صندوق النقد يصوت على صرف ملياري دولار لمصر 24يوليو
حكومة السيسي تغرق المواطن المصري بالديون (Getty)
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن صندوق النقد الدولي سيصوت على صرف الشريحة الأخيرة من قرضه المقدم لمصر بقيمة ملياري دولار، في 24 يوليو/ تموز الجاري.
ويبلغ إجمالي القرض 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، ويُلزم مصر ببرنامج إصلاح اقتصادي يشمل خفض العجز في الموازنة العامة، ورفع معدلات النمو، وتحرير سعر بيع الطاقة والوقود.
وتابع أن "العجز في موازنة الدولة سجل 8.2% من نسبة مستهدفة 8.4%، بينما انخفض الدين العام من 108% إلى 90.5% من الناتج المحلي الإجمالي"، لافتاً إلى أنه من المستهدف خفض عجز الموازنة إلى 7.2%، والنزول بنسبة الدين العام إلى 83%، بهدف الاقتراب من النسب الآمنة للدين، و"ذلك لن يتحقق إلا بوجود الإرادة السياسية، وصبر المواطن المصري على إجراءات الإصلاح"، على حد تعبيره.
وزاد مدبولي، قائلاً إن "موازنة العام المالي 2019-2020 ستشهد مزيداً من الاستثمارات بنسبة تصل إلى 40%، بما يقدر بنحو 140 مليار جنيه توجه لإصلاح شبكات الصرف الصحي والطرق والخدمات"، مستكملاً "الجنيه (العملة المحلية)، بدأ يستعيد قوته أمام الدولار، ومصر أصبحت أيقونة الدول في مسار الإصلاح الاقتصادي، خلاف العديد من الدول التي بدأت في طريق الإصلاح، ولم تكمله"، وفق قوله.
وزاد مدبولي، قائلاً إن "موازنة العام المالي 2019-2020 ستشهد مزيداً من الاستثمارات بنسبة تصل إلى 40%، بما يقدر بنحو 140 مليار جنيه توجه لإصلاح شبكات الصرف الصحي والطرق والخدمات"، مستكملاً "الجنيه (العملة المحلية)، بدأ يستعيد قوته أمام الدولار، ومصر أصبحت أيقونة الدول في مسار الإصلاح الاقتصادي، خلاف العديد من الدول التي بدأت في طريق الإصلاح، ولم تكمله"، وفق قوله.
وزعم مدبولي أن ما تحقق سيعود بالفائدة على المواطن البسيط، الذي تحمل مع الحكومة تطبيق تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي، معتبراً أن رفع الدعم عن الوقود، وإصلاح منظومة الدعم العيني "سينتج عنه إتاحة المساحة الكافية للبرامج التي تخدم المواطن بشكل مباشر، مثل رفع الحد الأدنى للأجور، وإصلاح منظومة الرواتب، من خلال توفير 30 مليار جنيه إضافية لأجور العاملين في جهاز الدولة الإداري".
وتوقعت الحكومة المصرية زيادة الاقتراض المحلي في العام المالي الجاري بنسبة 45%، لتصل إلى 725 ملياراً و156 مليون جنيه، وزيادة إصدارات أذون الخزانة من 350 ملياراً و801 مليون جنيه إلى 435 ملياراً و93 مليون جنيه، وكذا إصدارات سندات الخزانة من 150 ملياراً و343 مليون جنيه إلى 290 ملياراً و62 مليون جنيه، بالإضافة إلى اقتراض خارجي متوقع بقيمة 95 ملياراً و550 مليون جنيه.
