وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ28 عقد في بروكسل، "تم إقرار إجراءات بحق تركيا".
وتضمنت العقوبات اقتطاعات من القروض الممنوحة لتركيا، وإلغاءً لاجتماعات رفيعة المستوى بحسب بيان صدر عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد.
وتضمنت تفاصيل العقوبات وقف اللقاءات الرفيعة المستوى بين أنقرة وبروكسل في ما يتعلق بالنقل الجوي، فضلاً عن وقف إجراء الاجتماعات الرفيعة المستوى لمجلس الشراكة التركية الأوروبية.
كما صادق الاتحاد الأوروبي على مقترح خفض المساعدات التي تقدم للدول قبل الانضمام للاتحاد، ومنها لتركيا في ما يتعلق بعام 2020، ووفقاً لهذا التخفيض سيتم اقتطاع 146 مليون يورو من المساعدات، فضلاً عن الدعوة لمراجعة شروط المصرف الأوروبي للتنمية في ما يخصّ المساعدات المالية المقدمة إلى تركيا.
ورغم معارضة قبرص اليونانية، واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل للتنقيب التركي عن الغاز الطبيعي في المتوسّط، فإن تركيا مصرّة على مواصلة التنقيب، مع ممارسة دبلوماسية سياسية لاستيعاب معارضة دول المنطقة وأوروبا.
وهدد الاتحاد الأوروبي في بيانه، "بمواصلة مراجعة وتقييم الموقف التركي، في حال إصرار تركيا على مواصلة التنقيب عن النفط في شواطئ قبرص، إذ إن بروكسل تراقب الممارسات التركية عن كثب".
وناشدت دول الاتحاد تركيا الابتعاد عن هذه الممارسات، وحسن الجوار مع جيرانها، والتصرف بما يناسب القوانين الدولية، باحترام سيادة جمهورية قبرص، واحترام حقوقها.
ونجم النزاع عن مطالبات متعارضة بالسيادة على المياه الإقليمية من قبل تركيا وقبرص منذ انقسام الجزيرة قبل 45 عاماً، ورفض أنقرة الاعتراف بالاتفاقيات التي توصلت إليها قبرص مع دول أخرى مطلّة على البحر المتوسط حول مناطق اقتصادية بحرية.
ووفقاً لوكالة "فرانس برس" طُلب من البنك الأوروبي للاستثمار مراجعة شروط تمويله لتركيا، حسب ما أفادت مصادر أوروبية عدة. وعلم أن الاتحاد الأوروبي قرر أيضاً تقليص حواره العالي المستوى مع تركيا من دون قطعه. وقال دبلوماسي أوروبي رفيع في هذا الإطار: "من غير المستبعد إقرار عقوبات هادفة لاحقاً".
وفي رد على القرار الأوروبي، جددت تركيا تشديدها على عزمها مواصلة أنشطتها الخاصة بالتنقيب شرق المتوسط، مشيرة إلى أن القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد هذه الأنشطة لن تؤثر عليها.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية نشرته وكالة "الأناضول". وقال البيان إن "القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي انعقد أمس، لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على عزمنا مواصلة أنشطة التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية شرق المتوسط".
وتابع: "وعدم تطرق هذه القرارات إلى القبارصة الأتراك الذين لهم حقوق متساوية في الموارد الطبيعية لجزيرة قبرص، والتعامل معهم كأنهم غير موجودين، لأمر يوضح مدى انحياز الاتحاد الأوروبي وتحامله في تعاطيه مع أزمة الجزيرة".
وأضاف بيان الخارجية قائلاً إن "هذه القرارات هي أحدث مثال على كيفية إساءة استخدام الثنائي اليوناني/ الرومي لعضويتهما بالاتحاد الأوروبي، ومثال على كيف باتت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وسيلة فعّالة في هذا".
واستطرد "وكما أكدنا في الماضي مراراً وتكراراً، فإن أنشطة التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية التي نقوم بها شرق المتوسط لها بعدان رئيسيان، هما حماية حقوقنا في جرفنا القاري، وحماية حقوق القبارصة الأتراك الأصحاب المشتركين للجزيرة، إذ لهم نفس الحقوق في الموارد الهيدركربونية بالجزيرة".
وكان قادة الاتحاد الأوروبي هددوا في نهاية حزيران/ يونيو، بفرض عقوبات على أنقرة في حال رفضت وقف عمليات التنقيب "غير الشرعية". إلا أن عمليات التنقيب هذه تواصلت رغم التحذيرات الأوروبية، وبات الوضع "غير مقبول" حسب هذا الدبلوماسي.
والمعروف أن جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي لا تمارس سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة، في حين تسيطر القوات التركية على القسم الشمالي، البالغة مساحته ثلث الجزيرة، وأعلنت فيه "جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دولياً.
