"جنرال إلكتريك" تلغي ألف وظيفة في فرنسا

أعلنت شركة جنرال إلكتريك الأميركية العملاقة، يوم الثلاثاء، أنها ستستغني عن أكثر من ألف وظيفة في عملياتها لتوربينات الغاز شرق فرنسا، في إطار إلغاء وظائف في أوروبا بهدف الحد من خسائرها في قطاع توليد الطاقة.

وقد تتسبب خطوة الاستغناء عن 1044 موظفاً التي خشيتها النقابات، في مشاكل سياسية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي طمأن المسؤولين المحليين هذا الشهر إلى أن الحكومة تتابع المسألة بـ"اهتمام بالغ".

وسيتم الاستغناء عن معظم الموظفين في بلفور شرق فرنسا، التي تعتبر المقر الأوروبي لشركة جنرال الكتريك، وفي منطقة باريس، بحسب بيان الشركة.

وقال رئيس بلدية بلفور داميان ميسلو وغيره من المسؤولين المحليين في بيان، إن "أكثر من نصف عدد الموظفين العاملين في الغاز... سيفقدون وظائفهم".

وحذروا من "صعوبات جديدة" في المنطقة التي تضررت من تدهور قطاع التعدين والصناعات الثقيلة خلال العقود الماضية.

وتوظف جنرال الكتريك نحو 4 آلاف شخص في بلفور بينهم 1900 في عمليات توربينات الغاز. وتعاني الشركة منذ سنوات من انخفاض الطلب على توربينات الغاز بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز، وشكّلت عمليات توليد الطاقة عاملاً رئيسياً في الخسائر السنوية الهائلة التي بلغت 22.8 مليار دولار العام الماضي.

وفي عام 2015 أعلنت الشركة الاستغناء عن 6500 موظف في أوروبا، وبعد ذلك بعامين استغنت عن 12 ألفاً آخرين. ودفع ذلك بفرنسا إلى تغريم الشركة مبلغ 50 مليون يورو (56 مليون دولار) في وقت سابق من هذا العام، لأنها وعدت بخلق ألف وظيفة جديدة على الأقل عندما أعلنت شراء عمليات توليد الطاقة من شركة الستوم الفرنسية عام 2014.

مؤشرات الأسهم

إلى ذلك، فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع طفيف اليوم الثلاثاء، بقيادة قطاع التكنولوجيا، لكن المكاسب كانت محدودة في ظل مؤشرات على أن الولايات المتحدة والصين ما زالتا بعيدتين عن التوصل إلى اتفاق تجاري.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.12% إلى 25616.55 نقطة، وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.14% إلى 2830.03 نقطة، وناسداك المجمع 0.24% إلى ‭7655.66 ‬ نقطة.

وقفز مؤشر ثقة المستهلكين الأميركيين في مايو/ أيار مع تزايد تفاؤل الأسر بشأن سوق العمل، ما يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال يقف على أرض صلبة على الرغم من مؤشرات في الآونة الأخيرة على أن النشاط يتباطأ.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد اليوم الثلاثاء إن مؤشرها لثقة المستهلكين زاد 4.9 نقطة إلى قراءة بلغت 134.1 هذا الشهر، مرتفعاً إلى مستويات سُجلت في الخريف الماضي حين حوم المؤشر قرب أعلى مستوى في 18 شهراً.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 130 هذا الشهر. ونزل مقياس في المسح بشأن صعوبة الحصول على الوظائف إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر/ أيلول 2000.

في المقابل، هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، مع تركز اهتمام المستثمرين على أسهم البنوك، وسط قلق من غرامة محتملة على إيطاليا بسب عجز الميزانية الكبير في الدولة المثقلة بالديون، وهو ما أضعف كثيراً الإقبال على المخاطرة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، مع تراجع مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 0.4%، بينما هبط مؤشر قطاع الكيميائيات 1%. وهبط المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، في أولى جلسات البورصة هذا الأسبوع، بينما أغلق المؤشر داكس الألماني منخفضاً 0.4%، على غرار نسبة انخفاض المؤشر كاك 40 للأسهم الفرنسية.

وانخفض مؤشر الأسهم الإيطالية 0.5%، بعدما قال نائب رئيس الوزراء في إيطاليا إن المفوضية الأوروبية ربما تفرض غرامة قدرها 3 مليارات يورو (3.35 مليارات دولار) على بلاده لمخالفتها قواعد الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع مستويات الدين والعجز الهيكلي.


(رويترز، فرانس برس)