الحكومة الفلسطينية تدفع 60% من رواتب موظفيها
اشتية أكد الاقتراض من البنوك لسداد الرواتب (Getty)
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، إن الحكومة ستدفع 60 في المئة من رواتب موظفيها مع استمرار الأزمة المالية مع إسرائيل.
وأضاف اشتية خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله: "كما تعرفون ما زالت إسرائيل تقتطع من أموالنا، وما زلنا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة. موقفنا واضح بأننا لن نقبل أن يوصف أبناؤنا في السجون على أنهم إرهابيون أو أننا نمول إرهابا".
وتابع قائلا، وفقا لوكالة "رويترز": "وعليه سوف نقترض من البنوك للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية تجاه رواتب الموظفين هذا الشهر".
وتعهد اشتية بمواصلة دفع رواتب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ورواتب أسر "الشهداء"، وقال "رغم الأزمة المالية، فإننا وبتوجيه من الرئيس محمود عباس، سوف ندفع كامل رواتب الأسرى والشهداء".
وأضاف "وسوف ندفع 60 في المئة من الراتب لهذا الشهر للضفة الغربية وقطاع غزة بالمعيار نفسه وسوف ندفع كامل المبلغ المستحق للشريحة من 2000 شيكل فما دون لجميع الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأعلنت دولة قطر في شهر مايو/أيار الجاري عن تخصيص 300 مليون دولار على شكل منح وقروض لدعم موازنة قطاعي الصحة والتعليم لدى السلطة الفلسطينية، ومبلغ 180 مليون دولار لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني العاجل، بالإضافة إلى دعم برامج الأمم المتحدة في فلسطين ودعم خدمات الكهرباء لضمان وصولها إلى قطاعات الشعب الفلسطيني المختلفة، لا سيما أثناء شهر رمضان الكريم ولمواجهة موسم الصيف الذي تزداد الحاجة فيه إلى الكهرباء.
اقــرأ أيضاً
وقال اشتية وقتها، إن مبلغ 480 مليون دولار "سيساهم في حل جزء من المشاكل التي خلقتها قرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية"، مشيدا بالدعم القطري الذي يساهم في تعزيز صمود الفلسطيني على أرضه.
وأوضح اشتية في تصريح صادر عن مكتبه، أن المبلغ يشمل 300 مليون دولار، 50 مليونا منها مقدمة كمنحة، و250 مليونا منها كقرض موجه لخزينة الحكومة على دفعات بواقع 21 مليون دولار شهريا، وتابع: "بالإضافة إلى مبلغ 180 مليون دولار مقدمة كمساعدة معيشية وإنسانية وكهرباء لقطاع غزّة، تدار عبر مؤسسة قطر الخيرية العاملة في القطاع".
ويطالب الفلسطينيون الدول العربية بتوفير شبكة أمان مالية لهم بقيمة 100 مليون دولار شهريا، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيتم الالتزام بتوفيرها كاملة أم لا.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية، الإثنين الماضي، استكمال خطتها التي أطلقت عليها "خطة المائة يوم"، والتي تشمل إنجاز العديد من القضايا، إذ جاء إنجاز هذه الخطة بكلفة 245 مليون دولار.
كانت السلطة الفلسطينية قد رفضت قبول أموال المقاصة التي قامت إسرائيل بتحويلها، وأعادتها لوزارة المالية الإسرائيلية، إذ ترفض السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة منقوصة، بعدما اقتطعت إسرائيل من تلك الأموال قبل نحو 3 أشهر مخصصات الأسرى والشهداء، وهو ما تسبب بأزمة مالية للسلطة.
(رويترز، العربي الجديد)
وأضاف اشتية خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله: "كما تعرفون ما زالت إسرائيل تقتطع من أموالنا، وما زلنا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة. موقفنا واضح بأننا لن نقبل أن يوصف أبناؤنا في السجون على أنهم إرهابيون أو أننا نمول إرهابا".
وتابع قائلا، وفقا لوكالة "رويترز": "وعليه سوف نقترض من البنوك للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية تجاه رواتب الموظفين هذا الشهر".
وتعهد اشتية بمواصلة دفع رواتب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ورواتب أسر "الشهداء"، وقال "رغم الأزمة المالية، فإننا وبتوجيه من الرئيس محمود عباس، سوف ندفع كامل رواتب الأسرى والشهداء".
وأضاف "وسوف ندفع 60 في المئة من الراتب لهذا الشهر للضفة الغربية وقطاع غزة بالمعيار نفسه وسوف ندفع كامل المبلغ المستحق للشريحة من 2000 شيكل فما دون لجميع الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأعلنت دولة قطر في شهر مايو/أيار الجاري عن تخصيص 300 مليون دولار على شكل منح وقروض لدعم موازنة قطاعي الصحة والتعليم لدى السلطة الفلسطينية، ومبلغ 180 مليون دولار لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني العاجل، بالإضافة إلى دعم برامج الأمم المتحدة في فلسطين ودعم خدمات الكهرباء لضمان وصولها إلى قطاعات الشعب الفلسطيني المختلفة، لا سيما أثناء شهر رمضان الكريم ولمواجهة موسم الصيف الذي تزداد الحاجة فيه إلى الكهرباء.
وقال اشتية وقتها، إن مبلغ 480 مليون دولار "سيساهم في حل جزء من المشاكل التي خلقتها قرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية"، مشيدا بالدعم القطري الذي يساهم في تعزيز صمود الفلسطيني على أرضه.
ويطالب الفلسطينيون الدول العربية بتوفير شبكة أمان مالية لهم بقيمة 100 مليون دولار شهريا، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيتم الالتزام بتوفيرها كاملة أم لا.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية، الإثنين الماضي، استكمال خطتها التي أطلقت عليها "خطة المائة يوم"، والتي تشمل إنجاز العديد من القضايا، إذ جاء إنجاز هذه الخطة بكلفة 245 مليون دولار.
كانت السلطة الفلسطينية قد رفضت قبول أموال المقاصة التي قامت إسرائيل بتحويلها، وأعادتها لوزارة المالية الإسرائيلية، إذ ترفض السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة منقوصة، بعدما اقتطعت إسرائيل من تلك الأموال قبل نحو 3 أشهر مخصصات الأسرى والشهداء، وهو ما تسبب بأزمة مالية للسلطة.
(رويترز، العربي الجديد)
