وقال البنك المركزي المصري أمس الأحد، إنه سدد مبلغ 406 ملايين دولار للبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير Afrexim Bank في نهاية مايو/أيار 2019، وهي أخر شريحة مستحقة للبنك.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي في مايو/ أيار الماضي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 بالمئة على أساس سنوي، إلى 4.108 تريليونات جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر/ كانون الأول.
وازداد الدين الخارجي للبلاد 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول.
وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي، وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر التقليدية مثل قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج. ولم تشهد الصادرات نموّاً يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه، في أواخر 2016.
وقالت وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق من الشهر الماضي، إن مصر اقترضت من الأسواق الدولية 22 مليار دولار، عبر إصدار سندات مقومة بالدولار واليورو، منذ بداية عام 2017 وحتى إبريل/ نيسان 2019.
وتخطط الحكومة المصرية لإصدار سندات دولية في الأسواق العالمية، خلال العام المالي المقبل 2019-2020، بقيمة تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار.
وتواجه مصر جدولاً صعباً لسداد الديون الخارجية في العامين القادمين، وتحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
