وزير مصري: البورصة لن تنتعش مع التضخم والفائدة المرتفعين

وأضاف توفيق متحدثاً خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية "لن تنتعش أي بورصة في ظل تضخم 13 أو 14 بالمئة وسعر فائدة يبلغ 17 أو 18 بالمئة"، لكنه أضاف أنه يتحدث مرتدياً "قبعة الخبير والملاحظ، لا الوزير".

وأعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 14.1 بالمئة في مايو/أيار من 13 بالمئة في إبريل/نيسان بعد أن شهد تراجعات خلال شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان الماضيين.

وقال وزير قطاع الاعمال إننا نحتاج أيضاً تنشيط البورصة لتخفيض تكلفة التداول وأن يكون لدينا مميزات ضريبية لجذب الشركات من جديد للبورصة.

كانت الحكومة كشفت العام الماضي عن عزمها طرح حصص في نحو 23 شركة حكومية بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه من طرح حصص أقلية في سوق الأسهم المحلية.

ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة إدراج حصص فيها بنكا القاهرة والاسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيميائية (إنبي) وشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) وشركة مصر للتأمين.

وبالنسبة لطرح شركات جديدة، قال توفيق إن المرحلة الثانية من برنامج الطروح الحكومية ببورصة مصر ستكون لشركات جديدة غير مقيدة بالسوق.

وأضاف في الندوة أن "الصورة تحسنت بعض الشيء من أكتوبر/ تشرين الأول وحتى الآن. هناك طلب على شركتين جاهزتين للنزول للسوق قريباً جداً بإذن الله. المرحلة الثانية ستكون لشركات جديدة وليست مقيدة بالسوق وفي قطاعات جديدة لتنويع البضاعة الموجودة بالبورصة".

كان بيع ما يصل إلى 4.5 بالمئة من أسهم الشركة الشرقية للدخان، أكبر مصنع للسجائر في مصر، نهاية فبراير/ شباط الماضي هو الأول في إطار خطة خصخصة جزئية لخمس شركات مملوكة للدولة.

وقال توفيق رداً على سؤال حول سبب تأخر الحكومة في برنامج طرح حصص من الشركات بالبورصة "مجنون من يطرح حاجة في غياب سوق ... اكتشفنا عدم وجود طلب من المصريين والصناديق المصرية على طرح الشرقية للدخان وأن أغلب التغطية كانت للأجانب".

وفي العام الماضي، تأجلت سلسلة بيع أسهم كانت متوقعة من شركات مصرية خاصة وحكومية في ظل اضطرابات بالأسواق الناشئة على مستوى العالم.

وتعكف الحكومة على برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة لها على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيميائيات والشحن والخدمات البحرية والعقارات.