موجة ركود تهدد شركات العقارات في مصر

أظهر تقرير متخصص، تراجع الطلب على العقارات في مصر، خلال مايو/أيار الماضي، في مؤشر جديد على دخول القطاع مرحلة ركود تهدد عشرات الصناعات، وملايين فرص العمل في الدولة التي يعاني مواطنوها من صعوبات معيشية.

وأشار مؤشر عقار ماب، المعني بتقييم السوق العقاري وفق إحصاءات البيع، إلى تراجع الطلب على العقارات على أساس شهري بنسبة 10.18 في المائة خلال الشهر الماضي مقارنة بشهر إبريل/نيسان، موضحا أن المؤشر سجل هبوطا من 2700 إلى 2425 نقطة.

وشهدت مصر في العامين الماضيين إقبالاً غير مسبوق على شراء العقارات كوعاء لحفظ المدخرات، بعد انهيار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية نتيجة قرار الحكومة بتعويم (تحرير) سعر الصرف في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي مقابل إقراض الدولة 12 مليار دولار.

وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي، حذر تقرير صادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، نشرته "العربي الجديد" من حدوث أزمة عقارية في مصر، مشابهة لما حدث في الصين بداية من عام 2008، والمعروفة بـ"مدن الأشباح".

وأشار المركز إلى زيادة المعروض من الوحدات مع تراجع القدرة الشرائية، وتراخي المطور العقاري في معرفة المقدرة الحقيقية للمشتري على السداد، لتسهيل عمليات البيع.

وقال محمود عبدالوهاب، مدير التسويق في إحدى الشركات العقارية، لـ"العربي الجديد"، إن الشركات بلا استثناء أصبحت تواجه معضلة في تسويق منتجاتها، مشيرا إلى أن تزايد المعروض من الوحدات العقارية التي يعاد بيعها من قبل المواطنين يزيد أزمة الشركات التي تقدم على بيع وحدات جديدة.

ورأى عبد الوهاب أن السوق دخل بالفعل مرحلة ركود، موضحا أن "السبب الرئيسي في ذلك الأسعار، التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة لأسباب حقيقية تمثلت في ارتفاع التكلفة، ولأسباب غير منطقية أيضا بسبب مغالاة الكثير من الشركات الكبرى في تسعير منتجاتها لتحقيق مكاسب كبيرة، والتي دفعت السوق للانجرار وراءها، لكن للأسف نخشى أن يدفع الجميع ثمن هذه الممارسات خللا السنوات الأخيرة".

ولم يقتصر تراجع الإقبال على شراء العقارات الفاخرة، وإنما انخفض الإقبال أيضا على مشاريع الحكومة للإسكان المتوسط بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، رغم لجوء وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، لمدّ أجل الحجز وسداد المقدمات.

وفي محاولة لتفادي تداعيات الركود، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري (البرلمان)، بشكل مفاجئ في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، على تعديل تشريعي، يسمح بمنح الجنسية المصرية للأجانب مقابل شراء العقارات.