وزير جديد في لائحة مسؤولي الجزائر المتهمين بالفساد

التحق وزير جزائري سابق شغل منصبين حكوميين بقائمة مفتوحة للوزراء الذين تشملهم الملاحقات القضائية في قضايا فساد وسوء تسيير، حيث بلغ مجموع الوزراء الملاحقين حتى الآن 145 وزيرا سابقا وحاليا، في وقت فتح القضاء، اليوم الخميس، قضية فساد خامسة في حق رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى القابع في سجن الحراش في الضاحية الشرقية للعاصمة منذ أسبوع.

فقد قرر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، وسط العاصمة، رفع ملف فساد يخص وزير الصناعة السابق محجوب بدة إلى المحكمة العليا على خلفية تورطه في قضية فساد تخص رجل الأعمال حسان عرباوي الذي يملك مصنعا لصناعة سيارات من علامة "كيا" في الجزائر.

ومثل بدة الذي شغل أيضا منصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان، أمس، أمام قاضي التحقيق، في قضية فساد تخص رجل الأعمال حسان عرباوي، قبل أن يحيل الملف إلى المحكمة العليا.

ويملك الوزير بدة محجوب صحيفة يومية تصدر في الجزائر، وكان من بين أكثر المتحمسين لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات التي كانت مقررة في 18 إبريل/ نيسان قبل إلغائها بسبب المظاهرات الشعبية.

وينتظر القضاء الجزائري رفع الحصانة البرلمانية عن وزيرين سابقين، هما عمار غول (رئيس حزب تجمع أمل الجزائر الذي كان يدعم بوتفليقة)، ووزير النقل السابق بوجمعة طلعي، لبدء ملاحقتهما بتهم الفساد ومنح والحصول على امتيازات غير مشروعة، فيما سيتم التحقيق مع كل من وزيري التضامن السابقين جمال ولد عباس، وهو أمين عام سابق لحزب جبهة التحرير الوطني، والسعيد بركات، بعدما أعلنا التخلي الطوعي عن الحصانة النيابية بصفتهما عضوين في مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان).

واستدعى قاضي التحقيق لدى محكمة تلمسان وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي ووزير السياحة السابق عبد الوهاب نوري في قضية فساد وتبديد مال عام خلال تظاهرة تلمسان، عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2011، كما يتوقع استدعاء وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصالات هدى إيمان فرعو، وإعادة فح ملف قضية الطريق السيار شرق غرب (1200 كيلومتر)، والذي استهلك 13 مليار دولار.

قضية خامسة لأويحيى

إلى ذلك، فتح القضاء، اليوم الخميس، قضية فساد خامسة في حق رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، الذي يقبع في سجن الحراش في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية منذ أسبوع.

وتتعلق هذه القضية بمنح امتيازات غير مبررة وصفقات عمومية للإخوة "كونيناف" المسجونين منذ إبريل/نيسان المنصرم في قضايا فساد تتعلق بعدم الالتزام بالعقود والصفقات ومنح رشاوى لأعوان عموميين لتلقي امتيازات، ويواجه رئيس الحكومة الأسبق عبد المالك سلال التهم نفسها في القضية إياها.

وكان أويحيى قد نُقل إلى محكمة سيدي امحمد، أمس الأربعاء، للتحقيق معه في قضية فساد تخص هذه المرة رجل الأعمال حسان عرباوي، صاحب مصنع لصناعة السيارات من علامة "كيا"، لم يستوف الشروط القانونية واستفاد من عقار صناعي وامتيازات غير قانونية وقروض بطريقة غير شرعية.

ويواجه أويحيى، المسجون منذ الأربعاء الماضي على ذمة قضية فساد أولى، تهما جديدة تتعلق بتبديد المال العام ومنح صفقات وامتيازات بطريقة غير قانونية، وسوء التسيير واستغلال النفوذ.

وتعد قضية رجال الأعمال "كونيناف" خامس قضية فساد يلاحق بها أويحيى، بعد تورطه في قضايا فساد تخص أربعة من رجال الأعمال، وهم علي حداد ومراد عولمي، مالك مصنع تجميع السيارات "فولكس فاغن"، ومحيي الدين طحكوت مالك مصنع "هيواندي"، والإخوة عرباوي ملاك مصنع "كيا"، وجميعهم يقبعون في السجن نفسه رفقة أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال رئيس الحكومة الأسبق، وعمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق، ورجل الأعمال أسعد ربراب.

وستشمل القضية بعد انتهاء التحقيقات عددا من الوزراء والمسؤولين، منهم يوسف يوسفي وزير الصناعة الأسبق، وحسين نسيب وزير الموارد المائية سابقا، وبعض مدراء البنوك العمومية.

وتأتي هذه القضية في سياق حملة مثيرة لمكافحة الفساد وملاحقة رموز سياسيين ورجال أعمال كانوا يمثلون الذراع المالي لنظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

ويطالب الحراك الشعبي في الجزائر في المظاهرات التي تنظم كل يوم جمعة، ومظاهرات الثلاثاء الخاصة بالطلبة، بمحاكمة رموز الفساد المتورطين في نهب المال العام، وتسليط عقوبات ضدهم، ويدعو إلى المزيد من فتح الملفات، في الولايات الداخلية خاصة.