نار الوقود التي لا تنطفئ
نار الوقود التي لا تنطفئ
أسعار الوقود ترهق المواطنين (Getty)
ترتفع أسعار النفط في الأسواق الدولية، فتسارع الحكومات العربية بزيادة أسعار كل المشتقات البترولية والكهرباء بحجة أن فاتورة دعم الوقود باتت تمثل عبئا شديداً على الموازنة العامة للدولة وتتسبب في زيادة الدين العام.
تتراجع أسعار النفط، فتواصل نفس الحكومات سلوكها تجاه مواطنيها وتسارع بزيادة أسعار المشتقات البترولية والكهرباء والمياه والغاز وتزيد الأعباء المعيشية على المستهلكين، وعندما تسأل الشعوب عن سبب تلك الزيادات المتواصلة في أسعار الوقود والكهرباء رغم تراجع أسعار النفط والغاز لا تقدم الحكومات إجابة مقنعة، بل وقد تتجاهل الرد على الأسئلة من الأصل، لأنه ليس من حق الشعوب أن تسأل مثل هذه الأسئلة المنطقية، فالحكومات فقط هي من تعرف مصلحة المواطن، وهي فقط من تعرف متى تحدد موعد زيادة الأسعار أو خفضها إن حدث.
منذ شهور وأسعار النفط تتراجع عالميا رغم زيادة المخاطر الجيوسياسية في الدول المنتجة الكبرى سواء في منطقة الخليج أو فنزويلا وليبيا والجزائر، واستمر التراجع رغم العقوبات الاقتصادية الحادة التي فرضتها واشنطن على إيران ومن أبرز ملامحها حظر تصدير نفطها إلى الخارج، كما يأتي التراجع أيضا رغم الحرب التجارية الشرسة التي يشنها ترامب ضد الصين وتوقعات المؤسسات المالية بدخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود في حال طال أمد هذه الحرب أو تطورها إلى حرب عملات.
اقــرأ أيضاً
وجديد تحركات أسعار النفط هو التوقعات الصادرة يوم الإثنين عن وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف والتي توقع فيها تراجع أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل إذا لم تمدد أوبك وحلفاؤها اتفاقا عالميا بشأن خفض الإنتاج، وهو ما يعني أن حكومات الدول العربية المستوردة للمشتقات البترولية ستوفر مليارات الدولارات من فاتورة دعم الوقود.
بل إن بعض المؤسسات المالية تتوقع تهاوي أسعار النفط في الفترة المقبلة في حال اندلاع أزمة مالية عالمية على غرار أزمة العام 2008 التي بدأت بانهيار بنك ليمان برازر الاستثماري الأميركي الشهير، وتباطؤ الاقتصادات الكبرى وفي مقدمتها الأميركي والصيني.
وفي الوقت الذي كان المواطن العربي ينتظر أن ينعكس تراجع أسعار النفط التي فقدت أكثر من 20 دولارا من قيمتها للبرميل الواحد وبما يزيد عن 25% منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن الأخبار الصادرة عن الدول العربية المستوردة تشير إلى أن العكس هو ما سيحدث، فالحكومة المصرية تستعد لزيادة أسعار المشتقات البترولية خلال أيام حسب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وفي مقدمة الزيادات البنزين والسولار والغاز.
كما رفعت الحكومة الأردنية، يوم الثلاثاء، أسعار بعض المشتقات النفطية، بنسب مختلفة، وذلك بعد أٌقل من أسبوعين على قرار فرض ضريبة على المحروقات. وقد تتكرر الزيادات بنسب أقل في عدد من الدول العربية المستوردة للطاقة مثل تونس والمغرب والأردن ولبنان والسودان وسورية واليمن والجزائر.
تتراجع أسعار النفط، فتواصل نفس الحكومات سلوكها تجاه مواطنيها وتسارع بزيادة أسعار المشتقات البترولية والكهرباء والمياه والغاز وتزيد الأعباء المعيشية على المستهلكين، وعندما تسأل الشعوب عن سبب تلك الزيادات المتواصلة في أسعار الوقود والكهرباء رغم تراجع أسعار النفط والغاز لا تقدم الحكومات إجابة مقنعة، بل وقد تتجاهل الرد على الأسئلة من الأصل، لأنه ليس من حق الشعوب أن تسأل مثل هذه الأسئلة المنطقية، فالحكومات فقط هي من تعرف مصلحة المواطن، وهي فقط من تعرف متى تحدد موعد زيادة الأسعار أو خفضها إن حدث.
منذ شهور وأسعار النفط تتراجع عالميا رغم زيادة المخاطر الجيوسياسية في الدول المنتجة الكبرى سواء في منطقة الخليج أو فنزويلا وليبيا والجزائر، واستمر التراجع رغم العقوبات الاقتصادية الحادة التي فرضتها واشنطن على إيران ومن أبرز ملامحها حظر تصدير نفطها إلى الخارج، كما يأتي التراجع أيضا رغم الحرب التجارية الشرسة التي يشنها ترامب ضد الصين وتوقعات المؤسسات المالية بدخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود في حال طال أمد هذه الحرب أو تطورها إلى حرب عملات.
وجديد تحركات أسعار النفط هو التوقعات الصادرة يوم الإثنين عن وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف والتي توقع فيها تراجع أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل إذا لم تمدد أوبك وحلفاؤها اتفاقا عالميا بشأن خفض الإنتاج، وهو ما يعني أن حكومات الدول العربية المستوردة للمشتقات البترولية ستوفر مليارات الدولارات من فاتورة دعم الوقود.
بل إن بعض المؤسسات المالية تتوقع تهاوي أسعار النفط في الفترة المقبلة في حال اندلاع أزمة مالية عالمية على غرار أزمة العام 2008 التي بدأت بانهيار بنك ليمان برازر الاستثماري الأميركي الشهير، وتباطؤ الاقتصادات الكبرى وفي مقدمتها الأميركي والصيني.
وفي الوقت الذي كان المواطن العربي ينتظر أن ينعكس تراجع أسعار النفط التي فقدت أكثر من 20 دولارا من قيمتها للبرميل الواحد وبما يزيد عن 25% منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن الأخبار الصادرة عن الدول العربية المستوردة تشير إلى أن العكس هو ما سيحدث، فالحكومة المصرية تستعد لزيادة أسعار المشتقات البترولية خلال أيام حسب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وفي مقدمة الزيادات البنزين والسولار والغاز.
كما رفعت الحكومة الأردنية، يوم الثلاثاء، أسعار بعض المشتقات النفطية، بنسب مختلفة، وذلك بعد أٌقل من أسبوعين على قرار فرض ضريبة على المحروقات. وقد تتكرر الزيادات بنسب أقل في عدد من الدول العربية المستوردة للطاقة مثل تونس والمغرب والأردن ولبنان والسودان وسورية واليمن والجزائر.
