تراجع جماعي لبورصات الخليج وسط تصاعد التوترات

وتتزايد التوترات مع إيران، التي أنحى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، باللوم عليها في هجمات تعرضت لها ناقلتا نفط في خليج عُمان، يوم الخميس الماضي، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ "موقف حاسم"، فيما نفت طهران بشدة أي دور لها في الهجمات.

وانخفض المؤشر العام للبورصة السعودية، بنسبة 0.61 في المائة، في نهاية تداولات اليوم، ليغلق المؤشر العام على 8886.8 نقطة.

كما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.72 في المائة ليصل إلى مستوى 2614 نقطة، فيما هبط مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.17 في المائة، ليغلق عند مستوى 4955.2 نقطة.

وانخفض المؤشر العام لبرصة قطر بنسبة 0.34 في المائة، بعد أن وصل إلى مستوى 10379.6 نقطة، كما نزل المؤشر العام لبورصة الكويت بنحو 0.61 في المائة، لينهي التداولات عند 6351.6 نقطة، وهبط مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.08 في المائة، فيما سجل مؤشر البحرين صعودا طفيفا بلغت نسبته 0.07 في المائة.

وكانت الهجمات على ناقتلي النفط في خليج عُمان، قد اوقفت موجة صعود للبورصة السعودية دامت 5 جلسات متتالية، ليهبط مؤشرها يوم الخميس الماضي 1.58%، بعدما أضرت التطورات بمعنويات المستثمرين في المنطقة، ليقود هبوط السوق السعودية تراجعاً عاماً في أسواق الأسهم الرئيسية الأخرى في الخليج.

وهجمات الخميس، هي الثانية من نوعها خلال شهر، بالقرب من مضيق هرمز، وهو ممر مائي استراتيجي رئيسي لإمدادات النفط العالمية.

وسبق أن خسرت الأسهم الخليجية نحو 85.8 مليار دولار، خلال تعاملات مايو/ أيار الماضي، منها نحو 48 مليار دولار للأسهم السعودية، بفعل عمليات بيع عشوائية من قبل المستثمرين الذين سيطر الخوف عليهم من اندلاع حرب في المنطقة في ظل التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وتعرض مرافق نفطية وملاحية في السعودية والإمارات لهجمات تبنت جماعة الحوثيين في اليمن مسؤولية بعضها آنذاك.

ويتصاعد قلق المستثمرين من اتساع نطاق التوترات، التي تزيد من الصعوبات المالية التي بدات العديد من الدول تشعر بها مع تهاوي أسعار النفط منذ عام 2014.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم أن"طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأميركية من نوع (إف-15 سي) تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار "مهمة"، دون تقديم تفاصيل.

وحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، نهاية مايو/أيار الماضي، أصبح المقترضون في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية، من بين أكبر مصدري السندات (أدوات دين) في الأسواق الناشئة، إذ ارتفعت مبيعات السندات والأوراق المالية الإسلامية في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في الفترة المقابلة من عام 2016.

وتتوقع السعودية أن يبلغ العجز في ميزانية العام الجاري 131 مليار ريال (35 مليار دولار تقريباً)، تمثل نحو 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المرتقب أيضاً أن يزيد الدين العام إلى 678 مليار ريال (نحو 180 مليار دولار) في 2019، وفقاً لموازنة عام 2019.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز، اليوم الأحد، إن السعودية فوضت بنكي غولدمان ساكس الأميركي وسوسيتيه جنرال الفرنسي، للمساعدة في ترتيب لقاءات مع مستثمري السندات في أوروبا، وذلك في خطوة لتوسيع قاعدة الاقتراض من الأسواق العالمية.

وجمعت الحكومة السعودية نحو 60 مليار دولار من سندات عالمية منذ 2016، إلى جانب قرض دولي بقيمة 16 مليار دولار، ولحقت مجموعة من الكيانات الحكومية بفورة إصدارات الدين، بما في ذلك سندات شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية البالغة 12 مليار دولار هذا العام.