"المركزي" الروسي يخفض الفائدة مع تراجع مخاطر التضخم

وأرجع المركزي الروسي قراره إلى استمرار تباطؤ معدلات التضخم والتوقعات باستقرارها عند مستوى 4% على أساس سنوي، والظروف الخارجية المواتية نسبياً، والديناميكية المنضبطة للطلب الداخلي.

وبعد إقدامه على رفع سعر الفائدة الأساسية مرتين في سبتمبر/ أيلول وديسمبر/ كانون الأول الماضيين، امتنع المصرف المركزي عن خفضها طوال النصف الأول من العام الحالي، مرجعاً موقفه إلى ارتفاع نسبة التضخم إلى أكثر من 5%، مدفوعة برفع ضريبة القيمة المضافة من 18 إلى 20%.
إلا أن 33 من أصل 35 خبيراً اقتصادياً، استطلعت وكالة "بلومبيرغ" آراؤهم توقعوا أن يخفض المركزي الروسي سعر الفائدة اليوم، وسط بدء تراجع معدلات التضخم في الشهرين الماضيين، وعدم تمرير الكونغرس الأميركي أيّ مشروع قانون من شأنه فرض عقوبات على المصارف الحكومية الروسية ومنع الاستثمار في السندات الروسية.

ومن مؤشرات تعافي الاقتصاد الذي يواجه منذ خمس سنوات صدمتي تدني أسعار النفط والعقوبات الغربية بسبب الوضع في أوكرانيا، ارتفاع الاحتياطات الدولية إلى أكثر من 500 مليار دولار لأول مرة منذ يناير/ كانون الثاني 2014، حين بدأت في تراجع استمر لعام ونصف العام تقريباً.

وبذلك ارتفعت الاحتياطات الدولية الروسية منذ بداية عام 2019 وحده بمقدار أكثر من 30 مليار دولار، مسجلة زيادة من 468.5 ملياراً مطلع العام إلى 502 مليار حالياً.