المالية المصرية: 16.2 مليار دولار ديون مستحقة عن سندات

كشفت أرقام رسمية في مصر أن الديون المستحقة عن سندات دولية تصل حالياً إلى 16.2 مليار دولار.

وأكد جدول استراتيجية الدين متوسطة الأجل، الذي نشرته وزارة المالية المصرية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن الديون الخارجية للبلاد المستحقة عن سندات دولية تصل حالياً إلى 16 ملياراً و200 مليون دولار، مشيراً إلى استحقاق مليار دولار منها في 20 إبريل/نيسان 2020، و2.5 مليار دولار في 31 يناير/كانون الثاني 2022، و1.25 مليار دولار في 21 فبراير/شباط 2023.

وبلغت الديون المستحقة على مصر 1.5 مليار دولار في 11 يوليو/تموز 2025، و1.131 مليار دولار في 16 إبريل/نيسان 2026، وملياري دولار في 31 يناير/كانون الثاني 2027، و1.25 مليار دولار في 21 فبراير/شباط 2028، و1.131 مليار دولار في 16 إبريل/نيسان 2030، و500 مليون دولار في 30 إبريل/نيسان 2040، و2.5 مليار دولار في 31 يناير/كانون الثاني 2047، و1.5 مليار دولار في 21 فبراير/شباط 2048.

ووفقاً لما جاء في جدول وزارة المالية، فإن هذه الديون مستحقة عن سندات دولية تم طرحها بالدولار واليورو، والتي تعد ديوناً واجبة السداد على الأجل الطويل، كونها أحد أدوات الدين التي تحصل بموجبها مصر على قروض من أسواق المال العالمية بالقيمة التي تحددها، باعتبارها الدولة صاحبة الطرح، وذلك بسعر فائدة محدد سلفاً، لدعم الاحتياطيات الدولارية لدى البنك المركزي المصري.

وسبق أن أعلن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 15.2 في المائة على أساس سنوي، في نهاية الربع الأول من العام المالي 2018-2019، ليصل إلى 93.13 مليار دولار، بزيادة قدرها 12.3 مليار دولار.

وحسب البيان المالي للموازنة المصرية عن العام المالي الجديد 2019-2020، فإن صافي الدين العام لأجهزة الموازنة ارتفع بنسبة 236 في المائة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في يونيو/ حزيران 2014.