ضغوط على سيولة المصارف الإسلامية في المغرب
تعثرت المصارف الإسلامية في توسيع نشاطها وزيادة حصتها في السوق المغربي، رغم الطلب الكبير على تمويلاتها التي تتجاوز بكثير الودائع المتوفرة لديها، ما يؤدي إلى زيادة الضغوط على سيولتها، بحسب مراقبين لـ"العربي الجديد".
ويؤكد مصدر مصرفي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن إطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية، يستجيب لمقاربة مبنية على التدرج في تطوير أدائها.
واعتبر المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أنه من السابق لأوانه القيام بتقييم لحصيلة المصارف الإسلامية، خاصة أن البناء لم يكتمل بعد بإضافة منتجات أخرى في الفترة المقبلة.
وبحسب بيانات رسمية، وصلت الودائع لدى تلك المصارف إلى حوالي 150 مليون دولار، بينما بلغت التمويلات حوالي 650 مليون دولار، ما دفع محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري إلى التأكيد أنه تلزم المصارف الإسلامية فترة ما بين أربعة وخمسة أعوام من أجل تكريس حضورها في السوق المغربية.
ولا تمثل تلك المصارف في السوق المغربية، بحسب ما أوضحه، الجواهري، أول من أمس في مؤتمر صحفي بالرباط، سوى 1 في المائة من مجمل النشاط المصرفي بالمملكة، مؤكدا أن ذلك طبيعي بالنظر لحداثة نشاط المصارف الإسلامية، التي يطلق عليها في المغرب اسم "المصارف التشاركية".
وشدد الجواهري على أن البنك المركزي لا يقيم أي عقبات أمام المصارف الإسلامية من أجل الحد من تطورها، موضحا أنه تم الانتهاء من وضع عقود حساب الاستثمار، الذي شرع أحد المصارف في العمل بها، مضيفا أن منتجات أخرى ستأتي مستقبلا مثل الاستصناع.
وتشير بيانات القطاع إلى أن المصارف الإسلامية، تتوفر على حوالي مائة وكالة مصرفية، تمكنت من فتح حوالي 60 ألف حساب مصرفي، في نفس الوقت الذي وجهت أكثر من 90 في المائة من التمويلات إلى قطاع العقارات.
وسجل خبراء أن المصارف الإسلامية تواجه أزمة سيولة، على اعتبار أن التمويلات التي تقدمها تتجاوز الودائع لديها، خاصة أنها انخرطت في تمويل كل أنواع العقارات دون أن يكون رصيدها كافيا.
واضطرت مصارف إلى اللجوء إلى أموالها الذاتية من أجل الاستجابة للطلب على التمويلات، في وقت ينتظر أن تستعين بـ"الوكالة بالاستثمار"، التي تتيح للمصارف الحصول على أموال من مصارف أخرى تقليدية أو إسلامية.
ويعتبر الخبير المغربي في الصيرفة الإسلامية، عمر الكتاني، في حديثه لـ"العربي الجديد" أنه يفترض في المصارف الإسلامية التركيز أكثر على حساب الاستثمار من أجل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وسجل أنه إذا كانت هذه المصارف ساهمت في توفير التمويلات للأسر الراغبة في اقتناء السكن عبر "المرابحة"، غير أنه يرى أنه لا يجب أن تقصر نشاطها على تمويل شراء العقارات والسيارات.
ويتصور الكتاني أن وضع حساب الاستثمار سيساعد على ضخ سيولة جديدة في المصارف الإسلامية، ما يساعدها على تمويل عقارات وشراء سلع بالبورصة لفائدة التجار، معتبرا أن اكتمال ترسانة التمويلات الإسلامية سيساعد على دعم البعد التعاوني والتضامني للاقتصاد الوطني.
ويجيز قانون المصارف التشاركية، لبعض المصارف التقليدية تقديم خدمات تتوافق مع أحكام الشريعة، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس الأعلى للعلماء، أعلى مؤسسة دينية في المغرب.
وانضم المغرب لنادي البلدان العاملة بالصيرفة الإسلامية، بعد منح رخص في بداية عام 2017، لمصارف إسلامية، حيث برزت خمسة مصارف وثلاث نوافذ بمصارف تقليدية تعمل بهذا المجال، بعد سنوات من الانتظار.
