عاملو سكك الحديد في مصر يعدّون لوقفة احتجاجية

وأضاف المصدر، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، أن تصاريح السفر المجانية حق مكتسب للعاملين على مدار العشرات من السنين، مشيراً إلى اقتطاع نحو 800 ألف جنيه سنوياً من أموال العاملين في الهيئة، لصالح صندوق الخدمات الاجتماعية للموظفين وأسرهم، وهو ما يمنحهم حق استقلال جميع القطارات بالمجان أو بربع الأجرة، وكذلك استفادة أبنائهم من تصاريح السفر المجانية خلال أعوام الدراسة في جميع المراحل.

وشدد المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته، على أن قرار وزير النقل يستهدف "الشو الإعلامي" أكثر منه الحفاظ على موارد الهيئة، باعتبار أن عدد العاملين في الهيئة لا يتجاوز 80 ألف عامل، من جملة 42 مليون راكب يستقلون خطوط القطارات شهرياً، منوهاً إلى أن الوزير يتعامل مع المسؤولين المدنيين في الهيئة على أنهم "جنود" يأتمرون بأمره، ويخضعون لأوامره العسكرية من دون نقاش، مثلما كان الحال خلال رئاسته للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ووجّه وزير النقل، خلال جولة تفقدية في محافظة الإسكندرية، أمس الأحد، للاطمئنان على تقديم التسهيلات لسفر الكثافات العالية من الركاب خلال فترة إجازة عيد الفطر، بإلغاء كافة التصاريح المجانية للعاملين في الهيئة، الأمر الذي أثار عشرات الآلاف من العاملين بحالة من الغضب المكتوم، لأن القرار يخالف لائحة العاملين في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويستلزم إدخال تعديلات عليها قبل إصداره.

وتفقد الوزير أعمال تطوير محطة مصر الرئيسية في الإسكندرية، التي تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 145 مليون جنيه، وتشتمل على تطوير مبنى المحطة بالكامل، والأرصفة، ومد خطوط المياه والحريق والإشارات، وكذلك إنشاء مبنى بديل لمخزن المعدات، وتطوير نفق المشاة لربط الأرصفة، وتطوير الساحة الخارجية والواجهات الداخلية والخارجية، بالتنسيق مع هيئة التنسيق الحضري، للحفاظ على المظهر الأثري للمحطة.

وحسب بيان صادر عن وزارة النقل، أمر الوزير بتكثيف الأعمال للانتهاء من التطوير داخل المحطة قبل نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، على أن يتم الانتهاء من الواجهة الخارجية قبل نهاية إبريل/نيسان 2020، فضلاً عن سرعة تركيب كشافات الإنارة والأكشاك الجديدة على أرصفة المحطة، والاهتمام بالصيانة الدورية لمنظومة الحريق في المحطة، وعمل التنسيق اللازم لكافة المباني التي يتم تطويرها داخل المحطة.

وتجوّل الوزير في محطة سيدي جابر بالإسكندرية، موجهاً بسرعة الانتهاء من كافة أعمال الحماية المدنية، والاستغلال الأمثل للمول التجاري في المحطة لزيادة العوائد المادية لهيئة السكة الحديد، بدعوى تحسين الخدمة المقدمة للركاب، وزيادة منافذ بيع التذاكر، وتغيير أماكنها إلى الدور الأرضي بدلاً من العلوي تسهيلاً على الركاب.