوائق للوصول إلى داخل محيط مقر البرلمان من ناحية "جامع محمد الأمين"، لكن قوة مكافحة الشغب منعتهم من التقدم.

ثم جرت محاولة ثانية عند الرابعة و10 دقائق بتوقيت بيروت، من جهة رياض الصلح نجحت جزئياً في تخطي الشريط الشائك والعوائق، لكن قوة كبيرة من الجيش ومكافحة الشغب حالت دون وصول العسكريين إلى محيط المجلس، ثم جرت عصراً محاولة ثالثة باءت بالفشل.
وسُجّلت في صفوف العسكريين حالات إغماء نتيجة التدافع الحاصل، فيما افترش آخرون الأرض في ساحة الشهداء غضباً واحتجاجاً.

وزير الدفاع، إلياس بو صعب، قال إن "تضليل المتقاعدين، وخاصة العسكر، بهذا الشكل، يضر بهم وبالمطالب المحقة، ولا نتمنّى أن يحتكوا بالجيش وقوى الأمن في محيط مقر مجلس النواب".



وقد أقر المجلس عصر اليوم المادة 23 المتعلقة بضريبة الدخل على العسكريين المتقاعدين كما وردت في صيغة لجنة المال والموازنة النيابية رغم الاعتراضات خارج محيط المجلس.

موظفو الدولة

بدورها، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة، في مؤتمر صحافي طارئ عقدته في مقر "نادي الصحافة"، خطواتها المقبلة في ضوء ما ستؤول إليه الموازنة، تزامناً مع الإضراب العام والشامل والمستمر الذي تنفذه.

وأكدت الرابطة "رفض المساس بالنظام التقاعدي للموظفين، بما في ذلك التقاعد الاختياري عند العشرين سنة وليس 25 سنة، كما ورد في المادة 89 من مشروع قانون الموازنة".