ليبيا ضمن الاقتصادات الأقل انفتاحاً في العالم
الاشتباكات انعكست سلباً على مختلف القطاعات الاقتصادية (Getty)
حلت ليبيا في المرتبة 150 عالمياً بمؤشر "الانفتاح الاقتصادي" لعام 2019 في مجال الاستثمار من بين 157 دولة، وهو ما وصفه محللو اقتصاد بأنه يعكس حالة الاضطرابات الأمنية وعدم الاستقرار السياسي التي تعيشها البلاد، ما حولها إلى بيئة طاردة للاستثمار.
وأوضح التقرير الصادر، مؤخراً، عن معهد "ليغاتوم" البريطاني، بالتعاون مع مؤسسة "تمبليتون وورلد تشاريتي فاونديشن" أن ليبيا في المرتبة 129 عالميًا في معيار سهولة النفاذ إلى الأسواق والبنيات التحتية، بينما تحصلت على المرتبة 150 بخصوص مناخ الاستثمار، والمرتبة 152 في بيئة المشروعات التجارية و153 في عنصر الحوكمة الذي يستند إلى سيادة القانون.
وأضاف التقرير أن المنطقة العربية شهدت بشكل عام انتعاشًا في مستوى الانفتاح الاقتصادي على مدى العقد الماضي، لكن ليبيا وسورية وتونس واليمن شكلت الاستثناء بتسجيل تراجع كبير على مدى السنوات العشر الأخيرة.
وعلق المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي على التقرير قائلا: إن ليبيا بيئة طاردة للاستثمار بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني منذ أكثر من 8 سنوات.
وأضاف الهادي لـ"العربي الجديد" أن المستثمر الأجنبي لا يستطيع العودة والعمل في وجود بيئة خصبة للخطف والابتزاز، مشيراً إلى أن هناك حالات خطف تمت لعمال أجانب في محطة أوباري الغازية ثم إطلاق سراحهم، وكذلك عمال أجانب في شركة النهر وغيرهم.
وتصاعدت الصراعات المسلحة والاضطرابات الأمنية خلال الفترة الأخيرة في ليبيا، حيث تدور معارك عنيفة حول طرابلس بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الأمر الذي انعكس سلباً على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وكان مدير هيئة الاستثمار وشؤون الخصخصة الليبية عبد العزيز الشاوش قال في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" إنّ هناك شركات أجنبية ما زالت تعمل في ليبيا بشكل طبيعي، لا سيما في المناطق الآمنة.
اقــرأ أيضاً
وأضاف: توجد شركات أجنبية لم تغادر البلاد منذ عام 2011 منها شركات فندقية وصناعة المشروبات الغازية.
وحسب الشاوش، حصلت نحو 80 شركة من أصل 800 شركة أجنبية تعمل في ليبيا، على تعويضات وعادت بالفعل للعمل، مشيراً إلى أن أغلبها متواجد في المنطقة الشرقية.
وذكر البنك الدولي في تقرير سابق أن معدل نمو الاقتصاد الليبي تراجع العام الماضي إلى 7.8%، بعدما سجل نموا قياسيا عام 2017 بلغ 26.7%، وذلك في أعقاب 4 سنوات من الركود بين عامَي 2013 و2016.
وأوضح التقرير الصادر، مؤخراً، عن معهد "ليغاتوم" البريطاني، بالتعاون مع مؤسسة "تمبليتون وورلد تشاريتي فاونديشن" أن ليبيا في المرتبة 129 عالميًا في معيار سهولة النفاذ إلى الأسواق والبنيات التحتية، بينما تحصلت على المرتبة 150 بخصوص مناخ الاستثمار، والمرتبة 152 في بيئة المشروعات التجارية و153 في عنصر الحوكمة الذي يستند إلى سيادة القانون.
وأضاف التقرير أن المنطقة العربية شهدت بشكل عام انتعاشًا في مستوى الانفتاح الاقتصادي على مدى العقد الماضي، لكن ليبيا وسورية وتونس واليمن شكلت الاستثناء بتسجيل تراجع كبير على مدى السنوات العشر الأخيرة.
وعلق المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي على التقرير قائلا: إن ليبيا بيئة طاردة للاستثمار بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني منذ أكثر من 8 سنوات.
وأضاف الهادي لـ"العربي الجديد" أن المستثمر الأجنبي لا يستطيع العودة والعمل في وجود بيئة خصبة للخطف والابتزاز، مشيراً إلى أن هناك حالات خطف تمت لعمال أجانب في محطة أوباري الغازية ثم إطلاق سراحهم، وكذلك عمال أجانب في شركة النهر وغيرهم.
وتصاعدت الصراعات المسلحة والاضطرابات الأمنية خلال الفترة الأخيرة في ليبيا، حيث تدور معارك عنيفة حول طرابلس بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الأمر الذي انعكس سلباً على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وكان مدير هيئة الاستثمار وشؤون الخصخصة الليبية عبد العزيز الشاوش قال في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" إنّ هناك شركات أجنبية ما زالت تعمل في ليبيا بشكل طبيعي، لا سيما في المناطق الآمنة.
وأضاف: توجد شركات أجنبية لم تغادر البلاد منذ عام 2011 منها شركات فندقية وصناعة المشروبات الغازية.
وذكر البنك الدولي في تقرير سابق أن معدل نمو الاقتصاد الليبي تراجع العام الماضي إلى 7.8%، بعدما سجل نموا قياسيا عام 2017 بلغ 26.7%، وذلك في أعقاب 4 سنوات من الركود بين عامَي 2013 و2016.
