وقال البنك في بيان أصدره أمس الثلاثاء من واشنطن إن "القرض الثاني لسياسات التنمية للنمو المنصف وخلق فرص العمل يساهم من خلال إصلاحات شاملة في إعلان الأردن دولة جاهزة لاستقطاب الاستثمارات".
وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أنه "سيتم صرف حزمة التمويل الجديدة على شريحتين متساويتين لدعم خطة الحكومة الاقتصادية الجديدة لتعزيز النمو، ولإتاحة وقت كافٍ لاستكمال الإصلاحات الإضافية اللازمة التي تُعدّ ضروريّة لتحقيق النتائج الكليّة للبرنامج".
وبين أن تكلفة حزمة التمويل ستكون "أقلّ بكثير من أسعار الفائدة السائدة في السوق"، حيث ستستفيد من ضمانة بقيمة 250 مليون دولار من المملكة المتحدة، وأخرى بقيمة 200 مليون دولار من المملكة العربية السعودية.
وتمتد فترة سداد القرض الميسر إلى 34 عاما وله ميزة كبيرة بالمقارنة مع التمويل المتوفر في السوق لتلبية احتياجات الموازنة.
وقال البنك في البيان إنه وعلى مدى السنوات العشر الماضية، عانى الأردن من صدمات خارجية وتحديات إقليمية، بما في ذلك توقف مفاجئ في إمدادات الطاقة الرئيسية، وتدفق نحو 1.3 مليون لاجئ سوري إلى داخل الأراضي الأردنية، وانقطاع طرق التجارة الحيوية عبر الدول المجاورة.
ورداً على ذلك، قال البنك إن الأردن أجرى تخفيضا كبيرا على النفقات العامة؛ مع الحفاظ على استقراره الاقتصادي والاجتماعي، حيث سجل نمواً بمعدل 2 في المائة سنويا على مدار العامين الماضيين.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني محمد العسعس إن "الأردن أظهر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية والتزاما بعملية الإصلاح وعزما على البقاء مركزا ثابتا للاستقرار وحسن الضيافة"، مضيفا أنه "كان لذلك أثر ملموس على المواطنين الأردنيين، مع ارتفاع معدلات البطالة إلى حد كبير واختلال كبير في الميزان المالي".
وأكد العسعس أنه "يجب أن تكون المرحلة المقبلة بمثابة مرحلة تحول نحو نموّ عادل ومستدام وملموس. وسيتم ذلك من خلال تنفيذ إصلاحات استراتيجية مدروسة تدفع بالنمو والاستدامة الاقتصادية قدما".
وأشار إلى أنه "تحقيقا لهذه الغاية، يتمثل أحد العناصر المهمة في هذا القرض في تنشيط نمو القطاع الخاص من خلال دعم الإصلاحات التي من شأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات في قطاعات خدماتية".
وفي هذا السياق، قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار جها: "نؤكد التزام البنك الدولي مساعدة الأردن على إرساء الأسس اللازمة لاقتصاد أقوى وأكثر توجّهاً نحو الخارج وقادر على الاستفادة القصوى من إمكانات نموه وإتاحة فرص أفضل للشعب الأردني".
وأشاد بـ"التزام الحكومة الأردنية وجهودها لفتح أسواقها وخلق الفرص لاستثمارات جديدة في قطاعات اقتصادية ذات أولوية".
وقال البيان إنه وعلى الصعيد الاجتماعي، يجب أن يرافق برنامج النمو هذا نظام شبكات أمان اجتماعي مستهدِف وموثوق. وقد تمّ وضع استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية، بالإضافة الى إطلاق برنامج صندوق المعونة الوطنية للدعم التكميلي "تكافل" الذي سيزيد نطاق تغطية الحماية الاجتماعية ليشمل 85 ألف أسرة إضافية بحلول عام 2021.
ويتضمن البرنامج تحسيناً في آلية نظام الاستهداف ويعتمد نظاماً ممكنناً لتسديد المستحقات يضمن الشفافية.
وقال الخبير الاقتصادي الأول ورئيس فريق العمل في البنك الدولي، كريستوس كوستوبولوس: "سيتيح القرض الثاني لسياسات التنمية للأردن البناء على الزخم الحالي والمضي قدماً في تنفيذ برنامجه للإصلاح".
وبهذا القرض يصل إجمالي ارتباطات مجموعة البنك الدولي تجاه الأردن إلى 2.78 مليار دولار، منها 228.2 مليون دولار مقدَّمة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر.
ويُقدِّم البرنامج العالمي الذي تم إطلاقه عام 2016 التمويل الميسّر إلى البلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين، وذلك بشروط ميسرة يقتصر تقديمها في العادة على أشدّ بلدان العالم فقراً.
من جانب آخر، توقع البنك الدولي أن يتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 2.2 في المائة في العام الحالي 2019 رغم توقعاته بتباطؤ النمو على المستوى العالمي.
كذلك توقع في أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي، والذي حمل عنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية: اشتداد التوترات وضعف الاستثمار"، أن يستمر نمو الناتج في المملكة إلى 2.4 و2.6 في المائة للعامين المقبلين 2020 و2021.
