صندوق النقد الدولي يحث المغرب على تعويم الدرهم
المغرب يستهدف دعم تنافسية الاقتصاد قبل التعويم الكامل (Getty)
كرر صندوق النقد الدولي دعوته للمغرب للمضي قدماً نحو زيادة مرونة سعر الصرف بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية.
وقال الصندوق في تقرير عن التطورات الاقتصادية والمالية في البلد أمس الثلاثاء إن "المرحلة الأولى من الانتقال إلى مزيد من المرونة في سعر الصرف كانت ناجحة، والظروف الحالية لا تزال مواتية لمواصلة هذا الإصلاح لأغراض وقائية، لأنها ستساعد الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية المحتملة والحفاظ على قدرته التنافسية الخارجية".
وأبلغت السلطات صندوق النقد الدولي أن المرحلة التالية في تعويم الدرهم سيتم إطلاقها عندما تسمح الظروف الاقتصادية بذلك. ولم يتدخل البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي منذ مارس/ آذار 2018.
كما دعا صندوق النقد الدولي السلطات "إلى مواصلة التوحيد المالي للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع حماية الاستثمارات ذات الأولوية والإنفاق الاجتماعي على المدى المتوسط".
اقــرأ أيضاً
وتجنب المغرب توسيع نطاق تعويم الدرهم في العام الحالي، رغم مطالبة صندوق النقد الدولي للمملكة بالانتقال للمرحلة الثانية من تلك العملية دون تأخير.
ويعتبر محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، أن تليين سعر صرف الدرهم، يستهدف دعم تنافسية الاقتصاد الوطني عند نشوب أزمات دولية.
وترى الحكومة المغربية أن المرحلة الأولى من تحرير سعر الصرف، كانت إيجابية. وكشف البنك المركزي، في مارس/ آذار الماضي، عن أن رصيد النقد الأجنبي المتوقع في العام الحالي، يتوقع أن يتراوح بين 23 و24 مليار درهم (2.4 و2.5 مليار دولار)، وهو ما يغطي نحو خمسة أشهر من الواردات.
(رويترز، العربي الجديد)
وقال الصندوق في تقرير عن التطورات الاقتصادية والمالية في البلد أمس الثلاثاء إن "المرحلة الأولى من الانتقال إلى مزيد من المرونة في سعر الصرف كانت ناجحة، والظروف الحالية لا تزال مواتية لمواصلة هذا الإصلاح لأغراض وقائية، لأنها ستساعد الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية المحتملة والحفاظ على قدرته التنافسية الخارجية".
وأبلغت السلطات صندوق النقد الدولي أن المرحلة التالية في تعويم الدرهم سيتم إطلاقها عندما تسمح الظروف الاقتصادية بذلك. ولم يتدخل البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي منذ مارس/ آذار 2018.
كما دعا صندوق النقد الدولي السلطات "إلى مواصلة التوحيد المالي للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع حماية الاستثمارات ذات الأولوية والإنفاق الاجتماعي على المدى المتوسط".
وكان المغرب قد بدأ في يناير/كانون الثاني من العام الماضي 2018 قرارا بتحرير سعر الصرف ولكن بشكل تدريجي، حيث تقرر أن يتم تحريك السعر بنسبة 2.5 في المائة صعوداً وهبوطاً، وذلك بدلا من 0.3 في المائة في نظام سعر الصرف الثابت الذي كان مطبقاً في السابق.
وتجنب المغرب توسيع نطاق تعويم الدرهم في العام الحالي، رغم مطالبة صندوق النقد الدولي للمملكة بالانتقال للمرحلة الثانية من تلك العملية دون تأخير.
ويعتبر محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، أن تليين سعر صرف الدرهم، يستهدف دعم تنافسية الاقتصاد الوطني عند نشوب أزمات دولية.
(رويترز، العربي الجديد)
