البنك الدولي: تراجع مخصصات الصحة والتعليم في مصر
الإنفاق على التعليم تراجع لـ2.5% من الناتج المحلي (الأناضول)
كشف البنك الدولي أن قطاعي الصحة والتعليم في مصر "لم يستفيدا من وفورات الإصلاحات المالية للحكومة خلال السنوات الماضية، والتي تستهدف مساهمة الخزانة العامة في إجراءات الحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016"، مشيراً إلى انخفاض مخصصات الرعاية الصحية والتعليم في الموازنة العامة للدولة مقارنة بالقيمة الحقيقية.
وأضاف البنك الدولي، في تقرير أطلقه يوم الثلاثاء تحت اسم "مرصد الاقتصاد المصري يوليو/ تموز 2019"، أن الإنفاق على التعليم في مصر تراجع من 3.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 2.5% في عام 2018، وصولاً إلى 2.2% في موازنة العام المالي 2019-2020، مشيراً إلى تراجع مخصصات الصحة في الموازنة أيضاً، بعدما بلغ الإنفاق عليها 1.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.
وتنفذ حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامجاً اقتصادياً مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرضه البالغ إجماله 12 مليار دولار، والذي يشترط إصلاح الاختلالات المالية في الموازنة المصرية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن إلغاء دعم الوقود والكهرباء نهائياً، وتقليص أعداد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.
وتابع البنك الدولي أن قطاع الصناعات التحويلية كان أكبر مساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بينما تراجع القطاع العقاري نتيجة البطء النسبي في السوق المحلي، بالرغم من المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها في قطاعي التشييد والبناء، لافتاً إلى أن قطاعات مثل الغاز والسياحة وأنشطة التشييد وتجارة الجملة والتجزئة والاتصالات، بالإضافة إلى الأنشطة العقارية، كانت من العوامل المحركة الرئيسية للنمو.
وأفاد البنك بأن مؤشرات الاقتصاد الكلية استجابت لجهود الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تحقيق الاستقرار، بجانب احتواء السوق غير الرسمية للصرف الأجنبي، مضيفاً أن ركائز الموجة التالية من الإصلاحات الاقتصادية تتضمن "استقرار الاقتصاد الكلي، وإتاحة المزيد من الفرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل"، وفقاً للتقرير.
اقــرأ أيضاً
وقال التقرير إن "برنامج الإصلاح الاقتصادي تسبب في أن تكون الاستثمارات، وصافي الصادرات، المحركين الأساسيين للنمو، بدلاً من الاستهلاك الذي كان المحرك الأساسي للنمو
في سنوات ما قبل الإصلاح"، مستطرداً أن "نمو الاقتصاد المصري سجل معدل 5.3% في العام المالي 2017-2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2% في 2016-2017، ومتوسط نمو 3.5% بين عامي 2013 و2016".
وواصل التقرير قائلاً إن "القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسي للاستثمار في مصر في العام المالي 2017-2018، لأول مرة منذ العام المالي 2008-2009، أي منذ الأزمة المالية العالمية، بعدما ساهم القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3% في العام المالي قبل الماضي، في وقت ساهمت فيه الاستثمارات الكلية بمعدل نمو بلغ 2.4%، وذلك من إجمالي نمو بلغ 5.3%".
وتوقع تقرير البنك الدولي أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول العام المالي 2021-2022، مستدركاً بأنه ما زالت هناك فرص للنمو غير مستغلة حتى الآن للاقتصاد المصري، خصوصاً في قطاع التصدير، فضلاً عن مساهمة كلاً من الاتفاقيات التجارية، وتهيئة بيئة الأعمال، بشكل كبير في نمو الصادرات، وبالتالي نمو الاقتصاد المصري ككل".
وخالفت الموازنة المصرية للعام المالي 2019-2020 نصوص الدستور للعام الرابع على التوالي، في ما يخص التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، إذ خصصت الموازنة، التي بدأت في الأول من يوليو/ تموز الجاري، لتلك القطاعات مجتمعة نحو 206 مليارات جنيه، من أصل قيمة الناتج القومي الإجمالي البالغة 6.2 تريليونات جنيه.
وتوقعت حكومة السيسي زيادة الاقتراض المحلي في العام المالي الجاري بنسبة 45%، لتصل إلى 725 ملياراً و156 مليون جنيه، وزيادة إصدارات أذون الخزانة من 350 ملياراً و801 مليون جنيه إلى 435 ملياراً و93 مليون جنيه، وكذا إصدارات سندات الخزانة من 150 ملياراً و343 مليون جنيه إلى 290 ملياراً و62 مليون جنيه، بالإضافة إلى اقتراض خارجي متوقع بقيمة 95 ملياراً و550 مليون جنيه.
وأضاف البنك الدولي، في تقرير أطلقه يوم الثلاثاء تحت اسم "مرصد الاقتصاد المصري يوليو/ تموز 2019"، أن الإنفاق على التعليم في مصر تراجع من 3.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 2.5% في عام 2018، وصولاً إلى 2.2% في موازنة العام المالي 2019-2020، مشيراً إلى تراجع مخصصات الصحة في الموازنة أيضاً، بعدما بلغ الإنفاق عليها 1.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.
وتنفذ حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامجاً اقتصادياً مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرضه البالغ إجماله 12 مليار دولار، والذي يشترط إصلاح الاختلالات المالية في الموازنة المصرية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن إلغاء دعم الوقود والكهرباء نهائياً، وتقليص أعداد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.
وتابع البنك الدولي أن قطاع الصناعات التحويلية كان أكبر مساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بينما تراجع القطاع العقاري نتيجة البطء النسبي في السوق المحلي، بالرغم من المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها في قطاعي التشييد والبناء، لافتاً إلى أن قطاعات مثل الغاز والسياحة وأنشطة التشييد وتجارة الجملة والتجزئة والاتصالات، بالإضافة إلى الأنشطة العقارية، كانت من العوامل المحركة الرئيسية للنمو.
وأفاد البنك بأن مؤشرات الاقتصاد الكلية استجابت لجهود الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تحقيق الاستقرار، بجانب احتواء السوق غير الرسمية للصرف الأجنبي، مضيفاً أن ركائز الموجة التالية من الإصلاحات الاقتصادية تتضمن "استقرار الاقتصاد الكلي، وإتاحة المزيد من الفرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل"، وفقاً للتقرير.
وقال التقرير إن "برنامج الإصلاح الاقتصادي تسبب في أن تكون الاستثمارات، وصافي الصادرات، المحركين الأساسيين للنمو، بدلاً من الاستهلاك الذي كان المحرك الأساسي للنمو
وواصل التقرير قائلاً إن "القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسي للاستثمار في مصر في العام المالي 2017-2018، لأول مرة منذ العام المالي 2008-2009، أي منذ الأزمة المالية العالمية، بعدما ساهم القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3% في العام المالي قبل الماضي، في وقت ساهمت فيه الاستثمارات الكلية بمعدل نمو بلغ 2.4%، وذلك من إجمالي نمو بلغ 5.3%".
وتوقع تقرير البنك الدولي أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول العام المالي 2021-2022، مستدركاً بأنه ما زالت هناك فرص للنمو غير مستغلة حتى الآن للاقتصاد المصري، خصوصاً في قطاع التصدير، فضلاً عن مساهمة كلاً من الاتفاقيات التجارية، وتهيئة بيئة الأعمال، بشكل كبير في نمو الصادرات، وبالتالي نمو الاقتصاد المصري ككل".
وخالفت الموازنة المصرية للعام المالي 2019-2020 نصوص الدستور للعام الرابع على التوالي، في ما يخص التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، إذ خصصت الموازنة، التي بدأت في الأول من يوليو/ تموز الجاري، لتلك القطاعات مجتمعة نحو 206 مليارات جنيه، من أصل قيمة الناتج القومي الإجمالي البالغة 6.2 تريليونات جنيه.
وتوقعت حكومة السيسي زيادة الاقتراض المحلي في العام المالي الجاري بنسبة 45%، لتصل إلى 725 ملياراً و156 مليون جنيه، وزيادة إصدارات أذون الخزانة من 350 ملياراً و801 مليون جنيه إلى 435 ملياراً و93 مليون جنيه، وكذا إصدارات سندات الخزانة من 150 ملياراً و343 مليون جنيه إلى 290 ملياراً و62 مليون جنيه، بالإضافة إلى اقتراض خارجي متوقع بقيمة 95 ملياراً و550 مليون جنيه.
