محاكمة إير فرانس بقضية تحطم طائرتها في العام 2009

ويفيد محضر النيابة المؤرخ في 12 يوليو/ تموز واطلعت عليه فرانس برس، بأن النيابة تأخذ على شركة الطيران "إهمالاً وتهوراً" بعدم إعطاء طياريها معلومات كافية عن الإجراءات التي عليهم اتخاذها في حال حدوث خلل مرتبط بمسابير التحكم بسرعة الطائرة، بعد حوادث عديدة من نفس النوع في الأشهر السابقة. في المقابل ترى النيابة أنه ليست هناك أدلة كافية ضد مجموعة الصناعات الجوية.

وبات يعود لقضاة التحقيق الآن أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون متابعة التحقيقات أو أن يأمروا بمحاكمة الشركة الفرنسية وحدها. وكانت الطائرة التابعة لإير فرانس تحطمت خلال رحلتها رقم "ايه اف447" في المحيط الأطلسي. وقتل ركابها وأفراد طاقمها البالغ عددهم 228 شخصا من 34 جنسية في الحادث.

وفي هذه القضية المستمرة من أكثر من عشر سنوات، اتهمت الشركة الفرنسية وإيرباص في 2009 بـ"القتل غير المتعمد". وتسبب بالكارثة تجلد المسابير خلال الرحلة مما سبب خللا في إجراءات سرعة الطائرة التي كانت من طراز "إيه330" ما أدى إلى تضليل الطيارين.

وشهد التحقيق معارك بين خبراء لتحديد المسؤوليات في تسلسل الوقائع التي أفضت إلى سقوط الطائرة. ويدفع أطراف الدعوى المدنية إلى محاكمة "إير فرانس" و"إيرباص" معا.

ففي 2012 أشار تحقيق خبراء إلى تقصير أفراد الطاقم ومشاكل تقنية ونقص في إطلاع الطيارين على الإجراءات في حال تجلد المسابير، على الرغم من حوادث سابقة عديدة سجلتها إيرباص.

(فرانس برس)