استقرار سعر الدينار الليبي رغم الحرب
مخاوف من تأثيرات الحرب على المدى الطويل (Getty)
حافظت ليبيا على استقرار سعر صرف الدينار في السوقين الرسمي والموازي، على الرغم من استمرار العدوان على طرابلس منذ أربعة أشهر. إذ يراوح سعر صرف الدينار في السوق الموازية ما بين 4.4 إلى 4.45 دنانير للدولار الواحد، ولم يشهد اي ارتفاع طيلة الفترة الماضية.
أما الاعتمادات المستندية عبر مصرف ليبيا المركزي فتسير بشكلها الطبيعي عبر سعر 3.9 دنانير للدولار الواحد. ويأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ بتطبيقه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مند نهاية العام الماضي، فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183 في المائة.
أما الاعتمادات المستندية عبر مصرف ليبيا المركزي فتسير بشكلها الطبيعي عبر سعر 3.9 دنانير للدولار الواحد. ويأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ بتطبيقه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مند نهاية العام الماضي، فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183 في المائة.
وقال متعاملون في السوق السوداء لـ “العربي الجديد” إنه لا يوجد إقبال كبير من قبل المواطنين على الدولار واليورو، إلا في نطاق ضيق بخلاف الحروب السابقة التي شهدتها طرابلس خلال الأربع سنوات الماضية.
اقــرأ أيضاً
وشرح عبد الرزاق بن الطاهر سمسار عملة، إن المواطن يجد الدولار في المصارف التجارية، وأن عملية البيع تشتمل على بعض المرضى والطلبة فقط. ولفت إلى أن المواطنين يحصلون على منحة أرباب الأسر، والتجار ينتقلون إلى المصرف لفتح الاعتمادات لتوريد السلع إلى الأسواق.
وقال المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي لـ “العربي الجديد” إن سبب استقرار سعر الدولار في السوق الموازية، يأتي نتيجة استمرار مصرف ليبيا المركزي ببيع الدولار عبر الرسوم المفروضة. فالدولار متوفر للاعتمادات المستندية والتحويلات السريعة، فضلاً عن تعافي إنتاج النفط وارتفاع الإيرادات من النقد الأجنبي.
وتابع أنه من خلال فرض الرسوم أعادت الدولة سيطرتها على سعر الصرف وأنهت الفرق الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وانخفض سعر الدولار بالسوق الموازية من 9.5 دنانير مقابل الدولار إلى 4.4 دنانير.
من جهة أخرى، تخوف الخبير الاقتصادي أحمد أبولسين من استمرار المعارك في جنوب طرابلس، وما لذلك من تأثير على استقرار سعر الصرف. وصرح لـ “العربي الجديد” أن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي إجراء غير صائب، وهو نتيجة عدم قدرة المصرف المركزي على الدفاع عن السعر بسبب الطلب المتزايد على النقد، مؤكداً أن هناك موجة جديدة من الغلاء مع الطلب المتزايد على السيولة بالمصارف التجارية.
اقــرأ أيضاً
وبلغت إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي 13.2 مليار دينار منذ إقرارها في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي وحتى نهاية العام 2018، أي ما يعادل أكثر من ثلث (39.4 في المائة) الإيرادات النفطية.
وتوقع وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي في تصريحات صحافية ارتفاع إيرادات مبيعات العملة الأجنبية إلى ما يقارب 30 مليار دينار بنهاية 2019.
في حين أشارت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق إلى أن إيرادات ليبيا من النفط خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 8.59 مليارات دولار، وارتفعت إيراداتها خلال شهر مايو/ أيار الماضي بنسبة 24 في المائة، لتسجل 2.3 مليار دولار، بزيادة 448 مليون دولار مقارنة بشهر أبريل/ نيسان الماضي. ويمثل النفط 96 في المائة من إجمالي الصادرات الليبية.
وقال المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي لـ “العربي الجديد” إن سبب استقرار سعر الدولار في السوق الموازية، يأتي نتيجة استمرار مصرف ليبيا المركزي ببيع الدولار عبر الرسوم المفروضة. فالدولار متوفر للاعتمادات المستندية والتحويلات السريعة، فضلاً عن تعافي إنتاج النفط وارتفاع الإيرادات من النقد الأجنبي.
وتابع أنه من خلال فرض الرسوم أعادت الدولة سيطرتها على سعر الصرف وأنهت الفرق الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وانخفض سعر الدولار بالسوق الموازية من 9.5 دنانير مقابل الدولار إلى 4.4 دنانير.
من جهة أخرى، تخوف الخبير الاقتصادي أحمد أبولسين من استمرار المعارك في جنوب طرابلس، وما لذلك من تأثير على استقرار سعر الصرف. وصرح لـ “العربي الجديد” أن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي إجراء غير صائب، وهو نتيجة عدم قدرة المصرف المركزي على الدفاع عن السعر بسبب الطلب المتزايد على النقد، مؤكداً أن هناك موجة جديدة من الغلاء مع الطلب المتزايد على السيولة بالمصارف التجارية.
وبلغت إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي 13.2 مليار دينار منذ إقرارها في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي وحتى نهاية العام 2018، أي ما يعادل أكثر من ثلث (39.4 في المائة) الإيرادات النفطية.
وتوقع وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي في تصريحات صحافية ارتفاع إيرادات مبيعات العملة الأجنبية إلى ما يقارب 30 مليار دينار بنهاية 2019.
في حين أشارت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق إلى أن إيرادات ليبيا من النفط خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 8.59 مليارات دولار، وارتفعت إيراداتها خلال شهر مايو/ أيار الماضي بنسبة 24 في المائة، لتسجل 2.3 مليار دولار، بزيادة 448 مليون دولار مقارنة بشهر أبريل/ نيسان الماضي. ويمثل النفط 96 في المائة من إجمالي الصادرات الليبية.
