المغرب... منتجو الملابس يواجهون التهريب والاستيراد
يعقد مصنعو النسيج مؤتمرهم الوطني في يونيو (فرانس برس)
يراهن منتجو النسيج والملابس في المغرب على مواجهة المنافسة في السوق الخارجية ومحاربة التهريب والاستيراد المفرط بالسوق المحلية، مع الحد من نزيف فرص العمل.
ويأتي ذلك متواكباً مع انتخابات الجمعية المغربية لصناعات النسيج والملابس، التي تعتبر أهم تجمع للمهنيين في البلاد، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي، كريم التازي، ونائبه عبد الحي بيسا، ومنافساهما الآخران، محمد بوبوح وجليل الصقلي.
ويعقد مصنعو النسيج مؤتمرهم الوطني في يونيو/ حزيران المقبل، حيث سيختارون رئيساً جديداً لهم في الثلاثة أعوام المقبلة، في ظل مشاكل يعاني منها القطاع، الذي يشتكي الفاعلون فيه من التهريب والاستيراد غير المشروع.
ودأب العاملون في قطاع النسيج على الشكوى في الأعوام الأخيرة من المنافسة غير المشروعة الناجمة عن اتفاقيات التبادل الحر التي تربط المملكة بحوالي 56 دولة، ما يفتح السوق على مصراعيه أمام صادرتها، خاصة تلك الآتية من تركيا والصين.
وأكد المتنافس على رئاسة الجمعية المغربية محمد بوبوح، في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، بالدار البيضاء، أنه إذا كانت الصادرات قد وصلت إلى مستويات مرضية تناهز 3.9 مليارات دولار، فإن مشاكل تطرح على مستوى السوق المحلية، التي يتفق المهنيون على أنه يتحكم فيها الفاعلون الذين يعملون في إطار التقليد والتهريب.
وعبر عن التطلع إلى جذب الفاعلين في السوق المحلية، الذي يعملون في القطاع غير المهيكل (الموازي)، من أجل الانضباط للقوانين، معتبراً أن ذلك يقتضي من الجمعية المغربية لصناعات النسيج والملابس العمل على تأهيلهم حتى يستجيبوا للمعايير التي تساعدهم على العمل في إطار القطاع الرسمي.
اقــرأ أيضاً
ويشير المرشح الآخر في الانتخابات جليل الصقلي، في المؤتمر الصحافي، إلى أن الفاعلين في القطاع غير الرسمي في النسيج والملابس انتظموا في إطار جمعية مؤخراً، حيث يمكن أن تشكل تلك الجمعية جسراً يساعد على تذليل الصعوبات التي تحول دون عملهم في إطار القطاع الرسمي.
ويتصور الفاعلون في قطاع النسيج والملابس أن رقم المعاملات في السوق المحلية يتجاوز ما يحققه التصدير، إذ تصل إلى 4.6 مليارات دولار، غير أن 80 في المائة من ذلك الرقم يذهب للمستوردين، ما يترتب عليه فقدان فرص العمل.
وتحيل الجمعية المغربية لصناعات النسيج والملابس على بيانات المندوبية السامية للتخطيط، التي تفيد بفقدان 20 ألف فرصة عمل في العام بين 2008 و2018.
وكان القطاع في السابق يوفر، حسب الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، 600 ألف فرصة العمل، 200 ألف منها بالقطاع الرسمي وحوالي 400 ألف فرصة عمل بالقطاع غير الرسمي.
ويأتي ذلك متواكباً مع انتخابات الجمعية المغربية لصناعات النسيج والملابس، التي تعتبر أهم تجمع للمهنيين في البلاد، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي، كريم التازي، ونائبه عبد الحي بيسا، ومنافساهما الآخران، محمد بوبوح وجليل الصقلي.
ويعقد مصنعو النسيج مؤتمرهم الوطني في يونيو/ حزيران المقبل، حيث سيختارون رئيساً جديداً لهم في الثلاثة أعوام المقبلة، في ظل مشاكل يعاني منها القطاع، الذي يشتكي الفاعلون فيه من التهريب والاستيراد غير المشروع.
ودأب العاملون في قطاع النسيج على الشكوى في الأعوام الأخيرة من المنافسة غير المشروعة الناجمة عن اتفاقيات التبادل الحر التي تربط المملكة بحوالي 56 دولة، ما يفتح السوق على مصراعيه أمام صادرتها، خاصة تلك الآتية من تركيا والصين.
وأكد المتنافس على رئاسة الجمعية المغربية محمد بوبوح، في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، بالدار البيضاء، أنه إذا كانت الصادرات قد وصلت إلى مستويات مرضية تناهز 3.9 مليارات دولار، فإن مشاكل تطرح على مستوى السوق المحلية، التي يتفق المهنيون على أنه يتحكم فيها الفاعلون الذين يعملون في إطار التقليد والتهريب.
وعبر عن التطلع إلى جذب الفاعلين في السوق المحلية، الذي يعملون في القطاع غير المهيكل (الموازي)، من أجل الانضباط للقوانين، معتبراً أن ذلك يقتضي من الجمعية المغربية لصناعات النسيج والملابس العمل على تأهيلهم حتى يستجيبوا للمعايير التي تساعدهم على العمل في إطار القطاع الرسمي.
ويتصور الفاعلون في قطاع النسيج والملابس أن رقم المعاملات في السوق المحلية يتجاوز ما يحققه التصدير، إذ تصل إلى 4.6 مليارات دولار، غير أن 80 في المائة من ذلك الرقم يذهب للمستوردين، ما يترتب عليه فقدان فرص العمل.
وتحيل الجمعية المغربية لصناعات النسيج والملابس على بيانات المندوبية السامية للتخطيط، التي تفيد بفقدان 20 ألف فرصة عمل في العام بين 2008 و2018.
وكان القطاع في السابق يوفر، حسب الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، 600 ألف فرصة العمل، 200 ألف منها بالقطاع الرسمي وحوالي 400 ألف فرصة عمل بالقطاع غير الرسمي.
