ترقب عودة بواخر أوروبا بعد إقرار المغرب اتفاق الصيد
ترقب عودة بواخر أوروبا بعد إقرار المغرب اتفاق الصيد
مركب صيد في ميناء مليلية المغربي (Getty)
صادق مجلس النواب المغربي على اتفاق الصيد البحري الموقع مع الاتحاد الأوروبي، الذي ينتظر أن يعود أسطوله إلى المياه المغربية بعد مصادقة مجلس المستشارين.
ويفرض القانون المغربي، بعد مصادقة مجلس النواب على اتفاق الصيد البحري، إحالته على الغرفة الثانية من أجل قول كلمتها فيه، قبل النشر في الجريدة الرسمية.
وينتظر أن يتيح استكمال مسلسل المصادقة بالمغرب، عودة 128 باخرة إلى المياه المغربية، مقابل 126 باخرة في الاتفاق السابق، 90% منها بواخر إسبانية.
ويرتقب أن يحول الاتحاد الأوروبي للمغرب، مقابل الصيد في مياهه 52.2 مليون يورو سنوياً، بدلاً من نحو 40 مليون يورو في الاتفاق السابق.
وكان المجلس الأوروبي صادق على الاتفاق الذي يشمل الصحراء، بعد تصويت برلمان ذلك الفضاء عليه في الثاني عشر من فبراير الماضي، إذ حظي بموافقة 415 نائباً ومعارضة 189 منهم.
ويضع الاتفاق الجديد شروط عودة بواخر الصيد البحري الأوروبية إلى المياه المغربية، وهو ما تعتبره المملكة نصراً سياسياً لها في مواجهة البوليساريو التي تنازعه على الصحراء.
وذهب حسن عكاشة عضو فدرالية الصيد البحري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن اتفاق الصيد البحري، يكتسي طابعاً سياسياً على اعتبار أنه يعني اعتراف الاتحاد الأوروبي بسيادة المملكة على الصحراء.
وشدد على أن "فائدة اتفاق الصيد البحري ليست مالية بل سياسية، فعند التوقيع مع الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك يشكل إقراراً من ذلك الفضاء بسيادة المملكة في الصحراء المغربية".
وأكد أن المقابل المالي الذي سيحصل عليه المغرب، سيوجه من أجل البحث العلمي في مجال الصيد ودعم الصيد التقليدي، بينما يحول جزء منه للخزينة العامة للمملكة.
وضغط البوليساريو لتعطيل الاتفاق، غير أن مراقبين اعتبروا أن ذلك مجرد مناورة، ما دامت تنمية الأقاليم الجنوبية، تحظى بثلثي العائدات التي يتلقاها المغرب من الاتحاد الأوروبي في إطار الاتفاق.
ويعتبر خبراء مغاربة أن محكمة العدل الأوروبية، جردت البوليساريو في قرارها لفبراير من العام الماضي، من صفة احتكار تمثيل ساكنة الصحراء، على اعتبار أنه لم تستجب لطلبها الرامي إلى إلغاء اتفاق الصيد البحري.
وأفضت المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلى النصّ على شمول الاتفاق صراحة للصحراء، حيث يمتد من المحيط الأطلسي إلى الرأس الأبيض، بما في ذلك المياه المحاذية للصحراء.
وأفاد تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي، أن المفوضية الأوروبية امتثلت لآلية استشارة السكان المحليين بالصحراء والأطراف المعنيين، إذ نالت موافقة غالبية المتحاورين على الاتفاق.
وأكدت الخارجية المغربية أن "المغرب كان واضحاً وصارماً في ما يتعلق بثوابته الوطنية: المملكة لم ولن توقع أبداً اتفاقاً دولياً يمسّ سيادتها على أقاليمها الجنوبية".
